به گزارش خبرگزاری ایمنا، طرح اتصال کارت بانکی به کد ملی هر فرد برای کنترل خرید نان، اگر بدون شفافسازی زنجیره آرد اجرا شود، هزینه نظارت را از حلقههای اصلی توزیع به سفره خانوار منتقل میکند.
آمارهاو گزارشهای موجود نشان میدهد نقطه اصلی انحراف در این طرح ارائه شده، نه مصرف متعارف خانوادهها، بلکه گلوگاههای بالادستی و اقلیت کوچکی است که حجم نامتعارفی از آرد یارانهای را از چرخه مصرف انسانی خارج میکنند.
یارانه گندم، آرد و نان در ایران سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ این رقم در حالی پرداخت میشود که دادههای سامانه هوشمند نان نشان میدهدکمتر از یک درصد افراد، حدود ۱۵ درصد کل آرد یارانهای کشور را به خود اختصاص دادهاند.
سخنگوی شورای آرد و نان کشور نیز از شناسایی ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی با خریدهای نامتعارف خبر داده است؛ مواردی مانند مصرف ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد در یک ماه یا استفاده از ۱۰۰ کارت بانکی برای خرید نان!
این اعداد و ارقام نشان میدهد مسئله اصلی، مصرف بالای خانوارهای پرجمعیت نیست؛ مسئله، شبکهای سازمانیافته از خریدهای غیرمتعارف است که آرد یارانهای را به خوراک دام، واحدهای شیرینیپزی یا تراکنشهای صوری هدایت میکند.
در مقابل، سرانه مصرف نان در ایران حدود ۱۱۴ تا ۱۱۷ کیلوگرم در سال است. این عدد اگرچه ۳۷ درصد بالاتر از میانگین خاورمیانه است، اما در محدوده مصرف متعارف خانوار قرار دارد و بهخودیخود نشانه تخلف نیست.
خانوادهای که بیش از میانگین نان میخرد، لزوماً بازیگر یا اهل رانت نیست؛ همانطور که واحد صنفی دریافتکننده سهمیه، صرفاً به دلیل برخورداری از یارانه، مستحق اعتماد بدون نظارت نیست.
تحمیل هزینه بر سفره اقشار کم درآمد
قیمت نان در یک سال گذشته رشدی بیسابقه داشته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نان و غلات در اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۱۴۰ درصد رسید و در اردیبهشت ۱۴۰۵ نان رکورددار تورم شد.
در تهران، قیمت نان از بهار ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ بیش از ۲.۴ برابر شد . همزمان، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از تشکیل ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده تخلف نانوایی از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داده که جریمهای معادل ۹۷۰ میلیارد تومان و پلمب ۱۱۰ نانوایی را در پی داشته است.
این آمار یک واقعیت کلیدی را آشکار میکند: تخلف در زنجیره نان عمدتاً در حلقههای صنفی و توزیع رخ میدهد، نه در لحظه خرید خانوار.
فناوری باید در مبدأ عمل کند، نه در مقصد
دولت میگوید هدف طرح هوشمندسازی، جلوگیری از خریدهای نامتعارف است و محدودیتی برای مصرف متعارف ایجاد نمیکند . این هدف درست است، اما ابزار آن باید متناسب با محل وقوع فساد انتخاب شود.
اگر ۱۵ درصد آرد کشور توسط یک درصد جمعیت منحرف میشود ، منطقیترین نقطه مداخله، همان ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی هوشمند مشکوک است، نه اعمال محدودیت عمومی بر میلیونها خانوار عادی. از سوی دیگر در یک نمونه می توان به اختلاف پنج هزار تنی میان آرد آزاد مورد نیاز واحدهای صنفی مازندران و خرید ثبتشده آنها، به عنوان شاهد اصلی انحراف مطرح شده اشاره کرد.

معاون اقتصادی استانداری مازندران اعلام کرده که قنادیها و واحدهای نان فانتزی باید ماهانه ۶۵۰۰ تن آرد آزاد خریداری کنند، اما تنها ۱۵۰۰ تن خرید ثبت شده دارند؛ با این حال، نماینده صنفی این استدلال را رد میکند و تفاوت ماهیت فنی آرد مورد استفاده در نانوایی سنتی، قنادی و نان فانتزی را دلیل نبود امکان مقایسه صرف دو رقم میداند. هرچند تا زمانی که مستندات این ادعا منتشر نشود، سیاستگذاری بر مبنایی متزلزل بنا میشود.
در اصفهان هم از میان ۱۴۰۰ واحد فعال نانوایی، ۴۰۰ واحد به صورت آزادپز فعالیت میکنند و به دلیل کسر سهمیه آرد دولتی، خرید مردم به سمت این واحدها رفته و مشاهدات میدانی هم این موضوع را تایید میکند.
سرانه مصرف آرد در اصفهان حدود ۴ تا پنج کیلوگرم در ماه است که پایینتر از میانگین برخی استانها (بیش از ۱۴ کیلوگرم) گزارش شده اما با وجود تأکید مسئولان بر افزایش نیافتن قیمت و تأمین کافی آرد ، مواردی از قاچاق آرد دولتی هم کشف شده است.
بر همین مبنا، نظارت دیجیتال زمانی ارزشمند است که ابتدا مسیر پول، گندم و آرد را شفاف کند، سهمیه کارخانهها و شرکتهای حمل را رصد کرده و سپس به سراغ مصرفکننده نهایی برود.
نان مردم نباید قربانی ناکارآمدی نظام توزیع شود از همین رو عدالت در سیاستگذاری نان با شمردن تعداد نانهای خریداریشده توسط مردم محقق نمیشود؛ با اطمینان از رسیدن یارانه به مصرفکننده واقعی و بستن گلوگاههای رانت در بالادست زنجیره محقق میشود.




نظر شما