به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، مسکن در بسیاری از شهرها فقط یک بازار املاک نیست، بلکه به مسئله‌ای اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی تبدیل شده است که کیفیت زندگی، دسترسی به کار و پایداری محله‌ها را تعیین می‌کند. افزایش اجاره‌بها، کمبود عرضه، پراکندگی شغل و مسکن و گران‌شدن زمین، خانوارها را از مرکز شهر دور می‌کند و هزینه رفت‌وآمد و فشار بر زیرساخت‌ها را بالا می‌برد. در چنین شرایطی، شهرهایی که فقط به ساخت‌وساز تکیه می‌کنند، ممکن است تعداد خانه‌ها را افزایش دهند، اما نمی‌توانند تضمین آن خانه‌ها در دسترس خانوارهای کم‌درآمد نیز قرار بگیرد.
این تغییر نگاه در رویدادهای بین‌المللی اخیر نیز دیده می‌شود. کنار کنگره شهر هوشمند بارسلونا، اجلاس جهانی مسکن برگزار شده است و موضوعاتی همچون تنظیم بازار مسکن، توسعه مسکن اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه، نوآوری در ساخت‌وساز و بازسازی ساختمان‌ها را به دستور کار آورده است. هم‌زمانی این دو رویداد نشان می‌دهد بحث شهر هوشمند دیگر فقط درباره سنسور، داده و فناوری نیست و بیش از گذشته به مسائل زندگی روزمره شهروندان، توان مالی خانوارها و دسترسی عادلانه به مسکن پیوند خورده است. شهری که فناوری پیشرفته دارد اما ساکنانش نمی‌توانند در آن خانه‌ای مناسب و قابل‌تحمل پیدا کنند، نمی‌تواند ادعای هوشمندی و پایداری داشته باشد.
رویکرد جدید شهرهای پیشرو بر چند اصل مشترک استوار است: حفظ و بازسازی خانه‌های موجود، ساخت مسکن عمومی در زمین‌های شهرداری، افزایش عرضه در نزدیکی حمل‌ونقل عمومی و هماهنگ‌کردن مسکن با خدمات آموزشی، درمانی و اشتغال. در این نگاه مسکن مقرون‌به‌صرفه فقط به‌معنی اجاره یا قیمت خرید پایین‌تر نیست، بلکه به این معناست که خانواده‌ها بتوانند در محله‌ای مناسب زندگی کنند، به خدمات دسترسی داشته باشند و هزینه مسکن، رفت‌وآمد و انرژی قابل‌تحمل بماند.
تجربه‌های تازه نشان می‌دهند که سیاست موفق یک ابزار ندارد. خرید یا حفاظت از خانه‌های موجود از تبدیل‌شدن به مسکن لوکس جلوگیری می‌کند؛ زمین عمومی می‌تواند هزینه زمین را از معادله حذف کند؛ تغییر کاربری ساختمان‌های خالی، بدون تخریب کامل، ظرفیت جدید ایجاد می‌کند و کنترل اجاره می‌تواند فشار کوتاه‌مدت بر مستاجران را کاهش دهد.
بارسلونا؛ زمین شهرداری به‌عنوان ابزار کنترل قیمت
بارسلونا در سال‌های اخیر مسکن را در مرکز سیاست شهری قرار داده است. «برنامه زندگی» راهبرد مسکن دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۲ شهر است و هدف آن گسترش مسکن عمومی و حمایت‌شده تا سقف ۱۵ هزار واحد تا سال ۲۰۲۷ است. این هدف شامل ساخت خانه جدید، بازسازی واحدهای موجود و فعال‌سازی زمین‌های عمومی است.
مؤسسه شهرداری بارسلونا در امور مسکن و نوسازی با نام اختصاری IMHAB در ژانویه ۲۰۲۵ فراخوانی برای ساخت مسکن حمایت‌شده در سه زمین شهرداری منتشر کرد. هدف اعلام‌شده، افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه و گسترش موجودی مسکن حفاظت‌شده شهر بود. این نخستین مناقصه‌ای بود که IMHAB برای همه فعالان حوزه ساختمان برگزار کرد و ۱۳ طرح از نهادهای اجتماعی، شرکت‌های خصوصی و توسعه‌گران عمومی در آن ارائه شد.
در نوامبر ۲۰۲۵ شهرداری بارسلونا برندگان مناقصه ساخت ۴۰۶ خانه اجاره‌ای با اجاره کنترل‌شده را در سه محدوده شهری اعلام کرد. زمین این پروژه‌ها در مالکیت شهرداری باقی می‌ماند و حق بهره‌برداری برای ۷۵ سال با امکان تمدید تا ۹۰ سال واگذار می‌شود. تمام واحدها برای اجاره حمایت‌شده در نظر گرفته شده‌اند و قیمت آن‌ها تابع مقررات مسکن حفاظت‌شده است. این طرح بخشی از سیاست گسترش مسکن حمایت‌شده در بارسلونا است و اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا هزینه زمین که یکی از بزرگ‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن است، از معادله حذف می‌شود.
بر اساس این طرح، شهرداری زمین را حفظ می‌کند، اما ساخت و مدیریت واحدها را به شرکت‌های خصوصی می‌سپارد، در نتیجه خانه‌های ساخته‌شده برای همیشه در چارچوب مسکن حمایت‌شده باقی می‌مانند و به بازار آزاد منتقل نمی‌شوند. طبق اعلام شهرداری، انتظار می‌رود در دوره جاری حدود ۳۰۰۰ خانه جدید تحویل شود و ۵۰۰۰ واحد دیگر در مرحله اجرا باشد.
افزون بر این ، در اکتبر ۲۰۲۵ بانک سرمایه‌گذاری اروپایی و شهرداری بارسلونا از طریق مؤسسه شهرداری بارسلونا در امور مسکن و نوسازی، تسهیلاتی به ارزش ۱۱۳ میلیون یورو برای ساخت ۶۴۰ واحد مسکن اجتماعی و پایدار امضا کردند. این واحدها قرار است بین ۲۰۲۶ و ۲۰۳۰ تکمیل شوند و به بیش از ۲۰۰۰ نفر خدمات‌رسانی کنند. بر اساس اعلام بانک سرمایه‌گذاری اروپایی، حدود ۷۰ درصد این افراد زنان خواهند بود.
طراحی پروژه‌ها فقط بر تعداد واحد متمرکز نیست. واحدهای جدید باید استانداردهای بالا در بهره‌وری انرژی را رعایت کنند و ویژگی‌هایی برای دسترس‌پذیری و ایمنی متناسب با نیاز زنان داشته باشند. این نکته نشان می‌دهد مسکن اجتماعی در بارسلونا با موضوعات ایمنی، برابری جنسیتی و کیفیت زندگی نیز پیوند خورده است.
بارسلونا از مارس ۲۰۲۴ اقدام به کنترل اجاره کرده است. بر اساس داده‌های رصدخانه مسکن کلان‌شهر بارسلونا که در نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، میانگین اجاره قراردادهای جدید از ۱۱۹۳ یورو در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ به ۱۱۶۱ یورو در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵ رسید که معادل کاهش اسمی ۲.۷ درصد بود. این کاهش به‌تنهایی به معنای حل بحران مسکن نیست و شهرداری نیز تاکید کرده که دسترسی به مسکن همچنان برای بسیاری از خانوارها دشوار است. ترکیب سه ابزار زمین عمومی، اجاره کنترل‌شده و تامین مالی عمومی بارسلونا را به الگویی مناسب برای گسترش مسکن مقرون‌به‌صرفه تبدیل کرده است.
بوگوتا؛ احیای ساختمان‌های خالی برای ساخت خانه
بوگوتا با برنامه «بازاستفاده و احیا» رویکرد متفاوتی برای توسعه مسکن مقرون‌به‌صرفه در پیش گرفته است که به‌جای تمرکز صرف بر زمین‌های خالی و ساخت‌وساز جدید، ساختمان‌های بی‌استفاده یا کم‌استفاده شهر را برای تبدیل به مسکن شناسایی می‌کند. این برنامه از سال ۲۰۲۴ آغاز شده است و مالکان، توسعه‌گران و نهادهای عمومی را گرد هم می‌آورد تا پروژه‌های تغییر کاربری سازگارانه را به‌شکل ساختارمند اجرا کند.
هدف اعلام‌شده برنامه، ایجاد حدود ۴۵۰ واحد مسکونی است که حدود ۵ درصد هدف مسکن در برنامه توسعه منطقه‌ای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ را پوشش می‌دهد. تاکنون بیش از ۹۰ ملک با پتانسیل بازاستفاده ثبت شده و نزدیک به ۱۰۰ توسعه‌گر به این ابتکار پیوسته‌اند. این ارقام نشان می‌دهند برنامه از یک ایده مدیریتی به شبکه‌ای عملیاتی از مالکان، سرمایه‌گذاران و نهادهای عمومی تبدیل شده است.
برنامه بازاستفاده و احیای بوگوتا در سال ۲۰۲۶ در میان ۱۵ ابتکار برجسته نوآوری شهری جهان در هفتمین دوره جایزه بین‌المللی نوآوری شهری گوانگ‌جو قرار گرفت. این برنامه از میان ۳۸۱ طرح ارائه‌شده توسط ۲۴۸ شهر از ۶۰ کشور انتخاب شد و کسب جایزه نشان می‌دهد رویکرد بوگوتا در سطح بین‌المللی به‌عنوان پاسخی نوآورانه به کمبود مسکن، احیای مناطق مرکزی و توسعه پایدار شناخته شده است.
اهمیت این مدل در کاهش فشار بر زمین و منابع است؛ تخریب یک ساختمان و ساخت بنای جدید، به مصرف مصالح، انرژی، حمل‌ونقل و تولید پسماند منجر می‌شود، در حالی که تغییر کاربری سازگارانه می‌تواند بخشی از سرمایه‌گذاری قبلی و ارزش تاریخی ساختمان را حفظ کند. این رویکرد بوگوتا هم‌زمان به احیای مناطق مرکزی و کاهش خالی‌ماندن ساختمان‌ها می‌پردازد.
کنار برنامه بازاستفاده، شهرداری بوگوتا برنامه «خانه من در بوگوتا» را اجرا کرده است. طبق گزارش رسمی دبیرخانه مسکن در مارس ۲۰۲۶، سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ هزار و ۷۸۰ خانوار فرصت واقعی برای خرید یا بهبود مسکن از طریق برنامه‌های حمایت‌شده پیدا کردند، همچنین ۲۶ هزار و ۱۳۶ یارانه مسکن تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ اختصاص پیدا کرد.
در ۱۷ منطقه شهر ساخت بیش از ۲۲ هزار واحد مسکونی با قیمت‌های اجتماعی و اولویت‌دار آغاز شده و تاکنون۶۲۱ سند مالکیت تحویل داده شده است که بیش از ۸۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار داده و ۱۱۳ خانوار ساکن مناطق پرخطر را به این واحدها منتقل کرده است.
این برنامه در نوامبر ۲۰۲۶ جایزه پروژه مسکن در جوایز جهانی شهر هوشمند ۲۰۲۶ را دریافت کرد. بوگوتا نشان می‌دهد سیاست مسکن می‌تواند هم‌زمان بر عرضه، مالکیت، ایمنی سکونت و بازسازی مناطق شهری اثر بگذارد؛ هرچند کاهش کامل بحران مسکن، همچنان به ادامه سرمایه‌گذاری و ارزیابی بلندمدت نیاز دارد.
سنگاپور؛ عرضه منظم مسکن عمومی و گسترش شرایط واجدان
در سنگاپور مسکن عمومی، بازار اصلی شهر است؛ بخش بزرگی از ساکنان در واحدهای مسکن عمومی زندگی می‌کنند و هیئت توسعه مسکن، نهاد مسئول ساخت و عرضه این واحدهاست. بر اساس آمار رسمی، ۷۵.۷ درصد جمعیت ساکن سنگاپور در واحدهای مسکن عمومی زندگی می‌کنند، بنابراین سیاست مسکن این کشور فقط یک برنامه حمایتی حاشیه‌ای نیست، بلکه ستون اصلی تامین مسکن شهروندان است.
هیئت توسعه مسکن برنامه‌ای برای عرضه بیش از ۵۰ هزار واحد «ساخت بر اساس سفارش» از ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ اعلام کرده است که موجب افزایش ۱۱ درصدی موجودی مسکن عمومی خواهد شد. ساخت بر اساس سفارش به معنای آن است که خریدار برای واحدی ثبت‌نام می‌کند که پیش از ساخت یا در مراحل اولیه ساخت آن قرار دارد و پس از قبولی، واحد خود را از میان واحدهای موجود در پروژه و بر اساس موقعیت واحد، طبقه، جهت و نوع آن انتخاب می‌کند.
در نوامبر ۲۰۲۶ نیز هیئت توسعه مسکن ۷ هزار و ۹۶۴ واحد در هفت پروژه در شش شهرک عرضه کرد و مجموع واحدهای معرفی‌شده در سال ۲۰۲۶ را به ۲۳ هزار و ۹۲۸ واحد رساند که شامل ۱۹ هزار و ۶۰۸ واحد ساخت بر اساس سفارش و ۴ هزار و ۳۲۰ واحد از موجودی فروش باقی‌مانده بود.
یکی از مهمترین راهکارهایی که سنگاپور به‌تازگی در پیش گرفته، افزایش سقف درآمد ماهانه واجدان شرایط خرید مسکن عمومی از اوت ۲۰۲۶ است. بر اساس این طرح، سقف درآمد خانوار از ۱۴ هزار دلار سنگاپور به ۱۶ هزار دلار و سقف درآمد افراد مجرد از ۷ هزار به ۸ هزار دلار رسید. عرضه نوامبر ۲۰۲۶ نخستین فرصت پس از این تغییر بود و هدف آن، گسترش دسترسی خانوارهای بیشتری به مسکن عمومی، به‌ویژه در مناطق با موقعیت بهتر، اعلام شده است.
افزون بر این، سنگاپور ۲۵۶ واحد «آپارتمان مراقبت اجتماعی» را در توا پایو عرضه کرده که ششمین پروژه از این نوع است. این واحدها برای سالمندان طراحی شده‌اند و شرط سنی لازم برای آن‌ها از ۶۵ به ۵۵ سال کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد سیاست مسکن سنگاپور تنها بر خانوارهای جوان متمرکز نیست، بلکه به سالمندان و نیازهای مراقبتی نیز می‌پردازد.
نظر شما