به گزارش خبرگزاری ایمنا، کاهش سهمیه آب چاه‌های کشاورزی از ۲۰ به ۱۰ لیتر بر ثانیه و محاسبه تعرفه تجاری برای آب باقی‌مانده، موضوعی است که علاوه بر ابعاد اقتصادی و معیشتی، از منظر حقوقی نیز پرسش‌های مهمی درباره حدود اختیارات وزارت نیرو و حقوق قانونی بهره‌برداران ایجاد می‌کند. این مسئله به‌ویژه در شهرستان‌هایی که بخش قابل‌توجهی از فعالیت اقتصادی آن‌ها به کشاورزی و باغداری وابسته است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه هرگونه تغییر در میزان تخصیص آب و هزینه‌های بهره‌برداری، مستقیم بر هزینه تمام‌شده تولید، استمرار فعالیت باغ‌ها و معیشت کشاورزان تأثیر می‌گذارد.
برای بررسی حقوقی این مسئله، نخست باید میان سه مفهوم «حق بهره‌برداری از آب»، «میزان مجاز برداشت» و «تعرفه آب‌بها» تفاوت قائل شد؛ چراکه این مفاهیم از نظر حقوقی یکسان نیستند و هرکدام تابع ضوابط و مقررات مشخصی هستند. بر اساس ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، منابع آب کشور از مشترکات عمومی محسوب می‌شود و مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آن‌ها بر عهده دولت قرار دارد.
بر همین اساس، وزارت نیرو اختیار مدیریت و نظارت بر منابع آب زیرزمینی را دارد و دارندگان چاه‌های کشاورزی نیز مالک مطلق آب نیستند، بلکه در چارچوب مجوزها و پروانه‌های صادرشده از منابع آب استفاده می‌کنند. با این حال، اختیار حاکمیتی دولت به معنای امکان اتخاذ تصمیمات نامحدود و خارج از ضوابط قانونی نیست و هرگونه محدودیت در بهره‌برداری یا تغییر در شرایط استفاده از آب باید مستند به قوانین و مقررات معتبر باشد.
در همین راستا، ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب نیز بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی را تابع اخذ مجوز و پروانه از وزارت نیرو می‌داند. پروانه بهره‌برداری در این میان سند اصلی تعیین حدود استفاده مجاز از چاه است و مشخصاتی همچون نوع مصرف، میزان برداشت، دبی مجاز و سایر شرایط بهره‌برداری در آن درج می‌شود.
بنابراین، در بررسی کاهش سهمیه چاه‌های کشاورزی شهرضا و دهاقان، ابتدا باید مشخص شود میزان ۲۰ لیتر بر ثانیه در پروانه اولیه به‌عنوان دبی مجاز ثبت شده یا تنها به آبدهی فنی چاه اشاره داشته است؛ زیرا آبدهی فنی چاه الزاماً معادل میزان برداشت مجاز و قابل استفاده در طول سال نیست. همچنین باید روشن شود آیا اصلاحیه رسمی برای کاهش میزان برداشت صادر شده و این تغییر بر اساس چه مطالعات و مستندات کارشناسی صورت گرفته است.
از سوی دیگر، ماده ۴ همین قانون به وزارت نیرو اجازه می‌دهد در شرایطی که بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی بیش از میزان مجاز باشد یا اجرای طرح‌های دولتی ضرورت داشته باشد، در محدوده‌های مشخص و برای مدت معین محدودیت‌هایی اعمال کند.
این اختیار، مبنای قانونی بخشی از سیاست‌های کنترل برداشت و حفاظت از آبخوان‌ها محسوب می‌شود؛ با این حال، باید میان ممنوعیت حفر چاه جدید، جلوگیری از افزایش برداشت، کاهش میزان مجاز برداشت چاه‌های دارای پروانه و تغییر نوع مصرف آب تفاوت قائل شد. به عبارت دیگر، استناد به اختیارات قانونی وزارت نیرو برای مدیریت منابع آب، به‌تنهایی پاسخگوی این پرسش نیست که چرا آب باقی‌مانده از سهمیه یک چاه کشاورزی باید مشمول تعرفه تجاری شود.
در این میان، ماده ۴۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز از مهم‌ترین مقررات جدید در زمینه مدیریت منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از اضافه‌برداشت محسوب می‌شود. بر اساس بند «پ» این ماده، وزارت نیرو مکلف به نصب شمارشگر و کنتور بر چاه‌های مشمول و کنترل میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی است.
همچنین در صورت برداشت بیش از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، پس از طی تشریفات قانونی و صدور اخطارهای مقرر، امکان اعمال جریمه متناسب با میزان اضافه‌برداشت پیش‌بینی شده است. در صورت تکرار اضافه‌برداشت به میزان بیش از ۴۰ درصد پروانه نیز، در شرایط مقرر قانونی، امکان قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد وجود دارد.
اهمیت این ماده در آن است که قانون‌گذار میان برداشت مجاز و اضافه‌برداشت تفاوت قائل شده و برای برخورد با تخلف، سازوکار مشخصی تعیین کرده است. بنابراین، اگر کشاورزی در محدوده میزان برداشت مجاز مندرج در پروانه خود فعالیت کند، نمی‌توان تنها با استناد به مقررات مربوط به اضافه‌برداشت، او را مشمول جریمه دانست.
همچنین کاهش سهمیه چاه از ۲۰ به ۱۰ لیتر بر ثانیه، به‌خودی‌خود به معنای آن نیست که برداشت در محدوده سهمیه جدید باید با تعرفه تجاری محاسبه شود؛ بلکه ابتدا باید مشخص شود آیا اصلاح پروانه به‌صورت قانونی انجام شده، میزان برداشت واقعی چاه چقدر بوده و مطالبه وجه بر اساس کدام عنوان قانونی صورت گرفته است.
آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم نیز جزئیات بیشتری درباره نحوه کنترل برداشت و محاسبه جریمه اضافه‌برداشت ارائه می‌کند. بر اساس این آیین‌نامه، اطلاعاتی همچون موقعیت چاه، نوع کاربری، دبی مجاز، حجم برداشت و ساعات کارکرد مجاز باید در پروانه بهره‌برداری مشخص باشد.
همچنین شرکت آب منطقه‌ای موظف است میزان برداشت واقعی را با حدود مجاز مندرج در پروانه مقایسه کند و در صورت مشاهده اضافه‌برداشت، تشریفات اخطار و محاسبه جریمه را مطابق ضوابط انجام دهد. در این مقررات، محاسبه جریمه بر اساس حجم اضافه‌برداشت، قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه‌ای و ضریب متناسب با میزان تخلف صورت می‌گیرد. از این رو، مطالبه مبالغ سنگین از کشاورزان باید دارای صورت‌حساب تفکیکی و مستندات روشن درباره میزان مصرف، حجم اضافه‌برداشت، تعرفه مبنا و فرمول محاسبه باشد.
یکی دیگر از نکات مهم این آیین‌نامه، توجه به شرایط خاص اراضی باغی است، تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۴۰ بر ضرورت تناسب برداشت ماهانه آب با نیاز آبی اراضی باغی، در چارچوب حجم مجاز مندرج در پروانه و بدون ایجاد اضافه‌برداشت سالانه تأکید دارد. این موضوع برای باغداران اهمیت قابل‌توجهی دارد؛ زیرا نیاز آبی باغ‌ها در مراحل مختلف رشد، گل‌دهی، تشکیل میوه و رسیدن محصول یکسان نیست. بنابراین، نحوه توزیع سهمیه در طول سال باید با توجه به نیاز آبی باغ و ضوابط قانونی انجام شود و صرف اعمال محدودیت یکسان در ماه‌های مختلف، بدون بررسی شرایط فنی و کشاورزی، نمی‌تواند جایگزین ارزیابی تخصصی نیاز آبی شود.
از منظر دیگر، ماده ۷ قانون توزیع عادلانه آب نیز درباره استفاده از آب مازاد چاه‌ها دارای اهمیت است. این ماده در شرایطی که آبدهی مجاز چاه بیش از میزان مصرف معقول صاحب چاه باشد و امکان استفاده از آب مازاد برای مصارف دیگر وجود داشته باشد، سازوکار صدور مجوز مصرف برای متقاضیان دیگر و پرداخت قیمت عادله آب به صاحب چاه را پیش‌بینی کرده است.
بر این اساس، اگر بخشی از آب یک چاه به دلیل کاهش سهمیه یا تشخیص مازاد بودن برای مصارف دیگر در نظر گرفته شود، باید مشخص شود این اقدام با چه مجوزی انجام شده، مصرف‌کننده نهایی چه کسی است و سازوکار قانونی تخصیص و پرداخت بهای آب چگونه تعریف شده است. البته این ماده به‌تنهایی حق برداشت بیشتر برای کشاورز ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند مبنای مطالبه شفافیت درباره نحوه تعیین تکلیف آب مازاد و حقوق بهره‌بردار باشد.
پرسش اساسی دیگر، مبنای محاسبه تعرفه تجاری برای آب باقی‌مانده از سهمیه چاه‌های کشاورزی است. از نظر حقوقی باید میان مصرف مجاز کشاورزی، اضافه‌برداشت و تغییر واقعی کاربری آب تفاوت قائل شد. اگر چاهی دارای پروانه بهره‌برداری کشاورزی باشد و آب آن همچنان برای آبیاری زمین یا باغ مورد استفاده قرار گیرد، صرف کاهش میزان مجاز برداشت، به‌تنهایی به معنای تغییر کاربری آب و تبدیل تعرفه آن به تعرفه تجاری نیست.
در چنین شرایطی، دستگاه متولی باید مصوبه یا مقرره‌ای را که بر اساس آن تعرفه متفاوت اعمال شده، معرفی کند و توضیح دهد آیا این تعرفه مربوط به مصرف مجاز، اضافه‌برداشت، فروش آب یا عنوان دیگری است. در واقع، تغییر میزان برداشت مجاز و تغییر نوع مصرف دو موضوع مستقل هستند و نمی‌توان بدون ارائه مستند قانونی، یکی را مبنای خودکار دیگری قرار داد.
ابهام در کاهش سهم آب چاه‌های کشاورزی و تعرفه‌های تجاری
حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با انتقاد از نحوه محاسبه آب‌بهای چاه‌های کشاورزی، خواستار اعلام مبنای کاهش سهم برداشت بعضی چاه‌ها از ۲۰ به ۱۰ لیتر بر ثانیه و دریافت تعرفه تجاری برای آب مازاد شد.
وی با اشاره به ثبت آب‌بهایی به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای یکی از چاه‌های این شهرستان، بر ضرورت شفاف‌سازی محاسبات تأکید کرد و گفت: این موضوع اساسی در کنار هزینه‌های بالای تولید محصولات کشاورزی، به‌ویژه انار، نیازمند توجه و بررسی است.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش سهم برداشت برخی چاه‌ها از ۲۰ به ۱۰ لیتر بر ثانیه اظهار کرد: اگر با کمبود آب روبه‌رو هستیم، چرا ۱۰ لیتر باقی‌مانده با تعرفه تجاری محاسبه و به فروش می‌رسد؟ مبنای این شیوه محاسبه چیست؟
قاسمی با اشاره به هزینه‌های سنگین آب‌بهای کشاورزی افزود: در یکی از چاه‌های این شهرستان، مبلغ آب‌بها به ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم، ضرورت بررسی و شفاف‌سازی درباره نحوه محاسبه آب‌بها را دوچندان می‌کند.
وی با اشاره به دشواری‌های تولید محصولات کشاورزی، به‌ویژه محصول انار، تصریح کرد: من کشاورز زاده‌ام و با دشواری‌های این بخش آشنایی دارم. برای تولید هر کیلوگرم انار هزینه‌های قابل‌توجهی صرف می‌شود و بخش عمده‌ای از ارزش محصول، پیش از رسیدن به مرحله برداشت، هزینه شده است.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه بهره‌برداری بعضی چاه‌ها گفت: چاهی که سالیان طولانی مجوز برداشت ۲۰ لیتر بر ثانیه داشته، بر چه مبنایی با کاهش سهم آب به ۱۰ لیتر روبه‌رو می‌شود و برای آب مازاد نیز تعرفه تجاری در نظر گرفته می‌شود؟ این شیوه محاسبه چه توجیهی دارد؟
قاسمی بر ضرورت شفاف‌سازی مبنای تعیین سهمیه و تعرفه آب چاه‌های کشاورزی تأکید کرد و خواستار توجه به شرایط اقتصادی کشاورزان، هزینه‌های تولید و ضرورت حمایت از باغداران شد.
در مجموع، مسئله مطرح‌شده درباره چاه‌های کشاورزی شهرضا و دهاقان، تنها اختلاف بر سر میزان آب‌بها نیست، بلکه به موضوع مهم‌تری یعنی چگونگی توازن میان حفاظت از منابع آب زیرزمینی، رعایت حقوق بهره‌برداران دارای پروانه و عدالت در تعیین تعرفه‌ها بازمی‌گردد. تردیدی نیست که وزارت نیرو در برابر بحران آب و ضرورت جلوگیری از اضافه‌برداشت، مسئولیت قانونی دارد و محدودیت برداشت در چارچوب ضوابط می‌تواند بخشی از سیاست‌های حفاظت از منابع آب باشد؛ اما این سیاست‌ها نیز باید بر اساس مستندات کارشناسی، ضوابط قانونی و تصمیمات شفاف اجرا شوند.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزارت نیرو و مجموعه‌های متولی مدیریت آب در استان اصفهان، مبنای کاهش سهمیه چاه‌های کشاورزی از ۲۰ به ۱۰ لیتر بر ثانیه، نحوه تعیین تعرفه آب باقی‌مانده، مستند قانونی اعمال تعرفه تجاری و جزئیات محاسبه مبالغ مطالبه‌شده را به‌صورت روشن اعلام کنند. همچنین ضروری است در ارزیابی شرایط باغداران، نیاز آبی محصولات، هزینه‌های تولید و الزامات قانونی مربوط به توزیع فصلی آب مورد توجه قرار گیرد.
مسئله اصلی این است که حفاظت از منابع آب نباید به تصمیمات غیرشفاف و محاسبات فاقد مستند قابل دسترسی منجر شود؛ همان‌گونه که حمایت از کشاورزی نیز نمی‌تواند مجوز برداشت خارج از حدود قانونی باشد. ایجاد تعادل میان این دو ضرورت، مستلزم آن است که هرگونه محدودیت برداشت و مطالبه وجه، با استناد روشن به قانون، ارائه مستندات کارشناسی و رعایت حقوق قانونی کشاورزان انجام شود.
نظر شما