به گزارش خبرگزاری ایمنا، دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد: بررسی عملکرد نظام بانکی در اجرای ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت از سال ۱۴۰۳ تاکنون، از انحراف از تکالیف قانونی حکایت دارد؛ بهنحویکه با بهبود ظاهری برخی شاخصها، اصلاح واقعی ساختار مالی و رفع ناترازی بانکها محقق نشده و هسته اصلی ناترازی، متشکل از دو بانک بزرگ دولتی و چهار بانک خصوصی، همچنان در وضعیت نامناسب قرار دارد
در گزارش نظارتی دیوان محاسبات آمده است: تحقق پیدا نکردن بیش از ۶۶ درصد از تعهدات دولت در تأمین افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکها، روند اصلاح ساختار مالی شبکه بانکی را مختل کرده و بر فشار ناشی از ناترازی بر پایه پولی افزوده است.
دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اقدام فوری بانک مرکزی، خواستار اجرای کامل تکالیف قانونی، از جمله سلب حق تقدم سهامداران ناکارآمد در افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی، اجرای فرایند گزیر و تعیینتکلیف قطعی مؤسسات اعتباری بحرانی از طریق اصلاح، ادغام یا انحلال، متناسب با الزامات قانونی است.




نظر شما