به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، احیای واحدهای صنعتی تعطیل‌شده، تنها به‌معنای بازگرداندن چند خط تولید به چرخه فعالیت نیست، بلکه تلاشی برای بازیابی سرمایه‌های اقتصادی، بازآفرینی فرصت‌های اشتغال و جلوگیری از تداوم هدررفت ظرفیت‌هایی است که با صرف منابع عمومی و خصوصی ایجاد شده‌اند.
در لرستان نیز سرنوشت برخی صنایع بزرگ، از جمله کارخانه پارسیلون خرم‌آباد، به یکی از چالش‌های جدی حوزه تولید و اشتغال تبدیل شده است؛ مجموعه‌ای که روزگاری سهم قابل توجهی در اشتغال صنعتی استان داشت، اما در پی واگذاری‌های بحث‌برانگیز، خروج دارایی‌ها و توقف فعالیت، به‌تدریج از جایگاه اقتصادی خود فاصله گرفت.
پارسیلون در حالی به جمع واحدهای صنعتی ازکارافتاده پیوست که زیرساخت‌ها، زمین و تأسیسات آن می‌توانست همچنان در خدمت تولید و اشتغال قرار داشته باشد و با وجود گذشت سال‌ها از تعطیلی این کارخانه، تعیین تکلیف مالکیت و فراهم‌کردن مقدمات بازگشت آن به چرخه تولید همچنان با موانعی روبه‌روست؛ موانعی که ضرورت پیگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و گرفتن تصمیمی روشن درباره آینده این سرمایه صنعتی را دوچندان می‌کند.
چرا کارخانه پارسیلون چراگاه شد؟
حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در لرستان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خرم‌آباد با اشاره به پیشینه فعالیت کارخانه پارسیلون اظهار کرد: این مجموعه در سال ۱۳۶۱ احداث شد و در دوران فعالیت خود محصولاتی از جمله نخ نایلون تولید می‌کرد و زمینه اشتغال ۱۶۰۰ نفر را فراهم آورده بود.
نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تشریح روند واگذاری این واحد صنعتی گفت: پس از حدود دو دهه فعالیت، در سال ۱۳۸۱ شرکت آتیه دماوند، وابسته به بانک صنعت و معدن، پارسیلون را با قیمتی که درباره آن ابهام و پرسش وجود دارد، به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی ادامه داد: در جریان فعالیت بخش خصوصی، دارایی‌های کارخانه از مجموعه خارج شد و پارسیلون که پیش‌تر یک واحد صنعتی بزرگ بود، به کارگاهی کوچک تنزل پیدا کرد و در نهایت، در سال ۱۳۹۴ فعالیت آن به‌طور کامل متوقف شد.
شاهرخی با اشاره به شرایط کنونی این مجموعه صنعتی تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از سوله‌های کارخانه به اجاره واگذار شده و بخشی از زمین آن نیز به محلی برای چرای گوسفندان تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی از این محل نیز اجاره دریافت می‌شود.
نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بازگرداندن پارسیلون به چرخه تولید، بیان کرد: مسئولان استانی تلاش‌های زیادی برای احیای این کارخانه و بازگشت آن به وضعیت گذشته انجام داده‌اند، اما تصمیم‌گیری نهایی و رفع موانع موجود در اختیار مسئولان و مجموعه‌های مستقر در مرکز کشور است؛ افرادی که به گفته او، تجربه مستقیمی از فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی مردم این استان ندارند و از نزدیک با دشواری‌های موجود در لرستان روبه‌رو نشده‌اند.
وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به لرستان در بهمن ۱۴۰۳، افزود: در جریان این سفر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به استان آمد و انتظار می‌رفت مشکلات واحدهای صنعتی مهمی همچون پارسیلون، صدر فولاد، فولاد ازنا و سیمان خرم‌آباد با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین‌تکلیف شود، اما مسائل این مجموعه‌ها همچنان پابرجاست.
شاهرخی با اشاره به رویه رئیس قوه قضاییه در تعیین ضرب‌الاجل برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اظهار کرد: انتظار می‌رفت این رویکرد در خصوص کارخانه‌های مشکل‌دار لرستان نیز دنبال شود و به نتیجه برسد، اما اکنون نزدیک به دو سال از آن سفر گذشته و همچنان اقدام مؤثری که به احیای این مجموعه‌ها منجر شود، مشاهده نشده است.
نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به وجود متقاضیان سرمایه‌گذاری برای احیای پارسیلون خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، دو مجموعه و سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی دوباره این کارخانه اعلام آمادگی کرده‌اند که از صلاحیت و اهلیت لازم برای اجرای این طرح برخوردارند، همچنین ارزش‌گذاری این مجموعه‌ها نیز از سوی کارشناسان دادگستری انجام شده است.
وی با انتقاد از شیوه واگذاری پارسیلون طی سال‌های گذشته افزود: هنگام واگذاری این کارخانه، دقت و حساسیت لازم از سوی شرکت آتیه دماوند و بانک صنعت و معدن اعمال نشد و همین مسئله ضرورت بررسی دقیق‌تر فرایند واگذاری و فراهم‌کردن زمینه فعالیت دوباره این مجموعه را نشان می‌دهد.
شاهرخی با تأکید بر ضرورت ورود دستگاه قضایی برای تعیین‌تکلیف صنایع تعطیل‌شده استان گفت: انتظار می‌رود دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند و برای مشخص‌شدن وضعیت کارخانه‌های بلاتکلیف، مهلت و ضرب‌الاجل معینی در نظر بگیرد تا روند رسیدگی به مشکلات آن‌ها از حالت انتظار خارج شود.
نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به امکانات و ظرفیت‌های مجموعه مستقر در تهران که مالکیت یا منافع مرتبط با کارخانه پارسیلون را در اختیار دارد، بیان کرد: ممکن است برخی افراد تمایلی به خارج‌شدن این امکانات از اختیار خود نداشته باشند، اما انتظار می‌رود مدیریت دستگاه قضایی در این زمینه نیز ورود کند و برای رفع موانع موجود تصمیم لازم را بگیرد.
واگذاری دوباره پارسیلون در انتظار کارشناسی و مزایده
بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خرم‌آباد، با اشاره به وضعیت مالکیت پارسیلون اظهار کرد: این کارخانه زیرمجموعه شرکت آتیه دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن است که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه، به‌طور کامل غیرفعال است.
وی با اشاره به سابقه واگذاری این مجموعه افزود: پارسیلون در سال ۱۳۸۳ به بخش خصوصی و فردی به نام یعقوبی واگذار شد، اما در سال ۱۳۹۵ با حکم مراجع قضایی از مالکیت وی خارج و به شرکت آتیه دماوند بازگردانده شد.
جعفری با بیان اینکه پارسیلون در زمینی به مساحت حدود ۲۰۰ هکتار احداث شده و از زیرساخت‌های آب، برق و گاز برخوردار است، گفت: این کارخانه پیش‌تر نخ نایلون ۶ تولید می‌کرد، اما با توجه به تغییر شرایط بازار، توقف تولید در دستور کار قرار گرفت و اکنون تولید نخ پلی‌استر به‌عنوان گزینه جایگزین مطرح است.
مدیرکل صمت لرستان با اشاره به تلاش‌های گذشته برای واگذاری پارسیلون بیان کرد: تاکنون چندین مرحله ارزش‌گذاری و سه نوبت مزایده برای واگذاری این مجموعه انجام شده، اما هیچ‌یک به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی از آغاز دوباره فرایند کارشناسی برای برگزاری مزایده خبر داد و افزود: ارزیابی ارزش کارخانه از سوی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی در حال انجام است و پس از نهایی‌شدن آن، قیمت پایه مزایده مشخص خواهد شد.
جعفری ابراز امیدواری کرد: با تکمیل ارزیابی‌ها و تعیین قیمت، زمینه حضور سرمایه‌گذاران واجد شرایط فراهم شود و واگذاری این مجموعه صنعتی با استقبال متقاضیان در سال جاری به سرانجام برسد.
دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری لرستان برای تعیین‌تکلیف وضعیت پارسیلون
عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان نیز با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، خواستار تشکیل کارگروه ویژه بازرسی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت شد و بر اساس این دستور، کارشناسان رسمی دادگستری به همراه نمایندگان سازمان صمت و اداره‌کل امور اقتصادی باید با حضور در محل کارخانه، تمامی سوله‌ها، تجهیزات و بخش‌های مختلف آن را بررسی و وضعیت فیزیکی و فنی مجموعه را مستند کنند تا میزان خسارات و شرایط ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها مشخص شود.
بخش دیگری از دستور رئیس‌کل دادگستری لرستان به بررسی شیوه استفاده از اراضی و ساختمان‌های پارسیلون اختصاص دارد که بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، بخشی از سوله‌ها و زمین‌های این مجموعه به فعالیت‌هایی خارج از کاربری صنعتی، از جمله نگهداری دام و انبارداری، اختصاص یافته است.
علی‌محمدی بیان کرد: در صورت احراز تغییر کاربری غیرقانونی یا واگذاری‌های بدون وجاهت قانونی، اقدامات لازم برای متوقف‌کردن تصرفات، رفع تصرف و خلع ید متصرفان غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی انجام شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان خواستار بررسی سوابق قراردادهای واگذاری، میزان پایبندی سرمایه‌گذاران به تعهدات، مطالبات نهادهای مالی و حقوق کارگران شده است.
به گزارش ایمنا، اکنون با صدور این دستور، بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و فنی وضعیت پارسیلون وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ روندی که نتیجه آن می‌تواند در تعیین‌تکلیف مالکیت و دارایی‌های کارخانه و فراهم‌شدن زمینه واگذاری و بازگشت این مجموعه به چرخه تولید و اشتغال لرستان مؤثر باشد.
پرونده پارسیلون را نمی‌توان تنها در چارچوب واگذاری یک کارخانه تعطیل‌شده خلاصه کرد؛ مسئله اصلی، تعیین سرنوشت سرمایه‌ای صنعتی است که پس از سال‌ها فعالیت، واگذاری، تغییر مالکیت و توقف تولید، همچنان بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی آن بدون استفاده مانده است.
اکنون هم‌زمانی اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران، آغاز دوباره فرایند ارزش‌گذاری و ورود دستگاه قضایی به بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی این مجموعه، پارسیلون را در برابر یک فرصت تازه برای تعیین‌تکلیف قرار داده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عبور از وضعیت موجود تنها با برگزاری مزایده یا تغییر مالکیت محقق نمی‌شود؛ بلکه احیای واقعی این مجموعه مستلزم انتخاب سرمایه‌گذاری دارای اهلیت، تضمین تأمین مالی، تعیین تکلیف دارایی‌ها و تدوین برنامه‌ای اقتصادی و عملیاتی برای تولید است.
پرسش اساسی اکنون این است که آیا مجموعه تصمیمات و پیگیری‌های جاری می‌تواند به پایان بلاتکلیفی پارسیلون و بازگشت آن به جایگاه یک بنگاه تولیدی و اشتغال‌زا در اقتصاد لرستان منجر شود یا این سرمایه صنعتی همچنان در چرخه وعده‌ها و تصمیم‌های ناتمام باقی خواهد ماند؟
نظر شما