به گزارش خبرگزاری ایمنا گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز گذشته در پایان نشست خود در پاریس بیانیه جدیدی درباره وضعیت ایران منتشر کرد. بررسی این بیانیه نشان می‌دهد که برخلاف برخی روایت‌ها در نهادهای رسمی کشور، تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده بلکه حاوی مطالبات صریح‌تری درباره اصلاح قوانین و تکمیل برنامه اقدام کشور است.این در حالی است که مرکز اطلاعات مالی ذیل وزارت اقتصاد، به‌عنوان متولی پیگیری پرونده ایران در FATF بعد از گذشته بیش از یک سال از طرح دوباره FATF در کشور و تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در کشور به دنبال دستاوردسازی از این نشست بوده و در اطلاعیه‌ای درباره نتایج این نشست اعلام کرد: «پیشرفت اقدامات کشور در ۱۰ بند از بندهای برنامه اقدام مورد اجماع اعضای FATF قرار گرفت.»
بیانیه FATF نشان می‌دهد این نهاد همچنان نواقص اساسی در نظام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کشور را پابرجا می‌داند و خواستار اصلاح قوانین اصلی ایران شده است. به بیان دیگر آنچه در بیانیه جدید FATF دیده می‌شود نه تغییر در وضعیت ایران و نه کاهش محدودیت‌های مالی بلکه تکرار مطالبات قبلی و اضافه شدن تأکید صریح بر اصلاح چارچوب قانونی کشور است.این نهاد به‌طور مشخص اعلام کرده که چارچوب قانونی ایران جرم تأمین مالی تروریسم را به اندازه کافی جرم‌انگاری نمی‌کند و ایران در ایجاد نظام تحریم‌های مالی هدفمند مطابق استانداردهای FATF ناکام مانده است.این در حالی است که ایران سال گذشته دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد و مرکز اطلاعات مالی نیز بارها اعلام کرد با تصویب این دو کنوانسیون می‌توان وضعیت ایران را در لیست سیاه FATF تغییر داد.
خط قرمز حمایت از گروه‌های مقاومت در مطالبات FATF
نکته قابل توجه مطالبه جدید FATF در این بیانیه است. این نهاد صراحتاً از ایران خواسته چارچوب کلی قوانین خود از جمله قوانین اصلی را اصلاح کند تا هرگونه استثنا یا محدودیت مغایر با استانداردهای FATF در زمینه جرم تأمین مالی تروریسم و تحریم‌های مالی هدفمند برطرف شود.برای مثال ایران باید استثنای مربوط به تأمین مالی گروه‌هایی را حذف کند که با هدف پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی فعالیت می‌کنند. موضوعی که با نگاه ایران به حمایت مالی از برخی گروه‌های مقاومت و مبارزه با اشغالگری محل اختلاف است.
این نهاد در ادامه شش محور را برای تکمیل برنامه اقدام ایران مطرح کرده است که از جمله آن‌ها اطمینان از درج اطلاعات کامل فرستنده و ذی‌نفع در حواله‌های بانکی و شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان فاقد مجوز خدمات انتقال پول است.علاوه بر این در موضوع کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیز ارزیابی قبلی خود را تکرار کرده و همچنان حق‌شرط‌های ایران را بیش از حد گسترده و انطباق داخلی با این کنوانسیون‌ها را مغایر استانداردهای خود دانسته است.با این حال مشخص نیست مرکز اطلاعات مالی با چه هدفی بخش‌هایی از بیانیه‌های رسمی FATF را نادیده می‌گیرد و با ارائه روایتی ناقص و یک‌طرفه تلاش می‌کند از نتایج این نشست تصویری از پیروزی و دستاوردسازی ارائه دهد.
منبع: فارس
نظر شما