به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، تامین مالی سازمان ملل متحد یکی از مؤلفه‌های مهم در تداوم فعالیت‌های بین‌المللی این نهاد به‌شمار می‌رود؛ فعالیت‌هایی که از عملیات حفظ صلح و کمک‌های بشردوستانه تا برنامه‌های توسعه‌ای، حمایت از کودکان، مقابله با بحران‌های انسانی و پشتیبانی از نهادهای تخصصی را در بر می‌گیرد. دولت‌ها از طریق پرداخت سهمیه‌های الزامی و کمک‌های داوطلبانه، منابع مالی موردنیاز این مجموعه گسترده را تامین می‌کنند، با این حال، میزان مشارکت کشورها تفاوت چشمگیری دارد و برخی اقتصادهای بزرگ و کشورهای اروپایی سهم قابل‌توجهی از هزینه‌ها را بر عهده گرفته‌اند.
داده‌های سال ۲۰۲۵ که به هیئت هماهنگی روسای سازمان‌های نظام ملل متحد نسبت داده شده است، مجموع مشارکت‌های ثبت‌شده دولت‌ها در نظام سازمان ملل را بر اساس ترکیبی از سهمیه‌های ارزیابی‌شده، کمک‌های داوطلبانه و سایر درآمدها بررسی می‌کند. بر اساس این داده‌ها، ایالات متحده آمریکا با حدود هفت میلیارد و ۹۴ میلیون دلار در رتبه نخست قرار دارد. آلمان با سه میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار دوم است و چین با دو میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.
انگلیس با دو میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار و ژاپن با دو میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار نیز به‌ترتیب چهارم و پنجم هستند. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد مشارکت مالی آمریکا به‌تنهایی بیش از دو برابر سهم آلمان است و فاصله آن با سایر کشورهای حاضر در صدر جدول قابل‌توجه است.
اروپا؛ بازیگر اصلی در تامین مالی سازمان ملل
یکی از نکات برجسته این رتبه‌بندی، حضور گسترده کشورهای اروپایی در میان بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان مالی سازمان ملل است. آلمان در رتبه دوم قرار دارد و سوئد با یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار، نروژ با یک میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار و هلند با یک میلیارد و ۲۹۷ میلیون دلار، به‌ترتیب رتبه‌های ششم، هشتم و نهم را در اختیار دارند. حضور این کشورها نشان می‌دهد که مشارکت مالی در نظام سازمان ملل تنها به اقتصادهای بزرگ جهان محدود نیست و کشورهای کوچک‌تر اروپایی نیز نقش قابل‌توجهی در تامین منابع آن ایفا می‌کنند.
کانادا با یک میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار در جایگاه هفتم قرار گرفته و کره جنوبی با یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون دلار دهم است. فرانسه با یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار و ایتالیا با یک میلیارد و ۸۶ میلیون دلار نیز در رتبه‌های یازدهم و دوازدهم قرار دارند، بنابراین، حتی بیرون از جمع ۱۰ کشور نخست نیز اقتصادهای مهم اروپایی همچنان از مشارکت‌کنندگان عمده مالی سازمان ملل محسوب می‌شوند.
در ادامه فهرست، سوئیس با ۷۶۴ میلیون دلار، دانمارک با ۷۵۳ میلیون دلار، استرالیا با ۶۷۶ میلیون دلار، برزیل با ۶۳۱ میلیون دلار، عربستان سعودی با ۶۲۸ میلیون دلار، اسپانیا با ۶۲۴ میلیون دلار، کلمبیا با ۶۲۱ میلیون دلار و بلژیک با ۵۰۸ میلیون دلار قرار دارند. این ارقام گستردگی جغرافیایی مشارکت‌کنندگان را نشان می‌دهد؛ از اقتصادهای پیشرفته اروپا و آمریکای شمالی گرفته تا کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین و خاورمیانه.
مقایسه مشارکت کشورهای پرجمعیت جهان نیز از اختلاف قابل‌توجه در میزان تامین مالی سازمان ملل حکایت دارد. چین با پرداخت حدود دو میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار در رتبه سوم قرار گرفته است، درحالی‌که سهم هند در این داده‌ها حدود ۲۱۱ میلیون دلار گزارش شده است. به این ترتیب، مشارکت مالی ثبت‌شده چین تقریباً ۱۳ برابر هند است؛ اختلافی که نشان می‌دهد جمعیت زیاد یا جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی به‌تنهایی تعیین‌کننده میزان مشارکت مالی آن‌ها در نظام سازمان ملل نیست.
البته برای تفسیر دقیق این اختلاف‌ها باید به ساختار تامین مالی سازمان ملل توجه کرد. میزان پرداخت‌های ثبت‌شده برای هر کشور فقط به سهمیه‌های الزامی محدود نمی‌شود، بلکه کمک‌های داوطلبانه و سایر درآمدها را نیز در بر می‌گیرد. از این‌رو، رتبه نهایی کشورها حاصل ترکیب چند نوع پرداخت است و تنها به معنای سهم یکسان آن‌ها در تمام بخش‌های فعالیت سازمان ملل نیست.
نظر شما