بهای ارائه خدمات به اتباع خارجی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار ایمنا، لایحه پیشنهاد تعیین بهای خدمات مورد ارائه شهرداری به اتباع افغانی و سایر اتباع خارجی مجاز در سال ۹۷، صبح امروز (یکشنبه) مورد بررسی قرار گرفت. در این لایحه بهای خدمات مورد ارائه شهرداری برای یک نفر دو میلیون و ششصد هزار ریال، برای خانواده دو نفره دو میلیون و هفتصد هزار ریال، خانواده سه نفره، دو میلیون و هشتصد هزارریال، خانواده چهار نفره، دو میلیارد و نهصد هزارریال، خانواده پنج نفره، سه میلیون ریال و شش نفره به بالا، سه میلیون و یکصد هزار ریال پیشنهاد شده است.

نادر آخوندی، مدیر درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه وظیفه شهرداری شناسایی و اخراج مهاجران نیست، اظهارکرد: شهرداری می‌تواند تنها عوارض نوسازی از این خانواده‌ها بگیرد، نرخ های شهرداری سه تا چهار سال است که تغییری نداشته و نرخ ارائه شده از سوی اداره مهاجرت اصفهان بوده است.

کوروش محمدی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در این جلسه گفت: با ورود اتباع خارجه مخالف نیستیم، اما تبعه‌ای که با ورودش به پیشرفت شهر کمک کند؛ اما در سال‌های اخیر اتباع خارجه با ورود به اصفهان در حواشی شهر ساکن شده و آسیب‌های اجتماعی زیادی را ایجاد کرده و باعث شده یک و نیم میلیون حاشیه نشین در شهر داشته باشیم، بنابراین پیشنهاد می‌شود بهای خدمات مورد ارائه شهرداری به اتباع افغانی، 10 برابر افزایش یابد.

علیرضا نصر اصفهانی و عباسعلی جوادی دیگر اعضای شورای اسلامی شهر نیز تاکید کردند که بسیاری از این افراد زیر نظر خیریه‌های متعدد بوده و از نظر مالی دچار مشکل هستند.

فتح الله معین، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز خاطرنشان کرد: این افراد با مجوز وزارت خارجه به ایران وارد شده و هر سال برای تمدید پروانه تردد خود اقدام می‌کنند و شرط تمدید این پروانه، عدم ارتکاب جرم است.

در نهایت این  لایحه با هشت رأی موافق و سه رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

در ادامه نیز لایحه افزایش جرائم مندرج در آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مفاده تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ارائه شد و با توجه به تاکید بر بازدارندگی از تخلفات ساخت و ساز و نظر موافق کمیسیون تلفیق شورا، اعمال ضریب سه برابری برای ساختمان‌هایی که از سال ۹۷ احداث شده و مرتکب تخلف می‌شوند، در نظر گرفته شد.

شورا، این لایحه را نیز با ۱۲ رأی موافق به تصویب رساند، البته ساختمان هایی که قبل از این تاریخ احداث شده‌اند، مشمول مقررات زمان تخلف خواهند شد.