به گزارش سرویس شهرهای جهان خبرگزاری ایمنا، ثروت اقتصادی کشورها یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی وضعیت توسعه، ظرفیت تولید، قدرت اقتصادی و سطح رفاه جوامع به‌شمار می‌رود. با این حال، مقایسه اقتصاد کشورها تنها بر اساس اندازه کل تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی شهروندان ارائه دهد زیرا جمعیت کشورها تفاوت زیادی با یکدیگر دارد، به همین دلیل، شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه یکی از معیارهای مهم برای مقایسه سطح تولید اقتصادی به ازای هر نفر و بررسی جایگاه نسبی اقتصادها در جهان محسوب می‌شود.
بر اساس گزارشی که سوم نوامبر ۲۰۲۶ منتشرشده و داده‌های آن از تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول (IMF) استخراج شده است، رتبه‌بندی ثروتمندترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۳۱ نسبت به سال ۲۰۲۶ دستخوش تغییر خواهد شد. این بررسی با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP) انجام شده است؛ معیاری که تفاوت سطح قیمت‌ها در کشورهای مختلف را در محاسبات لحاظ می‌کند و امکان مقایسه واقع‌بینانه‌تری از حجم تولید اقتصادی به ازای هر نفر فراهم می‌آورد.
در این روش، ارزش تولید اقتصادی کشورها با توجه به قدرت خرید پول و تفاوت هزینه کالاها و خدمات تعدیل می‌شود، بنابراین ارقام ارائه‌شده را نباید معادل درآمد واقعی یا حقوق سالانه هر شهروند در نظر گرفت، بلکه این شاخص نشان‌دهنده ارزش تولید اقتصادی تعدیل‌شده به ازای هر نفر است. برآوردهای سال ۲۰۳۱ نیز پیش‌بینی اقتصادی هستند و تحقق آن‌ها به شرایط اقتصادی، تحولات بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های داخلی و عوامل ژئوپلیتیکی وابسته خواهد بود.
لیختن‌اشتاین؛ همچنان ثروتمندترین اقتصاد جهان در ۲۰۳۱
بر اساس این پیش‌بینی، لیختن‌اشتاین با تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۲۲۶ هزار دلار در سال ۲۰۳۱، جایگاه نخست ثروتمندترین اقتصاد جهان را حفظ خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۹۸ هزار و ۹۸۷ دلار برآورد شده است که نشان‌دهنده رشد ۱۴ درصدی طی دوره پنج‌ساله خواهد بود.
این کشور کوچک اروپایی با وجود جمعیت محدود، از اقتصادی برخوردار است که بر خدمات مالی، بانکداری، صنایع تخصصی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و فعالیت‌های بین‌المللی متکی است. اندازه کوچک اقتصاد و جمعیت این کشور در کنار تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد، موجب شده است که شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه آن در سطح بسیار بالایی قرار گیرد.
سنگاپور نیز با رشد ۲۲ درصدی و رسیدن تولید ناخالص داخلی سرانه به حدود ۲۱۵ هزار و ۲۳۴ دلار، جایگاه دوم جهان را در سال ۲۰۳۱ به دست خواهد آورد. این کشور که یکی از مهم‌ترین مراکز مالی و تجاری آسیا محسوب می‌شود، از موقعیت راهبردی در تجارت بین‌المللی، زیرساخت‌های پیشرفته بندری، خدمات مالی، فناوری و صنایع دانش‌بنیان بهره می‌برد.
قرار گرفتن سنگاپور در رتبه دوم نشان می‌دهد که اقتصادهای کوچک اما برخوردار از زیرساخت‌های پیشرفته، ارتباطات گسترده بین‌المللی و صنایع با ارزش افزوده بالا، همچنان ظرفیت بالایی برای حفظ جایگاه خود در میان ثروتمندترین اقتصادهای جهان دارند.
ایرلند یکی دیگر از کشورهای اروپایی است که در این رتبه‌بندی صعود خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور از حدود ۱۴۹ هزار و ۶۴۲ دلار در سال ۲۰۲۶ به ۱۸۲ هزار و ۸۹ دلار در سال ۲۰۳۱ می‌رسد که معادل رشد ۲۲ درصدی است. ایرلند با این عملکرد از لوکزامبورگ پیشی می‌گیرد و جایگاه سوم جهان را به خود اختصاص می‌دهد.
اقتصاد ایرلند به‌شدت از فعالیت شرکت‌های چندملیتی، صنایع دارویی، فناوری، خدمات مالی و صادرات محصولات و خدمات تخصصی تاثیر می‌پذیرد. حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و ارتباط نزدیک با بازارهای جهانی از عوامل مؤثر بر جایگاه اقتصادی این کشور است، البته باید توجه داشت که تولید ناخالص داخلی ایرلند به دلیل ساختار فعالیت شرکت‌های چندملیتی، همواره با سطح درآمد و رفاه واقعی خانوارهای این کشور یکسان نیست.
صعود قطر و گویان؛ انرژی چگونه رتبه‌بندی ثروتمندترین کشورها را تغییر می‌دهد؟
یکی از مهم‌ترین تحولات پیش‌بینی‌شده در رتبه‌بندی سال ۲۰۳۱، افزایش جایگاه اقتصادهای برخوردار از منابع انرژی است. قطر و گویان دو نمونه برجسته این روند هستند که به‌واسطه توسعه تولید و صادرات انرژی، رشد قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی سرانه تجربه خواهند کرد.
قطر با رشد پیش‌بینی‌شده ۶۴ درصدی، بیشترین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه را در میان ۲۵ اقتصاد بررسی‌شده خواهد داشت. این شاخص از حدود ۱۰۳ هزار و ۸۰۴ دلار در سال ۲۰۲۶ به ۱۷۰ هزار و ۳۷۴ دلار در سال ۲۰۳۱ می‌رسد و جایگاه این کشور را از رتبه ششم به رتبه ششم تغییر نمی‌دهد؛ با این حال، فاصله آن با کشورهای بالاتر در رتبه‌بندی به‌طور محسوسی کاهش پیدا می‌کند.
نکته مهم درباره قطر، اختلاف قابل‌توجه میان نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده و جایگاه آن در جدول ثروتمندترین کشورهاست. این کشور با وجود برخورداری از سریع‌ترین رشد سرانه در میان اقتصادهای مورد بررسی، همچنان در رتبه ششم باقی می‌ماند، زیرا کشورهای بالاتر نیز از سطح تولید سرانه بسیار بالایی برخوردار هستند.
برنامه توسعه ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصادی قطر محسوب می‌شود. شرکت قطر انرژی در نظر دارد ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع‌شده را تا سال ۲۰۳۰ تقریبا دو برابر کند. گسترش صادرات گاز می‌تواند درآمدهای ارزی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی این کشور را تقویت کند.
با این حال، چشم‌انداز اقتصادی قطر بدون ریسک نیست. بر اساس گزارش منتشرشده، شرایط کنونی بحران در کشورهای خلیج‌فارس و آسیب به زیرساخت‌های این کشور موجب تاخیر در اجرای بعضی پروژه‌های توسعه‌ای شده است. این عوامل می‌توانند بر زمان‌بندی افزایش ظرفیت تولید و تحقق پیش‌بینی‌های اقتصادی تاثیر بگذارند.
گویان نیز با رشد ۴۳ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه، یکی از سریع‌ترین صعودهای اقتصادی را تجربه خواهد کرد. شاخص سرانه این کشور از حدود ۹۸ هزار و ۹۱۲ دلار در سال ۲۰۲۶ به ۱۴۱ هزار و ۸۴۰ دلار در سال ۲۰۳۱ افزایش می‌یابد و جایگاه آن را از رتبه هفتم تثبیت می‌کند.
توسعه صنعت نفت و افزایش تولید انرژی از مهم‌ترین عوامل تحول اقتصادی گویان در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. این کشور آمریکای جنوبی با بهره‌برداری از منابع نفتی جدید، به یکی از اقتصادهای مورد توجه در بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، ظرفیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و توسعه اقتصادی را افزایش داده است.
امارات متحده عربی نیز در این گروه قرار می‌گیرد. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور با رشد ۳۷ درصدی از حدود ۸۳ هزار و ۷۰۴ دلار به ۱۱۴ هزار و ۴۲۱ دلار در سال ۲۰۳۱ خواهد رسید و جایگاه سیزدهم جهان را به دست خواهد آورد. تنوع‌بخشی اقتصادی، توسعه تجارت بین‌المللی، خدمات مالی، گردشگری، حمل‌ونقل و فعالیت‌های مرتبط با انرژی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی امارات محسوب می‌شود.
این تحولات نشان می‌دهد که کشورهای برخوردار از منابع انرژی به‌ویژه آن‌هایی که توانایی توسعه ظرفیت تولید و صادرات را دارند، می‌توانند در فاصله زمانی نسبتا کوتاه تغییرات چشمگیری در شاخص‌های اقتصادی خود ایجاد کنند. با این حال، وابستگی زیاد به منابع انرژی، نوسان قیمت‌های جهانی و مخاطرات ژئوپلیتیکی همچنان از چالش‌های اصلی این الگوی توسعه اقتصادی است.
اروپا؛ کاهش رتبه بعضی اقتصادهای ثروتمند با وجود رشد درآمد سرانه
در سوی دیگر این رتبه‌بندی، تعدادی از اقتصادهای پیشرفته اروپایی با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، جایگاه خود را از دست خواهند داد. لوکزامبورگ یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این روند است که از رتبه سوم در سال ۲۰۲۶ به رتبه پنجم در سال ۲۰۳۱ سقوط می‌کند.
تولید ناخالص داخلی سرانه لوکزامبورگ از حدود ۱۵۶ هزار و ۶۳۸ دلار به ۱۷۳ هزار و ۸۱۹ دلار افزایش خواهد یافت که معادل رشد ۱۱ درصدی است. با وجود این افزایش، رشد سریع‌تر ایرلند و ماکائو موجب می‌شود لوکزامبورگ دو پله در رتبه‌بندی پایین‌تر قرار گیرد.
ماکائو نیز با رشد ۲۳ درصدی و رسیدن به حدود ۱۷۳ هزار و ۹۲۵ دلار، جایگاه چهارم جهان را به دست خواهد آورد. اقتصاد این منطقه به‌شدت با گردشگری، خدمات، صنعت هتلداری و سرگرمی ارتباط دارد و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگران بین‌المللی نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی آن ایفا می‌کند.
نروژ و سوئیس نیز با وجود افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه، هر کدام سه رتبه در جدول جهانی سقوط خواهند کرد. نروژ که در سال ۲۰۲۶ در جایگاه ششم قرار دارد، در سال ۲۰۳۱ به رتبه نهم می‌رسد. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور با رشد ۱۴ درصدی از حدود ۱۱۶ هزار و ۱۶۹ دلار به ۱۳۲ هزار و ۲۱۲ دلار افزایش خواهد یافت.
سوئیس نیز از رتبه هفتم به جایگاه دهم می‌رسد و تولید ناخالص داخلی سرانه آن با رشد ۱۵ درصدی به حدود ۱۲۳ هزار و ۴۸۸ دلار خواهد رسید. این دو کشور همچنان در میان ثروتمندترین اقتصادهای جهان باقی می‌مانند، اما سرعت رشد بعضی اقتصادهای دیگر موجب کاهش رتبه نسبی آن‌ها می‌شود.
دانمارک نیز با افزایش ۱۷ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه و رسیدن به حدود ۱۰۸ هزار و ۲۷۱ دلار، در رتبه چهاردهم قرار خواهد گرفت. هنگ‌کنگ با رشد ۲۰ درصدی و تولید سرانه حدود ۱۰۳ هزار و ۳۱۶ دلار، جایگاه پانزدهم را به‌دست می‌آورد.
نظر شما