به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازنشستگی در زندگی هر فرد، نقطه پایان سالها فعالیت، تلاش و مشارکت در چرخه اقتصادی و اجتماعی جامعه و آغاز دورهای است که انتظار میرود با آرامش، ثبات معیشتی و اطمینان خاطر همراه باشد. سالهایی که افراد با پرداخت حق بیمه و انجام تعهدات شغلی، برای برخورداری از مستمری و خدمات حمایتی در دوران سالمندی سرمایهگذاری میکنند تا پس از پایان فعالیت حرفهای، دغدغه کمتری برای تأمین نیازهای زندگی داشته باشند.
با این حال، شرایط اقتصادی و افزایش مستمر هزینههای زندگی سبب شده است فاصله میان انتظارات بازنشستگان و واقعیتهای معیشتی آنان بیشتر شود؛ بهگونهای که برای بخش قابل توجهی از این قشر، بازنشستگی نه به معنای رهایی از دغدغههای اقتصادی، بلکه آغاز مرحلهای تازه از رویارویی با محدودیتهای درآمدی و افزایش هزینههای ضروری زندگی است.
افزایش هزینههای مسکن، خوراک، پوشاک، حملونقل و خدمات عمومی در کنار رشد هزینههای درمان، دارو و مراقبتهای سلامت، فشار مضاعفی بر خانوارهای بازنشسته وارد کرده است. برخلاف دوران اشتغال که امکان افزایش درآمد از طریق فعالیت بیشتر، اضافهکاری یا تغییر موقعیت شغلی وجود دارد، مستمری بازنشستگی معمولاً درآمدی بهنسبت ثابت و محدود است که قدرت جبران سریع افزایش هزینهها را ندارد.
در چنین شرایطی، پرداخت منظم حقوق نیز تنها به معنای برخورداری از امنیت اقتصادی نیست؛ چراکه معیار اصلی، توان مستمری برای پوشش هزینههای واقعی زندگی و حفظ سطحی قابل قبول از رفاه و استقلال مالی است. از همین رو، بسیاری از بازنشستگان ناگزیرند میان هزینههای مختلف زندگی اولویتبندی کنند و گاه برای مدیریت مخارج ماهانه، از بخشی از نیازهای رفاهی، تفریحی یا حتی درمانی خود چشمپوشی کنند.
در این میان، موضوع معیشت بازنشستگان را نمیتوان تنها در چارچوب افزایش سالانه حقوق بررسی کرد. مسئله اصلی، ایجاد تناسب پایدار میان میزان مستمری و سبد واقعی هزینههای خانوار است؛ تناسبی که باید علاوه بر نرخ تورم، تفاوت سطح درآمد، شرایط خانوار، هزینههای منطقهای و نیازهای ویژه دوران سالمندی را نیز در نظر بگیرد.
متناسبسازی حقوق، اجرای کامل تعهدات قانونی، پرداخت بهموقع مطالبات و کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان با شاغلان همتراز، از جمله موضوعاتی است که در کنار افزایش مستمری، در ارزیابی وضعیت اقتصادی این قشر اهمیت دارد. به بیان دیگر، سیاستهای حمایتی زمانی میتوانند به بهبود واقعی شرایط بازنشستگان منجر شوند که آثار آنها در قدرت خرید، کیفیت زندگی و امکان تأمین نیازهای اساسی خانوار نمایان شود، نه اینکه تنها به افزایش اسمی ارقام حقوق محدود بماند.
از سوی دیگر، هزینههای درمان و سلامت یکی از مهمترین بخشهای سبد هزینه خانوارهای بازنشسته به شمار میرود. افزایش نیاز به خدمات پزشکی، دارو، آزمایشهای تشخیصی، بستری و مراقبتهای مستمر در سنین بالاتر، ضرورت برخورداری از پوشش بیمهای کارآمد و قابل اتکا را دوچندان میکند. در این شرایط، کیفیت خدمات بیمه پایه، گستره پوشش بیمه تکمیلی، میزان پرداخت از جیب بیمهشدگان و سهولت دسترسی به مراکز درمانی، نقشی تعیینکننده در امنیت و آرامش بازنشستگان دارد.
هرگونه اختلال در ارائه خدمات بیمهای یا تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی میتواند هزینههای مستقیمی را به بازنشستگان تحمیل کند؛ موضوعی که با توجه به محدودیت درآمدی این گروه، اهمیت بیشتری پیدا میکند. بنابراین، برخورداری از خدمات درمانی مناسب نباید به توان مالی افراد برای پرداخت هزینههای خارج از پوشش بیمه وابسته باشد، بلکه باید بهعنوان بخشی جداییناپذیر از حقوق دوران بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد.
در کنار این مسائل، وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی نیز یکی از متغیرهای اساسی در تعیین آینده معیشتی مستمریبگیران است. صندوقها برای ایفای تعهدات خود به منابع مالی پایدار، مدیریت کارآمد داراییها، سرمایهگذاری مولد و تعادل منطقی میان منابع و مصارف نیاز دارند. تغییر ساختار جمعیتی، افزایش امید به زندگی، رشد تعداد مستمریبگیران و کاهش نسبت بیمهپردازان به بازنشستگان، فشار بیشتری بر منابع این نهادها وارد کرده است.
در چنین شرایطی، چنانچه اصلاحات ساختاری و مالی متناسب با تحولات جمعیتی و اقتصادی انجام نشود، توان صندوقها برای تأمین مستمری و ارائه خدمات رفاهی و درمانی در بلندمدت با چالش مواجه خواهد شد. از این منظر، پایداری صندوقهای بازنشستگی تنها یک موضوع حسابداری و مدیریتی نیست، بلکه مستقیم با امنیت اقتصادی میلیونها خانوار و اعتماد عمومی به نظام بیمهای و حمایتی کشور ارتباط دارد.
موضوع دیگر، ضرورت تفکیک میان مطالبات کوتاهمدت بازنشستگان و اصلاحات بلندمدت نظام بازنشستگی است. بازنشستگان امروز نمیتوانند برای رفع مشکلات معیشتی خود منتظر به ثمر رسیدن اصلاحات چندساله بمانند و در مقابل، افزایش مقطعی مستمری نیز بهتنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری صندوقها نیست. ازاینرو، سیاستگذاری در این حوزه نیازمند رویکردی دوگانه است؛ از یک سو باید با اجرای تعهدات قانونی، تقویت حمایتهای درمانی، حفظ قدرت خرید و پرداخت منظم مستمری، فشارهای اقتصادی موجود بر بازنشستگان کاهش یابد و از سوی دیگر، با اصلاح نظام تأمین مالی، ارتقای بهرهوری سرمایهگذاریها، شفافیت عملکرد صندوقها و مدیریت اصولی منابع و مصارف، زمینه ایفای پایدار تعهدات در سالهای آینده فراهم شود.
مسئله بازنشستگان امروز تنها به میزان افزایش حقوق محدود نمیشود؛ تناسب مستمری با هزینههای واقعی زندگی، استمرار پرداختها، کیفیت خدمات درمانی، پوشش بیمه تکمیلی و توان مالی صندوقها برای انجام تعهدات بلندمدت، اجزای یک مسئله واحدند. از یک سو، بازنشستگان خواهان حفظ قدرت خرید و دسترسی بدون دغدغه به خدمات سلامت هستند و از سوی دیگر، صندوقها با تغییر ساختار جمعیتی، افزایش شمار مستمریبگیران و ضرورت اصلاح منابع و مصارف روبهرو هستند.
در این میان، اظهارات مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس و فعالان تشکلهای بازنشستگی، تصویری از ابعاد مختلف این مسئله ارائه میکند؛ تصویری که در آن، معیشت و درمان دو مطالبه فوریاند و پایداری منابع مالی، اصلاح ساختار سرمایهگذاری و تصمیمهای بودجهای، شرط تحقق بلندمدت آنها به شمار میروند.
مستمری ثابت در برابر هزینههای متغیر؛ مسئله اصلی خانوارهای بازنشسته
در اقتصاد تورمی، اهمیت مستمری فقط به رقم درجشده در حکم حقوقی وابسته نیست؛ آنچه وضعیت واقعی خانوار بازنشسته را مشخص میکند، میزان کالا و خدماتی است که با این درآمد میتوان خریداری کرد. به همین دلیل، افزایش اسمی حقوق اگر با رشد هزینههای زندگی همخوان نباشد، به بهبود قدرت خرید منجر نمیشود.
این مسئله در اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش روز جهانی سالمندان مورد توجه قرار گرفته است که تورم را یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید سالمندان و بازنشستگان دانست و با اشاره به اینکه افزایش حقوق و اقدامات اقتصادی انجامشده نتوانسته است آثار تورم شدید را بهطور کامل جبران کند، وضعیت معیشتی این اقشار را متأثر از تغییرات اقتصادی کشور ارزیابی کرد.
از نگاه او، قدرت خرید همه گروههای اجتماعی، از جمله بازنشستگان و سالمندان، تحت تأثیر شرایط تورمی قرار گرفته و بهبود آن مستلزم کنترل تورم است؛ موضوعی که به باور میدری، بازنگری در مجموعه سیاستهای داخلی و روابط بینالملل کشور را برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید این گروهها ضروری میسازد.
این اظهارات در کنار مطالبات مطرحشده از سوی نمایندگان مجلس، نشان میدهد مسئله دریافتی بازنشستگان هم به سیاستهای حمایتی و هم به متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است. افزایش مستمری میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما استمرار قدرت خرید آن به کنترل تورم و ثبات هزینههای ضروری نیز ارتباط دارد.

درخواست ترمیم حقوق در نیمه دوم سال؛ مطالبهای در صحن مجلس
در سطح مطالبات پارلمانی، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت دریافتی بازنشستگان، کارکنان دولت، بازنشستگان تأمین اجتماعی، کارگران و نیروهای مسلح، خواستار ترمیم حقوق و دریافتی این گروهها در ششماهه دوم سال شد.
او در تذکری در صحن علنی مجلس، خطاب به دولت، خواستار انجام این ترمیم در چارچوب اختیارات و ظرفیتهای قانونی دولت شد و در صورت نبود چنین امکانی، ارائه فوری لایحه به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب را ضروری دانست.
حاجیدلیگانی معیشت و ترمیم حقوق و دستمزد را از نگرانیهای اصلی خانوادهها دانست و برای توضیح فشار اقتصادی واردشده بر برخی بازنشستگان، به روایت فردی اشاره کرد که پس از ۳۰ سال خدمت در وزارت کشور و استانداری، به دلیل وضعیت دریافتی خود از بازگشت به خانه و مواجهه با خانواده احساس شرمندگی میکرد.
در کنار مطالبه ترمیم فوری حقوق، پیشبینی منابع حمایتی در بودجه سالانه نیز اهمیت دارد؛ زیرا تصمیمهای مقطعی، بدون تعیین محل تأمین اعتبار و سازوکار اجرایی، نمیتوانند پاسخگوی تعهدات مستمر صندوقها باشند.
ازوجی: صندوقها بر دو مأموریت بیمهای و اقتصادی استوارند
در سوی دیگر این مسئله، صندوقهای بازنشستگی قرار دارد؛ نهادهایی که باید میان تعهدات جاری در قبال مستمریبگیران و مدیریت منابعی که پشتوانه پرداختهای آینده محسوب میشوند، توازن برقرار کنند. این توازن بهویژه در شرایط تغییر ساختار جمعیتی و افزایش نسبت مستمریبگیران به شاغلان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با تبیین کارکرد این نهادها، فعالیت صندوقهای بازنشستگی را بر دو مأموریت اصلی استوار دانست؛ مأموریت نخست، ایفای نقش بیمهای، حمایتی و اجتماعی در قبال بازنشستگان و مأموریت دوم، فعالیت اقتصادی و مدیریت سرمایهگذاری با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز صندوقهاست. از نگاه او، این دو مأموریت در پیوندی متقابل قرار دارند و تحقق تعهدات اجتماعی و بیمهای بدون برخورداری از پشتوانه اقتصادی پایدار امکانپذیر نیست.
ازوجی با اشاره به اینکه تضمین معیشت و آرامش ذینفعان، مأموریت اصلی صندوقهای بازنشستگی است، داراییها و فعالیتهای اقتصادی را پشتوانه تحقق این مسئولیت دانست. در این چارچوب، توجه به تعهدات بیمهای به معنای نادیده گرفتن اهمیت بخش اقتصادی نیست؛ چراکه داراییها، سودآوری بنگاهها و بهینهسازی پرتفوی سرمایهگذاری، منابع حیاتی تأمین مالی تعهدات بلندمدت صندوقها را تشکیل میدهند و تقویت هر یک از این دو حوزه، به پایداری دیگری کمک میکند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه، تغییر ساختار سنی جامعه از دهه ۱۳۶۰ تاکنون را از عوامل اثرگذار بر وضعیت صندوقها برشمرد و افزایش امید به زندگی و ورود زودهنگام افراد به دوره بازنشستگی را از جمله دلایل تغییر نسبت شاغلان کسورپرداز به مستمریبگیران عنوان کرد. این تحولات جمعیتی در کنار افزایش مدتزمان دریافت مستمری، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تأمین منابع و مدیریت تعهدات صندوقها را بیش از گذشته مطرح میکند.
ازوجی با استناد به تجربههای بینالمللی، برقراری توازن میان سن بازنشستگی و امید به زندگی و افزایش مشارکت مولد نیروی کار را از الزامات پایداری صندوقها دانست؛ رویکردی که علاوه بر تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی، میتواند به رونق تولید و افزایش درآمد ناخالص ملی نیز کمک کند.
از این منظر، صندوقهای بازنشستگی نهادهایی مستقل از تحولات بازار کار و ساختار جمعیتی نیستند، بلکه توان مالی و ظرفیت آنها برای ایفای تعهدات، ارتباط مستقیمی با وضعیت اشتغال رسمی، میزان مشارکت اقتصادی و استمرار پرداخت حق بیمه دارد. هرچه جمعیت بیشتری در فعالیتهای رسمی و مولد اقتصادی مشارکت داشته باشند، امکان تقویت منابع ورودی صندوقها و ایجاد توازن میان درآمدها و هزینههای آنها نیز افزایش مییابد.
متناسبسازی؛ هدفگذاری برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان
یکی از محورهای مهم در سیاستهای حمایتی صندوق بازنشستگی کشوری، اجرای متناسبسازی حقوق در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ برنامهای که با هدف کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان با شاغلان همتراز دنبال میشود. ازوجی در تشریح این روند، توجه به برقراری عدالت در پرداختها و ارتقای سطح دریافتی بازنشستگان، بهویژه گروههای دارای حقوق پایینتر را از اولویتهای اجرای این طرح برشمرد.
به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با اهتمام ارکان اجرایی کشور، اجرای متناسبسازی با تمرکز بر عدالت در پرداختها و بهبود وضعیت دریافتی بازنشستگان دنبال شده و میانگین احکام حقوقی این گروه نیز افزایش ملموسی داشته است. در همین راستا، دستیابی به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز تا افق سال ۱۴۰۵ بهعنوان هدف این برنامه در نظر گرفته شده است.
با این حال، ازوجی همراستایی تعهدات معیشتی و حقوقی با منابع مالی پایدار را از الزامات اصلی استمرار این سیاستها دانست؛ چراکه اجرای طرحهای حمایتی بدون پیشبینی منابع مطمئن و پایدار، میتواند در بلندمدت توان صندوقها برای ایفای تعهدات و ارائه خدمات به بازنشستگان را با چالش مواجه کند.
در همین زمینه، فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نیز درباره افزایش حقوق و متناسبسازی بازنشستگان اعلام کرد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی بر اجرای افزایش حقوقها و متناسبسازی طبق مصوبه مجلس تأکید کرده است.
رنجبر همچنین از تشکیل کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی نحوه تأمین اعتبار مورد نیاز افزایش حقوق و مزایای حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از بازنشستگان، مستمریبگیران و افراد ازکارافتاده این سازمان خبر داد.
این اظهارات، موضوع متناسبسازی را به مسئله تأمین اعتبار پیوند میدهد؛ به این معنا که اجرای تعهدات قانونی، علاوه بر تصویب و ابلاغ، به پیشبینی منابع و تعیین سازوکار پرداخت نیز نیاز دارد.
افزایش قدرت خرید و ارائه خدمات درمانی، دو کارویژه تأمین اجتماعی است
در حوزه تأمین اجتماعی نیز معیشت و درمان بازنشستگان از محورهای اصلی برنامههای این سازمان به شمار میرود. غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، در چهارمین رویداد «همتا» با موضوع بررسی مسائل بازنشستگان و مستمریبگیران، افزایش قدرت خرید این قشر را هدف اصلی طرح تأمین رفاه دانست و با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور، تضمین معیشت و ارائه خدمات درمانی را دو مأموریت اساسی سازمان تأمین اجتماعی برشمرد.
محمدی در تشریح برنامههای سازمان برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، به طرح کیف پول بازنشستگان با عنوان «تأمین رفاه» اشاره کرد که با هدف تقویت قدرت خرید و فراهم کردن امکان خرید از محل حقوق مستمری در بازه زمانی مشخص طراحی شده است. استفاده از این طرح برای بازنشستگان اختیاری خواهد بود و در مرحله فعلی، افزایش پنجدرصدی قدرت خرید از طریق آن امکانپذیر شده است. همچنین برای سه تا شش ماه آینده، دستیابی به افزایش ۱۰ درصدی قدرت خرید در چارچوب این طرح در نظر گرفته شده است.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در بخش دیگری از برنامههای این سازمان، به موضوع بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان پرداخت و از برنامهریزی برای تعیین تکلیف این قرارداد خبر داد. بر اساس توضیحات او، سهم ۳۰ درصدی سازمان در قرارداد بیمه تکمیلی از مسیرهای مختلف، از جمله استفاده از اوراق گام، تأمین و پرداخت خواهد شد. در کنار این موضوع، استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییها برای پیشبرد پروژههای بیمارستانی نیز بهعنوان یکی دیگر از راهکارهای سازمان برای تقویت زیرساختهای درمانی و ارتقای خدمات سلامت مطرح شده است.

مطالبه تشکلهای بازنشستگی؛ اجرای قانون و کاهش هزینه درمان
در کنار مواضع مدیران دولتی، تشکلهای بازنشستگی نیز بر اجرای تعهدات قانونی و بهبود خدمات درمانی تأکید دارند، بهطوری که مصطفی آراستهمهر، بازرس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور و نایبرئیس کانون کارگران بازنشسته استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، خواستار اجرای دقیق این ماده و افزایش مستمریها با توجه به شرایط اقتصادی جامعه شد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، اجرای صحیح این ماده قانونی را برای حفظ تناسب مستمریها با وضعیت معیشتی جامعه ضروری میداند و میگوید: افزایش حقوق و مزایای جانبی بازنشستگان و مستمریبگیران باید متناسب با الزامات قانونی و نیازهای اقتصادی آنان باشد. بر این اساس، حمایت از بازنشستگان نباید تنها به پرداخت مستمری ماهانه محدود شود، بلکه باید مجموعهای از حمایتهای مالی و رفاهی را در بر گیرد تا امکان برخورداری این قشر از زندگی شایسته فراهم شود.
بازرس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور حفظ قدرت خرید، تأمین معیشت مناسب و صیانت از منزلت اجتماعی بازنشستگان را در گرو اجرای دقیق قوانین و اتخاذ تصمیمهای مؤثر و عملیاتی میداند و اظهار میکند: موضوعی که با توجه به افزایش هزینههای ضروری خانوار، بهویژه در بخش مسکن، خوراک و خدمات درمانی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در کنار مطالبات معیشتی، دسترسی به خدمات درمانی مناسب یکی دیگر از محورهای اصلی مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی است که آراستهمهر با یادآوری ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و قانون الزام درمان، مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی جامع، باکیفیت، در دسترس و شایسته به بازنشستگان و مستمریبگیران را یادآور شد و اجرای کامل تعهدات قانونی در این حوزه را ضروری دانست.
وی برخورداری از خدمات درمانی مناسب و بدون دغدغه را از حقوق بازنشستگانی میداند و میافزاید: پس از سالها فعالیت شغلی و پرداخت حق بیمه، انتظار دارند در دوران بازنشستگی از حمایتهای درمانی متناسب برخوردار باشند. از این منظر، کیفیت خدمات مراکز درمانی، دسترسی به امکانات پزشکی و میزان پوشش هزینههای سلامت، بخش مهمی از امنیت و آرامش دوران بازنشستگی را تشکیل میدهد.
نایبرئیس کانون کارگران بازنشسته استان اصفهان با توجه به اهمیت پوشش بیمهای در تأمین هزینههای سلامت، مشارکت مالی سازمان تأمین اجتماعی در بیمه تکمیلی را ضروری میخواند و بر این باور است که چنانچه سازمان نتواند تمام خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان و مستمریبگیران را بهطور کامل تأمین کند، باید در تأمین هزینههای بیمه تکمیلی این گروه مشارکت جدی داشته باشد تا فشار مخارج درمانی بر دوش خانوارهای بازنشسته کاهش یابد.
در مجموع، مطالبات مطرحشده از سوی نماینده بازنشستگان بر دو محور اساسی استوار است؛ اجرای تعهدات قانونی در حوزه افزایش مستمری و مزایای جانبی و فراهمسازی پوشش درمانی مناسب و قابل اتکا. تحقق همزمان این دو مطالبه میتواند نقش مهمی در حفظ قدرت خرید، ارتقای کیفیت زندگی و تأمین آرامش بازنشستگان و مستمریبگیران ایفا کند.

بودجه سال آینده؛ محل تلاقی مطالبات و منابع مالی
حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات بازنشستگان در تدوین و بررسی بودجه سال آینده، خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تعامل میان مجلس و دولت برای کاهش دغدغههای این قشر شد.
وی با بیان اینکه نزدیک بودن زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، فرصتی مهم برای طرح پیشنهادهای مرتبط با بهبود وضعیت بازنشستگان فراهم کرده است، میگوید: موضوعی که به گفته این نماینده، در کنار پیگیریهای انجامشده در سطح ملی، باید به تصمیمهای عملی و مؤثر برای سال آینده منجر شود.
نماینده مردم شهرستانهای شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رسیدگی به مطالبات بازنشستگان و بهبود شرایط معیشتی آنان، از جمله موضوعاتی است که با نزدیک شدن به فرآیند تدوین و بررسی بودجه سال آینده، بار دیگر در کانون توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است، اظهار میکند: ضرورت پیشبینی راهکارهای حمایتی در لایحه بودجه و پیگیری مطالبات این قشر از مسیر تعامل میان دولت، مجلس و تشکلهای بازنشستگی، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
قاسمی با اشاره به طرح مکرر مسائل بازنشستگان در نشستها و کمیسیونهای مختلف مجلس، میافزاید: نمایندگان مجلس نسبت به مشکلات بازنشستگان بیگانه نیستند و مسائل و مطالبات این قشر بارها در کمیسیونهای مختلف مطرح شده است؛ بهگونهای که رسیدگی به وضعیت بازنشستگان همواره از دغدغههای نمایندگان و افراد دغدغهمند در مجلس بوده است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و وضعیت جنگی حاکم بر آن تصریح میکند: در فرآیند پیگیری مطالبات و اتخاذ تصمیمها، باید ملاحظات و شرایط ویژه کشور را نیز در نظر گرفت؛ با این حال، این شرایط نباید ضرورت رسیدگی به مشکلات بازنشستگان و تلاش برای کاهش دغدغههای معیشتی آنان را از اولویت خارج کند.
نماینده مردم شهرستانهای شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت مقطع پیشرو در تعیین اولویتهای حمایتی، به زمانبندی ارائه لایحه بودجه دولت اشاره میکند و میگوید: این نشست از آن جهت اهمیت دارد که طی حدود ۲۰ روز آینده، لایحه بودجه دولت به مجلس ارائه خواهد شد. بنابراین، اگر قرار است اقدامی برای رفع بخشی از مشکلات بازنشستگان صورت گیرد، لازم است پیشنهادها و راهکارهای مرتبط در فرآیند بررسی بودجه مورد توجه قرار گیرد تا زمینه کاهش بخشی از دغدغههای این قشر در سال آینده فراهم شود.
قاسمی با اشاره به پیگیری مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی در سطح ملی، میافزاید: هفته گذشته نیز در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دغدغهها و مسائل بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شد و پیگیری این موضوعات همچنان در دستور کار قرار دارد. امیدوار هستیم با تداوم پیگیریها و تقویت تعامل میان نمایندگان مجلس، دولت و تشکلهای بازنشستگی، زمینه رسیدگی مؤثرتر به مطالبات این قشر و بهبود شرایط زندگی آنان فراهم شود.
تجربه جهانی؛ پایداری مالی بدون کاهش کفایت مستمری ممکن نیست
چالش صندوقهای بازنشستگی محدود به ایران نیست. افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ باروری و تغییر نسبت جمعیت شاغل به بازنشسته، بسیاری از نظامهای بازنشستگی جهان را به سمت اصلاحات ساختاری سوق داده است.
بر اساس گزارش چشمانداز بازنشستگی ۲۰۲۵، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میانگین تعداد افراد ۶۵ ساله و بالاتر به ازای هر ۱۰۰ نفر در سنین ۲۰ تا ۶۴ سال در کشورهای عضو این سازمان، از ۳۳ نفر در سال ۲۰۲۵ به ۵۲ نفر در سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت. این روند فشار بیشتری بر منابع نظامهای بازنشستگی وارد میکند و ضرورت برنامهریزی بلندمدت را افزایش میدهد.
در تجربه کشورهای مختلف، اصلاح سن بازنشستگی، تغییر نرخ حق بیمه، بازنگری در فرمول محاسبه مستمری و توسعه طرحهای مکمل پسانداز از جمله ابزارهای مورد استفاده بوده است. با این حال، گزارش OECD نشان میدهد این اصلاحات باید با توجه به ساختار اقتصادی و جمعیتی هر کشور طراحی شوند و نسخه یکسانی برای همه نظامها وجود ندارد.
سازمان بینالمللی کار نیز در گزارش حمایت اجتماعی جهان ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ بر ضرورت تضمین سطح کافی مستمری تأکید کرده است. مطابق استانداردهای این سازمان، مستمری سالمندی باید در سطح تضمینشده برقرار شود و بهطور منظم تعدیل شود تا قدرت خرید افراد در طول دوران بازنشستگی حفظ شود. این توصیه، اهمیت طراحی سازوکاری روشن و قابل پیشبینی برای تعدیل مستمریها را برجسته میکند.
در حوزه درمان نیز سازمان بینالمللی کار، پرداخت مستقیم هزینههای سلامت از سوی خانوارها را یکی از موانع دسترسی مؤثر به خدمات درمانی میداند. این سازمان بر تأمین مالی جمعی، تجمیع ریسک و برخورداری از حقوق قانونی روشن برای دریافت خدمات سلامت تأکید میکند؛ رویکردی که میتواند از انتقال بخش بزرگی از هزینه درمان به خانوارهای سالمند جلوگیری کند.
سازمان جهانی بهداشت نیز در راهنمای سال ۲۰۲۴ خود درباره مراقبت بلندمدت سالمندان، بر ایجاد نظام یکپارچه مراقبت سلامت و خدمات اجتماعی تأکید کرده است. بر اساس این چارچوب، مراقبت از سالمندان نباید صرفاً به درمان بیماری محدود شود؛ خدمات پیشگیرانه، مراقبت در منزل، حمایت از افراد نیازمند مراقبت مستمر و هماهنگی میان خدمات سلامت و حمایت اجتماعی نیز باید در طراحی نظام مراقبت مورد توجه قرار گیرد.
از افزایش حقوق تا اصلاح نظام مراقبت؛ مسیر چندلایه حمایت از بازنشستگان
مجموع اظهارات مسئولان و یافتههای نهادهای بینالمللی، مسئله بازنشستگی را در چند سطح به هم پیوسته قرار میدهد. بازنشستگان به مستمری متناسب با هزینههای زندگی، پرداخت منظم حقوق و اجرای تعهدات قانونی نیاز دارند، پوشش درمانی باید بهگونهای باشد که هزینه بیماری و مراقبتهای مستمر، بخش بزرگی از درآمد خانوار را مصرف نکند و صندوقها باید از منابع پایدار، مدیریت حرفهای داراییها و برنامهریزی متناسب با تحولات جمعیتی برخوردار باشند.
تجربه جهانی نشان میدهد پایداری مالی صندوقها و کفایت مستمری دو هدف متعارض و جدا از یکدیگر نیستند؛ اصلاحات زمانی اثربخش خواهند بود که هم منابع مالی را تقویت کنند و هم سطح حمایت از بازنشستگان را در برابر فقر و کاهش قدرت خرید حفظ کنند. در حوزه درمان نیز گسترش پوشش بیمهای، کاهش پرداخت مستقیم از جیب و توسعه مراقبتهای بلندمدت میتواند بخشی از فشار اقتصادی دوران سالمندی را کاهش دهد، معیار موفقیت سیاستهای بازنشستگی نه تعداد برنامههای اعلامشده و نه صرفاً افزایش اسمی حقوق است؛ بلکه نتیجه آن باید در زندگی روزمره بازنشستگان دیده شود: مستمری بهموقع پرداخت شود، قدرت خرید آن در برابر هزینههای زندگی حفظ شود و دسترسی به درمان، امنیت اقتصادی سالهای بازنشستگی را تهدید نکند. تحقق این هدف به پیوند میان تصمیمهای بودجهای، اجرای دقیق قوانین، اصلاح مدیریت صندوقها و پاسخگویی نهادهای مسئول وابسته است.




نظر شما