به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، رضا مختاری امروز -پنجشنبه بیست‌وسوم مهر- در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: شرایط موجود، فرصت مناسبی برای حفظ ظرفیت‌های گردشگری، توسعه فرصت‌های جدید و استفاده حداکثری از توانمندی‌های این حوزه فراهم کرده است.
وی با اشاره به مصوبه تثبیت اشتغال افزود: این مصوبه اقدام مناسبی برای حمایت از اشتغال بود و در اجرای آن، تلاش شد عدالت در توزیع حمایت‌ها مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این حوزه از منابع اختصاص‌یافته بهره‌مند شوند؛ هرچند میزان منابع محدود بود.
بازرس کل قضایی استان یزد تصریح کرد: در جلسات و شوراهای مختلف تلاش شده است با همراهی دستگاه‌ها و در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات استان، موانع اداری و بروکراسی پیش روی فعالان گردشگری کاهش یابد.
مختاری با اشاره به تجربه همکاری دستگاه‌ها برای رفع مشکلات طرح‌های گردشگری ادامه داد: در استان یزد تلاش شده است با انعطاف‌پذیری و نگاه واقع‌بینانه، مسائل و موانع سرمایه‌گذاران بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
وی با اعلام آمادگی بازرسی کل قضایی استان برای ادامه همکاری با فعالان گردشگری خاطرنشان کرد: امیدواریم سفر مسئولان ملی به استان، دستاوردهای مناسبی در زمینه تأمین اعتبار و حمایت از این بخش داشته باشد و نتایج و تصمیمات آن برای پیگیری‌های بعدی به مجموعه استانی منعکس شود.
فشارهای اقتصادی و کاهش سفرها، گردشگری یزد را تحت تأثیر قرار داده است
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد نیز در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اظهار کرد: پس از شرایط جنگ نظامی، کشور وارد عرصه جنگ اقتصادی شده و فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد آمده است؛ با این حال، این شرایط گذرا خواهد بود و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی باید ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و نااطمینانی‌های موجود بر صنعت گردشگری افزود: با بروز کوچک‌ترین مشکلات و دشواری‌های اقتصادی، سفر از اولویت بسیاری از خانواده‌ها خارج می‌شود و همین مسئله به کاهش سفرهای داخلی و خارجی و از دست رفتن بخشی از گردشگران منجر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد با بیان اینکه آثار جنگ تنها به خسارت‌های مستقیم و فیزیکی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: بخش گردشگری نیز از پیامدهای این شرایط متأثر شده است؛ به‌گونه‌ای که ممکن است یک مجموعه گردشگری از نظر زیرساختی آسیب مستقیمی ندیده باشد، اما به دلیل نبود مسافر و کاهش تقاضا برای خدمات، با افت فعالیت و درآمد مواجه شود.
دستمالچیان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط جنگی خاطرنشان کرد: اگرچه قوانینی برای حمایت از این واحدها و تسهیل شرایط فعالیت آن‌ها پیش‌بینی شده است، در عمل همراهی لازم از سوی برخی دستگاه‌های مسئول صورت نمی‌گیرد و حمایت‌های قانونی، به‌ویژه در زمینه تقسیط بدهی‌ها و تعویق پرداخت‌ها، آن‌گونه که باید اجرایی نمی‌شود.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای اقتصادی در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها گفت: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با کاهش درآمد و دشواری در تأمین هزینه‌های جاری مواجه هستند، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در اجرای سیاست‌های حمایتی همکاری بیشتری داشته باشند تا فشارهای مضاعف، ادامه فعالیت این واحدها را با مشکل مواجه نکند.
نظر شما