به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در سالهای اخیر کاهش انتشار گازهای گلخانهای در بخش ساختمان به یکی از محورهای اصلی سیاستهای اقلیمی شهرها و کشورها تبدیل شده است. ساختمانها بخش قابلتوجهی از مصرف انرژی و انتشار کربن را در شهرها به خود اختصاص میدهند و به همین دلیل، بسیاری از دولتها و نهادهای محلی، استانداردهای عملکردی، الزامات طراحی، گزارشدهی و جریمههای مالی را برای کنترل انتشار آنها وضع کردهاند.
رویکردهای موجود برای کنترل انتشار ساختمانها را میتوان به چند دسته تقسیم کرد. دسته نخست استانداردهای طراحی و عملکرد انرژی است که بر کاهش مصرف انرژی، بهبود پوسته ساختمان، استفاده از تجهیزات پربازده و بهکارگیری منابع تجدیدپذیر تکیه دارد. دسته دوم الزامات گزارشدهی و ارزیابی عملکرد است که مالکان را ملزم میکند مصرف انرژی و انتشار ساختمان را اندازهگیری و گزارش کنند. دسته سوم سازوکارهای مالی از جمله جریمه، مالیات کربن یا پرداخت جایگزین است که برای عبور از سقف انتشار یا مغایرت با استانداردها اعمال میشود.

در بسیاری از کشورها، چارچوب اصلی کنترل انتشار ساختمانها بر استاندارد انرژی و بازسازی تدریجی تکیه دارد. در اتحادیه اروپا «دستورالعمل عملکرد انرژی ساختمانها» چارچوبی سراسری برای کاهش مصرف انرژی و انتشار ساختمانها ایجاد کرده است. این دستورالعمل ساختمانهای جدید را به سمت ساختمان بدون انتشار سوق میدهد و برای ساختمانهای موجود استانداردهای حداقل عملکرد انرژی تعیین میکند. نسخه بازنگریشده دستورالعمل (۲۰۲۴/۱۲۷۵) در ۲۰۲۴ تصویب شد و کشورهای عضو باید مقررات ملی خود را تا ۲۰۲۶ با آن هماهنگ کنند.
بر اساس تغییرات این دستورالعمل، قرار است از ژانویه ۲۰۲۸ ساختمانهای جدیدی که نهادهای عمومی مالک آنها هستند و از ژانویه ۲۰۳۰ همه ساختمانهای جدید، معیار ساختمان بدون انتشار را رعایت کنند. ساختمان بدون انتشار باید عملکرد انرژی بسیار بالایی داشته باشد و در محل از سوختهای فسیلی برای گرمایش، سرمایش یا آب گرم استفاده نکند؛ نیاز انرژی آن باید بسیار کم باشد و تا حد امکان از منابع تجدیدپذیر یا سامانههای گرمایش و سرمایش کارآمد تامین شود.
رویکرد اتحادیه اروپا در بخش ساختمانهای مسکونی، بر کاهش تدریجی مصرف انرژی کل موجودی ساختمانها متمرکز است. کشورهای عضو باید میانگین مصرف انرژی اولیه ساختمانهای مسکونی را تا سال ۲۰۳۰ دستکم ۱۶ درصد و تا سال ۲۰۳۵ بین ۲۰ تا ۲۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش دهند. دستکم ۵۵ درصد از این کاهش باید از طریق بهسازی ساختمانهای کمبازدهتر حاصل شود. این دستورالعمل همچنین کشورهای عضو را ملزم میکند برای بهسازی ساختمانها برنامههای ملی نوسازی تهیه کنند و ابزارهایی همچون گواهی عملکرد انرژی، راهنمای نوسازی مرحلهای و مراکز مشاوره را توسعه دهند.

در آسیا کشورهایی همچون کرهجنوبی، سنگاپور، چین و ژاپن از پیشگامان قوانین ساختمان سبز هستند. در سنگاپور «قانون اجباری بهبود انرژی» مالکان ساختمانهای انرژیبر را ملزم میکند که بازرسی انرژی انجام دهند و اقدامات بهبود مصرف انرژی را اجرا کنند. ژاپن نیز استانداردهای عملکرد ساختمان را تقویت کرده و کنار چین، از پیشگامان آسیا در توسعه قوانین ساختمان سبز است.
شهرهایی همچون سیدنی و ملبورن نیز در استرالیا سیاستهای سختگیرانهای برای انرژی خالص صفر و آمادهبودن برای کربن صفر دارند. تفاوت مهم میان کشورها و شهرها در نوع سازوکار اجرایی است. بعضی مدلها بر استاندارد انرژی و طراحی تکیه دارند، بعضی بر گزارشدهی و ارزیابی عملکرد و بعضی نیز بر جریمه یا پرداخت جایگزین متمرکز هستند.

کره جنوبی؛ نظام ملی تجارت انتشار
کرهجنوبی در سال ۲۰۱۵ نظام ملی تجارت انتشار خود موسوم به K-ETS را راهاندازی کرد. این نظام یکی از نخستین برنامههای ملی جامع تجارت انتشار در آسیاست که بخش ساختمان را کنار تولید برق، صنعت، حملونقل، هوانوردی داخلی و پسماند در بر میگیرد.
منطق این نظام بر تعیین سقف انتشار و الزام نهادهای مشمول به تسلیم مجوزهای کافی استوار است. دولت برای نهادها و تاسیسات مشمول مجوز انتشار تخصیص میدهد یا آن را به حراج میگذارد. هر مجوز معادل اجازه انتشار یک تن دیاکسید کربن است. در پایان دوره انطباق هر نهاد باید بهاندازه انتشار تاییدشده خود مجوز ارائه کند. اگر انتشار از مجوزهای در اختیار بیشتر باشد، میتواند طبق ضوابط مجوز بخرد، از مجوزهای ذخیرهشده استفاده کند یا در حدود مقررات از اعتبارهای کربن بهره بگیرد. مجوزها قابلیت معامله دارند، بنابراین نهادهایی که کمتر از سهمیه خود منتشر کردهاند میتوانند مجوزهای مازاد را بفروشند یا برای دورههای بعد نگه دارند.
K-ETS همه ساختمانها یا مالکان آنها را بهطور مستقیم مشمول نمیکند، بلکه تمرکز آن بر نهادها و تاسیسات بزرگ است. بهطور کلی، یک نهاد با انتشار سالانه دستکم ۱۲۵ هزار تن دیاکسید کربن معادل یا یک تاسیسات با انتشار سالانه دستکم ۲۵ هزار تن مشمول نظام میشود، در نتیجه ساختمانهای بزرگ، مجموعههای تجاری یا نهادهایی که چندین ساختمان را اداره میکنند، در صورت عبور از آستانههای مقرر باید زیر پوشش K-ETS قرار گیرند.

کرهجنوبی در نوامبر ۲۰۲۵ برنامه تخصیص مجوزهای فاز چهارم K-ETS را برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ تصویب کرد. سقف کل انتشار مجاز در این دوره ۲.۵ میلیارد تن دیاکسید کربن معادل تعیین شده است. در این فاز قرار است سهم مجوزهایی که از طریق حراج عرضه میشوند افزایش پیدا کند و صندوق ذخیرهای با عنوان «سازوکار ذخیره ثبات بازار کره» شامل ۸۵ میلیون مجوز ایجاد شود. هدف از صندوق این است که دولت بتواند در صورت بروز ناهماهنگی شدید میان عرضه و تقاضا، بازار را مدیریت کند و از نوسانهای نامتعارف قیمت مجوزها بکاهد.
نهادی که نتواند بهاندازه انتشار تاییدشده خود مجوز تسلیم کند، با جریمه اداری روبهرو میشود. بنا بر مقررات گزارششده، سقف جریمه حداکثر ۱۰۰ هزار وون برای هر تن دیاکسید کربن معادل است و نباید از سه برابر میانگین قیمت بازار مجوزها در سال انطباق بیشتر شود. این جریمه هزینه انتشار بدون پوشش را بالا میبرد و انگیزه رعایت سقف و خرید یا ذخیرهسازی بهموقع مجوزها را تقویت میکند.
آمار ملی بخش ساختمان کرهجنوبی تصویری از روند انتشار ارائه میدهد. بر اساس گزارش رسمی سال ۲۰۲۴، انتشار گازهای گلخانهای این بخش به ۴۳.۳ میلیون تن دیاکسید کربن معادل رسید که ۱۶.۹ درصد کمتر از سال ۲۰۱۸ بود. برای رسیدن به هدف اعلامشده ۳۵ میلیون تن در سال ۲۰۳۰، کاهش بیشتری لازم است.

در دوره انطباق سال ۲۰۲۴، انتشار تاییدشده ۷۳۵ نهاد دارای سهمیه به ۵۴۹.۹ میلیون تن دیاکسید کربن معادل رسید که ۳.۹ درصد کمتر از رقم ۵۷۲ میلیون تنی سال قبل بود. طبق گزارش منتشرشده، همه نهادهای مشمول توانستند تعهد تسلیم مجوزهای خود را انجام دهند. انتشار تاییدشده ۴۰ نهاد ساختمانی مشمول نظام ملی تجارت انتشار در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۹ میلیون تن بود که ۰.۰۵ میلیون تن و حدود ۰.۹ درصد کمتر از سال پیش است.
دولت کرهجنوبی برای کاهش انتشار ساختمانها بر چند مسیر تاکید دارد: گسترش ساختمانهای با انرژی صفر، بازسازی و بهسازی سبز ساختمانهای موجود و برقیکردن تامین گرما. در برنامههای اعلامشده استفاده از پمپهای حرارتی نیز در اولویت قرار گرفته است، زیرا این سامانهها میتوانند گرمایش را از سوختهای فسیلی به برق منتقل کنند و همزمان با پاکتر شدن تولید برق، به کاهش انتشار کمک کنند.
طبق سند ملی اقلیمی ۲۰۳۵ کره، دولت قصد دارد استانداردهای ساختمانهای با انرژی صفر را برای ساختمانهای جدید الزامی کند و برنامههای بازسازی سبز ساختمانهای موجود را گسترش دهد. تحقق این اهداف به کیفیت اجرای مقررات، میزان حمایت مالی از نوسازی و کاهش انتشار در بخش برق نیز وابسته است.

نیویورک؛ قانون محلی شماره ۹۷ و بسیج اقلیمی
قانون شماره ۹۷ محلی بخشی از «قانون بسیج اقلیمی» نیویورک است که از سال ۲۰۲۵ اجرای الزامات آن آغاز شده است. هدف این قانون کاهش انتشار گازهای گلخانهای ساختمانها و رسیدن شهر به کربنخنثی تا سال ۲۰۵۰ است. قانون ۹۷ محلی کاهش ۴۰ درصدی انتشار ساختمانهای مشمول تا ۲۰۳۰ نسبت به سطح سال ۲۰۰۵ را هدف قرار داده است.
بر اساس گزارش دولت محلی نیویورک، از حدود ۲۰ هزار ملک خصوصی بزرگ که مشمول قانون بودند، ۹۵ درصد گزارش انطباق خود را ارائه کردند. بیشتر این ساختمانها با بهبود روشنایی، ارتقای پوسته ساختمان، نصب پمپ حرارتی و بهکارگیری سامانههای مدیریت انرژی، سقف انتشار را رعایت کردند.
این قانون بر ساختمانهایی با مساحت بیش از ۲۳۲۰ متر مربع اعمال میشود. بخش بیشتر ساختمانهای تجاری، مسکونی و نهادی بزرگ مشمول ماده ۳۲۰ هستند، درحالیکه مسکن اجتماعی و اماکن عبادی تحت ماده ۳۲۱ و با سقفهای متفاوت قرار میگیرند. بر اساس قانون ۹۷ محلی، اگر ساختمانی از سقف انتشار تعیینشده عبور کند، سالانه برای هر تن انتشار اضافی ۲۶۸ دلار جریمه میپردازد.
میزان انتشار بر پایه مصرف سالانه انرژی، نوع سوخت و ضریب انتشار کربن هر سوخت محاسبه میشود و با سقف مجاز ساختمان مقایسه میشود. جریمه فقط برای عبور از سقف انتشار نیست؛ تاخیر در ارائه گزارش سالانه نیز جریمه دارد و ارائه اطلاعات نادرست میتواند تا ۵۰۰ هزار دلار جریمه در پی داشته باشد.

مالکان ساختمان فقط با بهبود فیزیکی ساختمان موظف به انطباق نیستند. آنها میتوانند از طریق صندوق «بازسرمایهگذاری مسکن مقرونبهصرفه» گواهی جبران انتشار بخرند. این صندوق نزدیک به ۱.۷ میلیون دلار برای پروژههای کاهشکربن مسکن اجتماعی جمعآوری کرده است. گزارشها حاکی از آن است که ۷۰ ساختمان از گواهیهای جبران این صندوق استفاده کردند؛ ۳۱ ساختمان انرژی خورشیدی، ۱۰ ساختمان سامانه همزمان تولید برق و گرما و ۶ ساختمان اعتبار برقیسازی را به کار گرفتند. اعتبار برقیسازی به مالکانی داده میشود که سامانههای گرمایش و سرمایش بر پایه سوخت فسیلی را با تجهیزات الکتریکی پربازده جایگزین میکنند.
قانون ۹۷ محلی با ترکیب سقفهای انتشار، گزارشدهی اجباری، جریمه و مشوقهای مالی، مالکان ساختمانهای بزرگ را به کاهش مصرف انرژی و تغییر سامانههای گرمایشی و سرمایشی ترغیب میکند، اما میزان موفقیت آن در کاهش واقعی انتشار به اجرای مؤثر مقررات، دسترسی ساختمانها به منابع مالی و پیشرفت نوسازی در سالهای آینده بستگی دارد. تجربه نیویورک نشان میدهد سیاستهای ساختمانی میتوانند نقش مهمی در برنامههای شهری مقابله با تغییرات اقلیمی داشته باشند.





نظر شما