به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی مزروعی در جلسه علنی امروز شورای شهر اصفهان استقرار قدرت اله نوروزی بر کرسی شهرداری را به شهروندان اصفهانی، جبهه اصلاح و اعتدال و همچنین جامعه وکلای شریف دادگستری و حقوقدانان اصفهان و کشور، شادباش گفت و از خداوند پیروزی ایشان را مسئلت کرد.
وی در ادامه خطاب به شهردار اصفهان، گفت: با توجه به سخنان استاندار اصفهان در جلسه معارفه شهردار اصفهان مبنی بر مهلت یک ماهه برای اجرا و پیاده سازی ساختار سازمانی ابلاغی توسط وزارت کشور، اعلام می کنم که این موضوع در کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر در حال بررسی است، اما لازم است قبل از اتخاذ تصمیم شورا، از هرگونه اعمال تغییرات در ساختار و ترکیب سازمان های زیر مجموعه شهرداری خودداری شود.
این عضو شورا اضافه کرد: موارد استنادی و استدلالی در نامه شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۹۴/۲/۲۰ وزارت کشور با اشکالات و ایرادات و استدلال های مخالف و محکم حقوقی مواجه است، بدین نحو که شاهد تمسک به برداشت ناصواب از سیاست های کلی ابلاغی رهبری معظم، استناد فاقد وجاهت حقوقی، منطقی و خارج از موضوع به تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، نقض فاحش ماده ۸۴ قانون شهرداری ها و استفاده شگفت آور و غیر حقوقی از ظرفیت محدود ماده ۵۴ قانون شهرداری ها هستیم.
مزروعی بیان کرد: به استناد بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون وظایف و تشکیلات شوراها، تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری منوط به تایید اولیه شورای شهر و موافقت بعدی وزارت کشور است، به عبارت دیگر وزارت کشور بدوا و راساً حق ورود و درخواست اعمال تغییرات در ساختار تشکیلاتی شهرداری ندارد، بنابراین محدودیت ها و تضییقات اعمال شده بر سازمان ها نظیرغیرفعال شدن شناسه اقتصادی، به منظور جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به شهرداری و شهر و کارکنان این سازمان ها، باید توسط مرجع اعمال کننده این محدودیت ها برطرف شود.
وی ادامه داد: موضوع اساسی و حیاتی، تعداد و نام سازمان ها نیست، بلکه این است که رفع ایرادات وارد به ساختار و تشکیلات سازمان ها نباید با پاک کردن صورت مسأله، با برداشت نادرست از قانون و اعمال اقتدار توسط وزارت کشور زیرمجموعه دولت تدبیر و امید که یک رئیس جمهور وکیل و حقوقدان در راس آن قرار دارد، تجاوز به اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر و دور شدن روزافزون از روح حاکم بر اصول قانون اساسی مربوط به این رکن تصمیم گیری کشور، انجام شود.
نظر شما