به گزارش خبرگزاری ایمنا، ایمان زنگنه امروز _سه‌شنبه نوزدهم آبان_ با تأکید بر اینکه بازنگری در طرح کالابرگ در چارچوب مصوبه دولت و با رویکرد عدالت‌محوری انجام شده است، اظهار کرد: تصمیم بازنگری در این طرح با توجه به شرایط جدید کشور، رویکرد عدالت‌محور دولت و نگاه ویژه رئیس‌جمهور به حمایت از خانوارها به کار گرفته شده است.
وی افزود: در زمان طراحی و تصمیم‌گیری اولیه برای اجرای طرح کالابرگ، شرایط کشور و پیامدهای ناشی از جنگ پیش‌بینی نشده بود و قرار بر این بود که اعتبار کالابرگ برای همه جامعه در نظر گرفته شود، اما با توجه به شرایط جدید، دولت تصمیم گرفت در فرایند اجرای طرح بازنگری و اصلاحاتی اعمال کند.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمارهای اولیه این بازنگری گفت: بر اساس اطلاعات موجود، ۵۳.۹ درصد جامعه و خانوارهای کشور مشمول افزایش ۵۰ درصدی میزان اعتبار کالابرگ می‌شوند؛ به این معنا که حدود ۵۴ درصد خانوارها از افزایش اعتبار بهره‌مند خواهند شد.
کمتر از ۱۰ درصد مشمول بازنگری در وضعیت دریافت کالابرگ
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره حذف حدود یک میلیون خانوار از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ و معیارهای این تصمیم، تأکید کرد: اعداد مطرح‌شده درباره جمعیت مشمول بازنگری، قطعی نیست و نباید آن‌ها را آمار نهایی تلقی کرد.
وی ادامه داد: افرادی که مشمول بازنگری در وضعیت دریافت کالابرگ می‌شوند، کمتر از ۱۰ درصد هستند و این موضوع نیز به معنای حذف قطعی و صددرصدی همه این افراد نیست.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای مختلف برای بررسی وضعیت خانوارها گفت: اگر تصمیم دولت بر حذف قطعی این افراد بود، امکان بررسی دوباره وضعیت آن‌ها فراهم نمی‌شد؛ در حالی که درگاه‌ها و مسیرهای متعددی برای دسترسی مردم و خانواده‌ها و بررسی شرایط آن‌ها در نظر گرفته شده است.
۴۲ درصد شهرستان‌ها از اجرای تصمیم جدید منتفع می‌شود
زنگنه در تشریح آثار توزیعی بازنگری در طرح کالابرگ، به وضعیت شهرستان‌ها نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس اطلاعات موجود، ۴۲ درصد شهرستان‌های کشور از اجرای این تصمیم و مصوبه دولت منتفع می‌شوند و در وضعیت ۴۹ درصد شهرستان‌ها نیز تغییری ایجاد نخواهد شد. در ارزیابی آثار این تصمیم، چه از منظر سرانه خانوار و چه از نظر وضعیت شهرستان‌ها، جمعیت مشمول اصلاحات کمتر از ۱۰ درصد است.
وی با تأکید بر اینکه بازنگری در شیوه اجرای کالابرگ تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تنهایی نیست، اظهار کرد: این تصمیم در قالب مصوبه دولت گرفته شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد، امید است با همراهی رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب، اجرای این مصوبه بدون مشکل انجام شود و اهداف حمایتی و عدالت‌محور آن محقق شود.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از تداوم فعالیت شبکه توزیع کالا و اتصال سامانه کالابرگ در شرایط جنگی، از همراهی مردم در مدیریت شرایط بحرانی، یادآور شد: با وجود شرایط دشوار کشور، شاهد هجوم مردم به فروشگاه‌ها و ایجاد التهاب در بازار نبودیم؛ در حالی که در برخی کشورها حتی رخدادهای کوچک‌تر می‌تواند به بروز نگرانی عمومی و هجوم به مراکز عرضه کالا منجر شود.
۱۸ استان از اجرای اصلاحات کالابرگ منتفع شدند
زنگنه با تشریح آثار بازنگری در طرح کالابرگ اعلام کرد: خانوارهای ۱۸ استان از ۳۱ استان کشور از افزایش اعتبار این طرح منتفع شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که این سهم در سیستان و بلوچستان به حدود ۸۰ درصد رسیده است.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت و ضرورت اولویت‌بندی در سیاست‌های حمایتی گفت: تهدیدها و تحریم‌ها دو عامل مهمی هستند که کشور با پیامدهای آن‌ها روبه‌رو است و دولت نیز با توجه به بضاعت و منابع موجود تلاش کرده است دغدغه‌های رئیس‌جمهور در زمینه عدالت‌محوری را در اجرای طرح‌های حمایتی دنبال کند.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هیچ سیاستی از ابتدا به‌طور قطعی و صددرصد بدون نقص اجرا نمی‌شود، افزود: معتقدیم اصلاح و بازنگری بخشی از ماهیت هر سیاستی است و باید با دریافت بازخوردها، شاخص‌ها و پارامترهای اجرایی را بهبود داد. بر اساس آمارهای موجود، خانوارهای ۱۸ استان از مجموع ۳۱ استان کشور از اجرای شیوه جدید بهره‌مند شده‌اند.
وی در تشریح سهم برخی استان‌ها از افزایش اعتبار کالابرگ افزود: در استان سیستان و بلوچستان حدود ۸۰ درصد خانوارها، در کهگیلویه و بویراحمد ۶۷ درصد، در لرستان ۶۴ درصد، در خراسان شمالی ۶۴ درصد و در کردستان نیز ۶۴ درصد از افزایش اعتبار کالابرگ منتفع شده‌اند.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه هدف از این تغییرات، حمایت بیشتر از گروه‌های نیازمندتر است، ادامه داد: در شرایط فعلی باید منابع حمایتی به سمت افرادی هدایت شود که سفره معیشتی آن‌ها کوچک‌تر شده و توان کمتری برای تحمل فشارهای اقتصادی دارند، چراکه برخی خانوارها امکان به تعویق انداختن بخشی از هزینه‌های خود را دارند، اما برای گروه‌های آسیب‌پذیر، تأمین نیازهای اولیه به مسئله‌ای فوری تبدیل شده است.
اولویت حمایت با خانوارهای نیازمندتر است
زنگنه با اشاره به اینکه محدودیت منابع مالی به معنای نادیده‌گرفتن نیازهای معیشتی جامعه نیست، اظهار کرد: وزارت رفاه علاقه‌مند است طرح‌های حمایتی از پوشش گسترده‌تر، شمولیت بیشتر و کیفیت بالاتری برخوردار شوند، اما تحقق این هدف به تأمین منابع مالی وابسته است.
وی ابراز امیدواری کرد: با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش منابع در اختیار دولت و سازمان برنامه و بودجه، امکان گسترش حمایت‌ها فراهم شود تا خانوارهای بیشتری از پوشش طرح‌های حمایتی بهره‌مند شود، تأکید کرد: هدف این است که در شرایط محدودیت منابع، افرادی که نیاز بیشتری به حمایت دارند در اولویت قرار گیرند و سیاست‌های حمایتی با توجه به میزان نیاز خانوارها طراحی و اجرا شود.
تسویه مطالبات فروشگاه‌ها تا چهارم آبان
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره تضمین همکاری فروشگاه‌ها با طرح کالابرگ گفت: مطالبات شبکه فروشگاهی مربوط به خریدهای انجام‌شده تا چهارم آبان تسویه شده است و بدهی‌های باقی‌مانده مربوط به فروش‌های پس از پنجم آبان است.
زنگنه با اشاره به تلاش وزارت رفاه برای کوتاه‌ترکردن دوره تسویه مطالبات افزود: در حال حاضر فاصله زمانی تسویه مطالبات به کمتر از ۱۵ روز رسیده و وزارتخانه تلاش کرده است در این زمینه به تعهدات خود عمل کند.
وی با اشاره به باقی‌ماندن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه فروشگاهی اظهار کرد: این مبلغ مربوط به مطالبات فروشندگان است که امیدواریم با تأمین منابع مالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسویه شود.
تأمین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح سازوکار تأمین مالی طرح کالابرگ توضیح داد: منابع مالی موردنیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد و وزارتخانه پس از دریافت منابع، فرایند پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها را پیگیری می‌کند.
زنگنه با اشاره به تجربه پرداخت‌های منظم در دوران جنگ اظهار کرد: در آن دوره نیز تسویه مطالبات به‌صورت روزانه انجام می‌شد و تلاش وزارتخانه بر این است که با تأمین منابع، فاصله زمانی پرداخت‌ها دوباره کاهش پیدا کند.
علت تفاوت آمار پرداختی فروشگاه‌ها چیست؟
وی در پاسخ به پرسشی درباره گلایه برخی فروشگاه‌ها از دریافت‌نکردن مطالبات و توقف پذیرش کالابرگ، به تعدد طرح‌های حمایتی وزارتخانه اشاره کرد و توضیح داد: وزارتخانه علاوه‌بر طرح کالابرگ، برنامه‌های حمایتی دیگری نیز دارد؛ از جمله طرح کارت امید مادران که بر اساس آن ماهانه دو میلیون تومان تا دو سالگی کودک به حساب مادر خانوار واریز می‌شود و طرح حمایت تغذیه‌ای مضاعف کودکان زیر پنج سال.
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بعضی فروشگاه‌ها به‌طور هم‌زمان در چند طرح حمایتی مشارکت دارند و ممکن است، مبالغ واریزی مربوط به چند برنامه مختلف را دریافت کنند. در چنین شرایطی، احتمال دارد فروشگاه مبلغی را که دریافت کرده با کل مطالبات خود در طرح کالابرگ مقایسه کند و تصور کند تسویه مطالبات به‌طور کامل انجام نشده است.
زنگنه تأکید کرد: باید میان مطالبات مربوط به طرح‌های مختلف تفکیک قائل شد؛ چراکه بخشی از مبالغ واریزی ممکن است مربوط به برنامه‌های حمایتی دیگر باشد و به معنای تسویه کامل مطالبات کالابرگ نیست.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأمین منابع کالابرگ تا پایان سال و احتمال بروز دوباره تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها گفت: روند پرداخت‌ها تاکنون به سمت کوتاه‌ترشدن دوره تسویه حرکت کرده و فاصله زمانی پرداخت مطالبات به کمتر از ۱۵ روز رسیده است.
ضرورت توجه به وضعیت واقعی معیشت خانوارها در بازنگری مشمولان
سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت خانوارهایی که ممکن است بر اساس شاخص‌های دارایی، برخوردار ارزیابی شوند، اما به‌دلیل هزینه‌های سنگین مسکن، درمان و سایر مخارج ضروری، همچنان با مشکلات معیشتی روبه‌رو باشند، به معیارهای در نظر گرفته‌شده برای بازنگری در وضعیت مشمولان کالابرگ اشاره کرد.
این پرسش بر تفاوت میان دارایی اسمی و توان اقتصادی واقعی خانوارها تأکید داشت؛ چراکه برخورداری از یک یا چند دارایی، به‌معنای درآمد کافی یا توان تأمین هزینه‌های جاری زندگی نیست. با این حال، زنگنه در اظهارات ثبت‌شده، جزئیات روشنی درباره نحوه لحاظ کردن این شرایط و فهرست نهایی شاخص‌های حذف یا بازنگری در مشمولان ارائه نکرد.
از این منظر، یکی از الزامات مهم در اصلاح نظام حمایتی، توجه هم‌زمان به دارایی، درآمد، هزینه‌های ضروری و شرایط واقعی زندگی خانوارهاست تا بازنگری در فهرست مشمولان به حذف افرادی منجر نشود که با وجود برخورداری از دارایی‌های اسمی، همچنان در تأمین نیازهای اساسی با مشکل روبه‌رو هستند.
نظر شما