روزی چند می‌گیری؟ «۶۰ تومن.» کمی به فکر فرو می‌روی. لهجه محلی یکی از آنها که می‌گوید اهل خوزستان است برایت آشنایی دارد. بیمه چی؟ «اگر خرده کاری باشه هیچی» و اگر عمده؟ «با شماست». انگار قید عیدی و پاداش آخر سال را هم زده‌اند.
آن طرف تر یکی‌شان از صف کارگرانی که از سرمای سحر مچاله شدند بیرون می‌آید و کیسه برنجی که لباس کار و لقمه‌ای نان در آن است را با دستان سردش بر می‌دارد. جلو می‌آید «حالا شماره ما رو داشته باش» یکی دیگر کمی عقب تر ایستاده «گچ کاری هم بلدیم» برق کاری چی؟ «آن هم بلدیم، همه کاره ما داریم، جات کجاس؟» دیگری که گوشه‌ای ایستاده، تا وانتی سفید رنگ سرعتش را کم می‌کند سریع به طرفش می‌دود. اما با ناامیدی بر می‌گردد. انگار آدرس می‌خواست. در نهایت همگی شماره هایشان را می‌دهند تا آخرین امیدشان ناامید نشود.
تهدید ۴۰۰ رسته شغلی
به گزارش ایمنا، چند سالی است که اوضاع کاری کارگران ساختمانی بحرانی شده است. کارگرانی که با فعالیت در ساختمانهای شهر روزی خود را کسب می‌کردند امروز نانشان آجر شده است. همزمان با سیر رکود در کشور مهم ترین منبع شغلی کار با فراگیری ۴۰۰ رسته شغلی نیز به ورطه بی‌رمقی و رکود کشیده شد و در این موج، کارگران ساختمانی هم به بن بست رسیدند. اما اوضاع بحرانی‌تر جایی نمایان می‌شود که کارگران نزدیک به نیمی از سال را در سرمای استخوان سوز و گرمای طاقت فرسا، ایستاده سر میادین شهری سپری می‌کنند اما همچنان خبری از پیشنهادی برای کار نیست و به گفته آنها موج بیکاری با شروع فصل سرما بیش از پیش می‌شود، این درحالی است که این کارگران انجمن و یا تشکل صنفی واحدی نیز ندارند و نمی‌توانند مطالبات خود را لااقل از این مسیر پیگیری کنند.
قوانینی که نقض می شوند
با نگاهی به بندبند قوانین کار در ایران می‌توان فهمید حق تمامی کارگران ساختمانی که در زمستان بر سر میادین شهری همانند قائمیه، احمد آباد و یا میدان صارمیه می‌ایستند نقض می‌شود. فصل دوم قانون کار مربوط به "قرارداد کار" است. در این قانون ذکر شده قرارداد می‌تواند به صورت شفاهی و یا کتبی تنظیم شود اما کارشناسان تاکید می‌کنند برای رعایت اصول کاری و عدم تضییع حق کارگران بهتر است قرارداد منعقد شود. گرچه این موضوع امری نامرسوم در روابط کارگران ساختمانی با کارفرمایان است اما تهیه این سند می‌تواند به تعیین مطلوب دستمزد، ساعات کاری، بیمه و ... و عدم تضعییع حق آنها منجر شود.
وعده‌هایی که قرار است عملی شود
نزدیک به یک سال پیش از انتشار این گزارش بود که اصغر کشاورز راد، مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبری خوشحال کننده داد. «قرار است با همکاری شهرداری، اداره فنی و حرفه‌ای، تامین اجتماعی، اداره کار و فرمانداری مکانی برای حضور دائمی کارگران ساختمانی به منظور ساماندهی اوضاع کاریشان ساخته شود تا از این به بعد کارگران حداقل مکانی برای اعلام حضور خود به جای میادین شهری داشته باشند.»
این خبر خوشحال کننده اما با گذشت نزدیک به یک سال هنوز اجرایی نشده و در پیچ و خم های اجرایی گیر افتاده است. با این حال مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان به «ایمنا» گفت که شهرداری حتی مناطق ۸ و ۱۰ شهر را برای ساخت این مکان در نظر گرفته اما باید تمامی ادارات در این زمینه همکاری داشته باشند، علاوه بر این، افتتاح این مرکز نیازمند همکاری دادگستری و نیروی انتظامی نیز است.
با این حال کشاورز گفت که «باید این موضوع در جلسات بعدی فرمانداری به نتیجه برسد.» صحبتی که در مصاحبه‌های قبلی نیز گفته شده بود اما ظاهرا کسی در این راه حاضر به همکاری نیست. حتی یک منبع آگاه درباره ساخت این مراکز و سنگ اندازی‌ها به «ایمنا» گفت: یکی از اضلاع اصلی ساخت این مراکز و ساماندهی اوضاع کارگران ساختمانی اداره بیمه تامین اجتماعی است، اما این اداره اعلام کرده نمی‌تواند تمامی کارگران را در این شرایط بیمه کند، این درحالی است که به گفته هیئت وزیران تمامی کارگران باید بیمه شوند اما به گفته مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان بیمه کردن در این شرایط مشکل قانونی خواهد داشت.
یکی از اضلاع اصلی ساخت این مراکز و ساماندهی اوضاع کارگران ساختمانی اداره بیمه تامین اجتماعی است اما این اداره اعلام کرده نمی‌تواند تمامی کارگران را در این شرایط بیمه کند، این درحالی است که به گفته هیئت وزیران تمامی کارگران باید بیمه شوند اما به گفته مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان بیمه کردن در این شرایط مشکل قانونی خواهدداشت.
مسئولیتی نداریم
پیگری اوضاع معیشتی کارگران از محسن نیرومند مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز تنها ما را با این پاسخ روبرو کرد: «تنها وظیفه اداره‌کار همکاری با شهرداری برای ساماندهی کارگران ساختمانی است، در سالهای گذشته طی جلساتی که با شهرداری داشته‌ایم مقرر شد تا موسسات کاریابی وابسته به اداره کار در مکان‌هایی که قرار است از سوی شهرداری ساخته شود مستقر شوند، اما هنوز نتیجه مطلوبی گرفته نشده و اداره کار مسئولیت مستقیمی در قبال این افراد ندارد، تامین محل واحد برای ساماندهی کارگران ساختمانی هزینه هایی دارد و کارگران ساختمانی باید قبول کنند که در این قبال هزینه‌هایی بپردازند، این درحالی است که با ساخت مرکزی برای این افراد، مشاغل معین، به نوبت به افراد داده می‌شود و ازدحام و پارتی بازی‌ها از بین می‌رود اما متاسفانه کارگران حاضر نشدند در این راه، متشکل شوند.»
پاسخ بی جواب
وی البته در پاسخ به اینکه کارگران ساختمانی نیمی از سال را تعطیل هستند و برای این معضل چه برنامه‌ای دارید؟ پاسخ داد که نرخ بیکاری در چند سال گذشته رشد داشته و عمده ترین دلیل افزایش این نرخ ناشی از خشکسالی است. او همچنین در ادامه به جای ارائه راه حل، مقصر را مهاجرانی دانست که به اصفهان آمده‌اند و فرصت‌های شغلی را برای اصفهانی‌ها محدود کرده‌اند، گرچه این صحبت در ظاهر قابل باور است اما صحبت های این مقام مسئول به همین جا ختم نشد و به تکرار مکررات بسنده کرد و گفت که مهم‌ترین عامل بیکاری رکود است!
او البته این نکته را هم متذکر شد که در استان اصفهان کاری برای احیا صنعت ساختمان انجام نشده و توپ را در زمین سازمانهایی مانند صنعت و معدن و برنامه و بودجه انداخت و مدعی شد احیا ساختمان سازی نیازمند به تصمیمات دولتی است.
موضوع مهمی که از آن غفلت شده دستمزد کارگران ساختمانی است، نیرومند در این باره نیز گفت که اداره کار موظف به تعیین کف دستمزد است و این مزد طبق نرخ سال گذشته روزانه ۳۱ هزار تومان اعلام شده بود که با احتساب عیدی، حق اولاد و بن خرید و ... که به صورت عرفی به آنها داده می‌شود بیشتر می‌شود، یعنی هر کارگری به طور نسبی ۵۰ هزارتومان یا کمتر و بیشتر حقوق می‌گیرد. اما این مسئول در مواجه با این صحبت که حداقل حقوق هم کفاف یک زندگی معمولی را نمی‌دهد، تنها سری به نشانه تایید تکان داد! مدیرکل اداره کار در پاسخ به اینکه راه حل شما برای استمرار شغل کارگران ساختمانی چیست؟ مهم ترین راه را احیا بخش صنعت ساختمانی دانست که باید در دولت در این باره تصمیم گرفت.
او البته ابراز امیدواری کرد با راه اندازی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی علاوه بر حل مشکلات صنفی مهم‌ترین دغدغه آنان یعنی بیمه نیز رفع شود. بیمه کارگران ساختمانی با ارائه تخفیفاتی برای قشر کم‌درآمد کارگری درنظر گرفته شده اما برخی از سودجویان با تهیه اسنادی، از این حق بیمه استفاده می‌کنند، این درحالی است که نیرومند گفته استقبال از این بیمه افزایش داشته اما ظرفیت پذیریش در این ردیف بیمه‌ای پایان یافته است.
شناسایی بیمه شوندگان غیرقانونی
اما محمد گورابی، مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان چند ماه پیش در نشست خبری در پاسخ به سوال «ایمنا» در خصوص برخی از قانون‌گریزی‌ها در مورد بیمه کارگران ساختمانی عنوان کرد «تاکنون سه قانون در مورد بیمه کارگران ساختمانی تدوین شده و در آخرین قانون مقرر شد که هفت درصد حق بیمه را خود کارگرانی که دارای کارت مهارت هستند، بپردازند.» گرچه او در ادامه صحبت هایش بیمه کردن کارگران را عملی با بار مالی بالا برای این اداره به میزان ۷۷ میلیارد تومان دانست، اما این را هم گفت که نزدیک به ۵۰ هزار نفر در استان از این بیمه استفاده می‌کنند، او همچنین این نوید را داد که افرادی که به طور غیرقانونی از این بیمه استفاده می‌کنند، شناسایی می‌شوند.
اما ماجرای بیمه کارگران ساختمانی به همین جا ختم نمی‌شود، عبدالرسول جان نثاری، رییس سابق کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان گفته که «کارگران ساختمانی تنها در پروژه‌های دولتی بیمه می‌شوند این درحالی است که اگر کارگری بیمه نباشد پیمانکار حق شروع کار را ندارد، علاوه بر این در صورتی که کارگران بیمه نشوند کارفرما (دولت) هیچ گونه مبلغی به پیمانکار نمی‌پردازد و این یک روال قانونی است.» او در ادامه گفته که «دولت برای تحقق این امر در پروژه‌های خصوصی، کارفرمایان را موظف به بیمه کردن کارگران کرد در صورتی که این موضوع با مخالفت شدید کارفرمایان روبرو شد، پس از این قرار شد تا با راه‌اندازی سایتی جامع برای ثبت نام کارگران، بیمه آنها عملی شود اما باز هم افرادی سودجو زودتر اقدام کرده و فرصت ثبت نام را برای افراد حقیقی از بین بردند.»
به گفته دبیر خانه کارگر اصفهان اگر مولفه تعیین حقوق "تامین هزینه سبد زندگی" باشد میزان حقوق چیزی حدود ۴ الی۵ میلیون تومان برای کارگران خواهد بود
کارگران بی سامان
اصغر برشان عضو شورای شهر اصفهان نیز با اشاره به اینکه برای بهبود اوضاع کسب و کار در شهر اصفهان به دنبال حمایت از کارآفرینان هستیم به خبرنگار ایمنا گفت: «البته در این باره اقدامی که برای بهبود اوضاع کسب و کار کارگران ساختمانی می‌توان انجام داد این است که گردشگری را رونق بخشیم.» وی که معتقد است با توسعه گردشگری راهی برای توسعه ساخت و ساز در شهر فراهم می‌شود، افزود: اگر توریسم رونق گیرد ساخت و ساز هتل نیز رونق می‌گیرد، البته ممکن است اقدامات مدیران منجر به خروج سرمایه از این شهر و عدم ساخت و ساز شود.
برشان که این روزها دبیر خانه کارگر اصفهان است مشکل اصلی کارگران ساختمانی را در رکود اقتصادی می داند. موضوعی که باعث شده ساخت و ساز به حداقل میزان خود در سالهای گذشته برسد. وی البته این را هم گفت که به کمک سازمانهای متولی به دنبال رفع رکود هستیم. البته توسعه روابط بین الملل و جذب سرمایه های خارجی نیز در این راه بسیار مهم است.
او مشکل اصلی کارگران ساختمانی را چنین بیان کرد «این عزیزان ساماندهی ندارند و همین باعث شده تا انجمن‌های ساختمانی منسجمی وجود نداشته باشد. همین مشکل باعث می‌شود تا در صورت نیاز به متخصصین ساختمانی دسترسی خوبی به آنان نداشته باشیم و به ناچار به میادین شهری رجوع کنیم. این درحالی است که باید مکانی در شان این عزیزان ساخته شود. البته برای توسعه انجمن‌های کارگری قرار است اقداماتی صورت گیرد تا این افراد از مواهب موقعیت شغلی خود استفاده کنند، به عنوان مثال بسیاری از افرادی که از بیمه کارگری استفاده می‌کنند، کارگر ساختمانی نیستند از این رو این افراد اول باید شناسایی و بعد خدمات گیرند.»
حقی که ضایع می‌شود
حساس ترین و نفس گیرترین لحظات برای یک کارگر شاید جلسات تعیین مزد باشد. جلساتی که قرار است میزان حقوق آنان در طول یک سال تعیین شود و با احتساب آن زندگی خود را سر کنند. این جلسات که سال گذشته با اما و اگرها و نارضایتی کارگران به پایان رسید و در نهایت حقوق این افراد تنها ۲۰ درصد افزایش یافت دارای نکته هایی بود.
دبیر خانه کارگر اصفهان از جزییات تعیین مزد برای ما گفت و با ابراز تاسف از اینکه همیشه کفه دولت و کارفرمایان در جلسات تعیین مزد سنگین تر است، اظهار کرد: اگر اوضاع اقتصادی مطلوب باشد قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش می‌یابد، افزایش قدرت چانه زنی نیروی کار در بعد از انقلاب مشهود بود تا جایی که برای استخدام کارشناسان، دولت بهای بیشتری را می‌پرداخت، اما با توجه به اوضاع فعلی کار، کارگران در هر وضعیتی مجبور به کار هستند.
وی تصریح کرد: امروز بزرگترین کارفرما دولت است و این ضلع شورای عالی کار همگام با نماینده کارفرمایان حرکت می‌کند، از این رو حق نماینده کارگری برای مطالبه حقوق کارگران تضییع می‌شود.
البته این روزها نگران کننده ترین موضوعی که کارگران با آن مواجه هستند ناهمخوانی دخل و خرج زندگی است. موضوعی که برشان آن را اینطور توجیه می‌کند: باید اوضاع اقتصادی، تحریم، رکود، عرضه و تقاضا نیز در تعیین دستمزد مورد سنجش باشد، این درحالی است که اگر خلاء موجود میان هزینه زندگی و دستمزد "صفر" شود، کارفرمایان نمی‌توانند از پس تامین مخارج خود بر بیایند و ممکن است علاوه بر اخراج کارگران، بسیاری از مشاغل هم تعطیل شود.
برشان در پاسخ به اینکه چه زمانی کارگران به حق واقعی خود می‌رسند، گفت: زمانی که عوامل موثر در رکود و مشکلات اقتصادی رفع شود کارگران هم به حق واقعی خود می‌رسند.
با این حال اصلی ترین معیار در تعیین میزان دستمزد کارگران، بررسی هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری در یک ماه است. طبق بررسی های شورای عالی کار این رقم ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان تعیین است اما با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال جاری این رقم تنها تا مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت!
عوامل موثر در تعیین دستمزد
مزد کارگران براساس میزان نیاز کالری بدن در طول یک روز تعیین می‌شود. این موضوعی است که در قوانین آمده و البته اصغر برشان دبیر خانه کارگر اصفهان نیز درباره آن گفت: میزان کالری مورد نیاز برای بدن طی یک هفته یکی از مولفه‌های تعیین میزان دستمزد کارگران با توجه به استانداردهای جهانی است، همینطور مصوبات مجلس نیز در این باره بسیار مهم است زیرا کارفرمای بزرگ دولت است. همچنین میزان حقوق کارمندان لشکری و کشوری بر تعیین حقوق کارگران به ویژه کارگران ساختمانی بسیار موثر است. جالب است بدانید عوامل دیگری هم بر تعیین میزان دستمزد حقوق کارگران و همینطور کارگران ساختمانی دخیل است و آن خطوط فقر و بقا، تامین انرژی و تامین هزینه سبد زندگی است.
به گفته دبیر خانه کارگر اصفهان اگر مولفه تعیین حقوق "تامین هزینه سبد زندگی" باشد میزان حقوق چیزی حدود ۴ الی ۵ میلیون تومان برای کارگران خواهد بود اما در صورتی که دستمزد براساس تامین انرژی باشد این رقم به ۲ میلیون و ۴۰۰ می‌رسد. برشان در پاسخ به اینکه ملاک عمل کدام یک باید باشد تصریح کرد که ملاک طبق اعلام سازمانهای جهانی باید "تامین هزینه سبد زندگی" باشد اما دولت باید توان عملیاتی کردن این مهم را نیز داشته باشد، ممکن است این رقم در ابتدا خوب به نظر برسد اما قطعا مشکلاتی را برای اشتغال به وجود می‌آورد زیرا کارفرمایان نمی‌توانند از پس تامین آن برآیند و مجبور به اخراج کارگران می‌شوند، در نهایت باید بگویم چیزی که هیچ گاه به آن توجه نمی شود تامین حق نیروی کار و کارگر بوده است.
باید اوضاع اقتصادی، تحریم، رکود، عرضه و تقاضا نیز در تعیین دستمزد مورد سنجش باشد، این درحالی است که اگر خلاء موجود میان هزینه زندگی و دستمزد "صفر" شود، کارفرمایان نمی‌توانند از پس تامین مخارج خود بر بیایند و ممکن است علاوه بر اخراج کارگران، بسیاری از مشاغل هم تعطیل شود.
عدالت اجرایی نشد
قطعا یکی از بخش های مهم سیاست گذاری در این حوزه مجلس است. مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین مطلوب می‌تواند از پس چنین اشکالاتی بر بیاید و راه پرپیچ و خم فعالیت را برای کارگران ساختمانی هموار کند.
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «ایمنا» در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران تصریح کرد: درست است که حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش یافت اما عدالت اجرایی نشد و باید تفاوت حقوق‌ها رفع شود.
وی افزود: باید تغییری در نظام دستمزد بدهیم. یعنی نباید دستمزد در شهرها یکسان باشد، با توجه به اینکه شرایط در هر شهری متفاوت است، دستمزد نیز باید متفاوت باشد.
این نماینده ملت معتقد است: روند فعلی تعیین دستمزد بار مالی ایجاد می‌کند و باید توافقی میان کارگر و کارفرما صورت گیرد تا اشتغال هم ایجاد شود.
قطعا توجه به صنعت ساختمان و سیاست گذاری در راستای رونق آن، منجر به رونق کلی اقتصاد می‌شود زیرا طبق آخرین آمار نزدیک به ۴۰۰ رسته شغلی با ساختمان سازی مرتبط است. این درحالی است که سیاست های غلط منجر شد تا در برهه‌ای از زمان تمامی سرمایه‌ها به سوی این صنعت سوق داده شود و تمامی سرمایه‌ها در ساختمان سازی منجمد شود.
از این رو امروز با توجه به ورود افراد غیر متخصص در این حوزه و اشباع بازار کمتر کسی حاضر به سرمایه گذاری مجدد در این صنعت است. با این حال نیاز است ابتدا سیاست های کلان اقتصادی درباره صنعت ساختمان تغییر کند و بعد از آن اقدامات دیگری صورت گیرد.
با تمامی این داستانها و شرح و تفسیر مسئولان، مشخص نیست که آیا وضع معیشت کارگران بهبود می‌یابد به قول مسئولان این "عزیزان" همچنان باید سر فلکه‌های شهری در انتظار آمدن یک نیسان آبی باشند.
گزارش از: مصطفی صداقت_ خبرگزاری ایمنا
نظر شما