به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالله کیانی پیش از ظهر سه‌شنبه در اجلاس اعضای شوراهای اسلامی استان اصفهان اظهار کرد: متأسفانه درآمد شهرداری‌ها تحت تأثیر مشکلات و نبود برنامه‌ریزی صحیح در اقتصاد کلان کشور و رکود تورمی به شدت کاهش پیدا کرده است. از طرفی با کاهش ساخت و سازهای شهری اندک درآمدهای ناپایدار حاصل از صدور پروانه ساختمان بسیار پایین آمده و از سوی دیگر با افزایش نرخ تورم هزینه های شهری در اداره شهر افزایش داشته و عملاً شهرداری‌ها را به مرز ورشکستگی کامل رسانده است.
وی در خصوص جایگاه منابع طبیعی در برنامه‌ریزی کلان کشور گفت: موضوع منابع طبیعی در برنامه‌ریزی های کلان نادیده گرفته شده است و مدیریت استراتژیک در حوضه‌های آبریز وجود ندارد. تخریب جنگل ها و مراتع، فرسایش خاک و خشکسالی از مواردی که ما در پیدایش آن‌ها نقش مستقیم داشته‌ایم.
وی با تأکید بر لزوم وحدت، همدلی و یکپارچگی در رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گفت: از تلاش‌های شبانه‌روزی استاندر قدردانی می‌کنیم چرا که برای موضوع آب رایزنی‌ها و زحمات بسیاری کشیدند و همه مسئولان در هر سمت و جایگاهی موظف به حمایت و پشتیبانی لازم از وی برای حل معضلات هستند.
حجم منابع آبی اصفهان بسیاری نگران کننده است
کیانی کاهش حجم منابع آبی استان را بسیار نگران کننده خواند و گفت: بحران آب بزرگترین بحران کشور است که اگر مدیریت نشود تبعات و اثرات آن می‌تواند خارج از تصور ما باشد.
وی در خصوص مسائل مالی و هزینه های شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها تصریح کرد: براساس تکلیف قانونی بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر موظف است صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود را تأیید و جهت انتشار عمومی آن اقدام کند.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان اضافه کرد: همچنین باید نسخه‌ای از درآمد و هزینه‌های شهرداری به وزرات کشور ارسال و شوراهای اسلامی شهر باید نسبت به اجرای این بند قانونی توجه داشته باشند.
وی حرکت به سمت شهرداری شفاف، قانون مدار و پاسخگو را از وظایف شوراها دانست و افزود: شهرداری و به ویژه عملکرد مالی آن باید در یک اتاق شیشه ای باشد تا همه بتوانند این عملکرد را رصد کنند.
کیانی در خصوص معضلات حاکم بر شهرداری‌ها گفت: عدم اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی، عدم توجه به شایسته سالاری، عدم اصلاح نظام حقوق و درآمد پرسنل، خودکفایی در مسائل مالی و سهم بسیار پایین شهرداری‌ها از بودجه عمومی کشور از جمله این معضلات است و این شرایط باعث شده است که انگشت اتهام در حوزه مسائل مالی شهرها به سمت شهرداری‌ها گرفته شود.
وی لزوم توجه به فساد اداری و کاهش تخلفات در دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات عمومی را ضروری دانست و اظهار کرد: فساد اداری از یک بخش کوچک سازمان شروع و به سرعت به تمام بخش‌ها سرایت می‌کند، در خصوص این موضوع از اعضای شوراهای اسلامی درخواست می‌کنم ضمن حفظ و درنظر گرفتن منافع عمومی و خارج از تنگ نظری‌ها به شدت در حوزه مسائل مالی حساس و دقیق بوده و با هرگونه مسائل مربوط به فساد اداری و مالی برخورد قاطع و جدی داشته باشند.
نظر شما