به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد: شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوازده ماه منتهی به سپتامبر ۳.۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم در ماه اوت ۳.۱ درصد گزارش شده بود. رقم جدید بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان است که انتظار داشتند تورم به ۳.۴ درصد برسد.
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از عوامل مهم رشد تورم در این دوره بوده است. بالا رفتن هزینه سوخت می‌تواند علاوه‌بر افزایش مستقیم هزینه‌های حمل‌ونقل خانوارها، از طریق رشد هزینه انتقال کالا، تولید و ارائه خدمات نیز بر سایر بخش‌های اقتصاد اثر بگذارد.
افزایش تورم در آستانه ارائه نخستین بودجه دولت به رهبری وزیر دارایی، جان هیلی، اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت بریتانیا با این چالش روبه‌روست که از یک سو باید فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها را کاهش دهد و از سوی دیگر، با محدودیت‌های مالی و افزایش هزینه استقراض روبه‌رو است.
هم‌زمان، رشد بیش از انتظار استقراض عمومی در سپتامبر و عبور بدهی عمومی بریتانیا از سه تریلیون پوند، فضای تصمیم‌گیری دولت را دشوارتر کرده است. این شرایط می‌تواند امکان اجرای برنامه‌های حمایتی گسترده را محدود کند و دولت را به سمت به کارگیری سیاست‌های محتاطانه‌تر در زمینه هزینه‌ها، مالیات و استقراض سوق دهد.
از سوی دیگر، افزایش تورم احتمال تغییر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس را مطرح می‌کند. اگر فشارهای قیمتی ادامه پیدا کند و شواهد نشان دهد تورم به‌سرعت کاهش پیدا نمی‌کند، بانک مرکزی ممکن است برای مهار افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را بالا ببرد. چنین تصمیمی می‌تواند هزینه دریافت وام و تأمین مالی کسب‌وکارها را افزایش دهد و بر بازار مسکن و مصرف خانوارها اثر بگذارد.
با این حال، تصمیم نهایی سیاست‌گذاران پولی به مجموعه‌ای از شاخص‌ها، از جمله روند دستمزدها، تورم خدمات، وضعیت بازار کار و انتظارات تورمی وابسته خواهد بود.
در مجموع، افزایش تورم به ۳.۵ درصد نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا همچنان با فشارهای قیمتی روبه‌رو است. ترکیب تورم بالاتر، بدهی عمومی سنگین و ضرورت حمایت از خانوارها، بودجه پیش‌روی دولت را به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی این کشور تبدیل کرده است.
نظر شما