به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار طلا و سکه به‌عنوان یکی از حساس‌ترین دماسنج‌های اقتصادی کشور، طی هفته‌های اخیر نشانه‌های روشنی از بلوغ، پویایی و عبور از نوسانات هیجانی را به نمایش گذاشته است، تدابیر به کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی و ارکان پولی کشور در مدیریت اصولی نقدینگی، تنظیم جریان عرضه و تقاضا و پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار، فضای آرام و اطمینان‌بخشی را رقم زده است.
این روند کاهشی و تعدیل‌کننده حباب مسکوکات، فراتر از یک تغییر مقطعی قیمت، گواهی بر اثربخشی سیاست‌گذاری‌های تنظیمی و انضباط‌بخشی به جریان دادوستدهاست که آرامش خاطر را برای شهروندان و فعالان اقتصادی به ارمغان آورده است.
عصر جدید اقتصاد، گواه شکوفایی ابزارها و سکوهای نوین دیجیتال است که دسترسی عموم مردم را به دارایی‌های امن همچون طلا تسهیل کرده‌اند، استقبال گسترده شهروندان از سکوهای آنلاین، نشان‌دهنده پویایی جامعه در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی است. کارشناسان و خبرگان بازار طلا با نگاهی آینده‌نگر، بر این باورند که این سکوها در صورت هدایت درست، می‌توانند نقش تسهیلگر بزرگی در نقدشوندگی و توزیع متوازن سرمایه‌های خرد ایفا کنند. این استقبال پرشور، خود بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی و اقتصادی برای توسعه استارتاپ‌ها و زیرساخت‌های فناوری مالی (فین‌تک) در کشور به شمار می‌رود.
یکی از درخشان‌ترین ابعاد تحولات اخیر، دغدغه‌مندی مشترک میان فعالان صنف طلا، کارشناسان اقتصادی و نهادهای قانون‌گذار نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، این همدلی همگانی، نویدبخش تدوین قوانین جامع، راهگشا و حامی کسب‌وکارهای نوپا است. ایجاد فضایی که در آن حمایت همه‌جانبه از حقوق مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خرد در بستر دیجیتال به عنوان یک اصل انکارناپذیر پیگیری شود.
تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صمت، نهادهای صنفی و پولی به جای چندپارگی، به هم‌افزایی و صدور مجوزهای یکپارچه و شفاف بینجامد و شفافیت مالی و فرایندهای ضدپول‌شویی با ابزارهای نوین تضمین شود نشان‌دهنده بلوغ نظام حکمرانی در رویارویی با پدیده‌های نوین اقتصادی است، انتقال بهینه بخشی از معاملات به ساختارهای رسمی و شفاف نظیر بورس کالا، نه‌تنها خط بطلانی بر نگرانی‌ها می‌کشد، بلکه بستری امن، استاندارد و پرسود را برای عموم سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد.
وقتی نگاهی کلان به افق پیش‌روی اقتصاد ایران می‌اندازیم، مشخص می‌شود که هرگونه قانون‌گذاری هوشمند و تعیین چارچوب برای معاملات برخط طلا، پیش از هر چیز صیانت از سرمایه‌های ملی است، با مهار چالش‌هایی همچون نوسانات کاذب، ریسک‌های مالی و ابهامات ساختاری، مسیر برای هدایت نقدینگی به سوی بخش‌های مولد اقتصاد هموارتر می‌شود، این امر به دولت و نهادهای اقتصادی کمک می‌کند تا با تمرکز بر اقتصاد رسمی، پویایی تولید و ارزش‌آفرینی پایدار را تقویت کنند و در عین حال، دارایی‌های مردم را در امن‌ترین پوشش‌های حمایتی قرار دهند.
گذر هوشمندانه بازار طلا از هیجانات مقطعی به ثبات ساختاری
ابراهیم حبیب‌الهی، عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه صنف طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا پیرامون اینکه به‌دنبال تدابیر نظارتی و اقدامات مداخله‌ای بانک مرکزی در مدیریت جریان نقدینگی و عرضه تدریجی ارز و مسکوکات، بازار طلا و سکه پس از پشت‌سر گذاشتن نوسانات دو هفته اخیر در مسیر تخلیه حباب و بازگشت به ثبات نسبی قرار گرفته است، اظهار کرد: تحولی راهبردی که از یک‌سو به مهار رفتارهای هیجانی در معاملات فیزیکی انجامیده و از سوی دیگر، ضرورت بازنگری در ساختار نظارتی سکوهای مجازی معاملات طلای آب‌شده و انسداد روزنه‌های خالی‌فروشی را برای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و شفافیت اقتصاد ملی در کانون توجه سیاست‌گذاران نشانده است.
وی در تشریح علل فروکش تب‌وتاب قیمتی افزود: بازار طلا در دو هفته گذشته تحت‌تأثیر اقدامات، دستورالعمل‌ها و تزریق‌های تدریجی بانک مرکزی از اوج التهابات هیجانی خود فاصله گرفته و در مسیری کاهشی و اصلاحی تثبیت شده است.
وضعیت شاخص‌ها و حباب انواع مسکوکات در بازار
عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه صنف طلا و جواهر با اشاره به آخرین ارقام و تراز قیمتی در پایان هفته معاملاتی تصریح کرد: در حال حاضر هرگرم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۵ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان معامله می‌شود؛ سکه طرح جدید امامی ۲۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم به ۲۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه به ۱۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه به ۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
حبیب‌الهی به رفتار غیرمتعارف حباب قیمتی در یک ماه گذشته اشاره کرد و گفت: طی یک ماه اخیر حباب انواع قطعات سکه روند افزایشی شتابانی به خود گرفت و به‌طور تقریبی دو برابر شد، به‌گونه‌ای که نرخ‌های فعلی با سطوح ثبت‌شده در یکسال و اندی گذشته برابری می‌کند؛ بر همین اساس حباب تمام‌سکه اکنون حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، حباب نیم‌سکه ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حباب ربع‌سکه در رقم ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد.
شرط تداوم آرامش و چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت‌ها
وی با اشاره به افق نوسانات در روزهای آینده تصریح کرد: در صورت استمرار روند تزریق و ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، می‌توان انتظار پایداری شاخص‌ها و حتی تداوم مسیر اصلاحی را داشت؛ با این حال، در صورت برهم‌خوردن این تعادل در بخش ارزی، ظرفیت بازگشت فشارهای صعودی وجود خواهد داشت.
عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه صنف طلا و جواهر ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی، نوسان تند و افت‌وخیز چشمگیری برای عمق بازار داخلی در روزهای پیش‌رو متصور نیست و بهای طلای داخلی اکنون در قیاس با مظنه جهانی، فاصله‌ای نزدیک به حدود صد هزار تومان را نشان می‌دهد.
چالش سکوهای برخط و ضرورت انتقال معاملات به بورس
اکبری در پاسخ به این پرسش که ریشه پدیده خالی‌فروشی در بستر دیجیتال چیست توضیح داد: طی یکسال اخیر در قالب مصاحبه‌ها، گزارش‌های مکتوب و جلسات کارشناسی هشدارهای مکرری پیرامون نبودِ ریل‌گذاری قانونی در فضای معاملات برخط طلا داده شده است، بنابراین لازم است مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مشارکت تشکل‌های صنفی، خلأهای حقوقی موجود را برطرف سازد.
وی با تاکید بر لزوم انتقال چرخه معاملات به مجاری رسمی یادآور شد: دیدگاه جامعه کارشناسی و تشکل‌ها بر این است که دادوستد طلای آب‌شده و شمش نباید در سکوهای آنلاین غیرشفاف جریان یابد، بلکه این معاملات باید به‌طور منحصر در چارچوب شفاف سازمان بورس مستقر شود تا افزون بر واریز دقیق حقوق و عوارض قانونی، ریسک‌های نظام بازار به حداقل برسد.
پیامدهای اقتصادی خلأ نظارتی و لزوم وفاق سیاستی
عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه صنف طلا و جواهر بیان کرد: سکوهای آنلاین با بهره‌گیری از ضعف ساختار نظارتی، فعالیت‌های خود را توسعه دادند که این مسئله به گسترش آسیب‌هایی نظیر خالی‌فروشی، سوءاستفاده‌های مالی، فرار مالیاتی و ریسک‌های بالای پول‌شویی منجر شده است؛ در این میان توزیع چندپاره مجوزها، صدور نمادها توسط دستگاه‌های مختلف و نپذیرش مسئولیت یکپارچه نظارتی بر پیچیدگی وضعیت افزوده است.
وی با تاکید بر اینکه در اجرای الگوهای اقتصادی باید تراز فرصت‌ها و تهدیدها برای حاکمیت و مردم سنجیده شود، خاطرنشان کرد: استمرار بی‌ضابطه این شیوه معاملات نه یک فرصت، بلکه تهدیدی ساختاری برای ثبات بازار به شمار می‌رود و دستیابی مسئولان به یک اجماع فراگیر برای برچیدن این فرایندهای مخاطره‌آمیز و ساماندهی قطعی آن در ساختارهای رسمی، منافع پایداری برای اقتصاد ملی در پی خواهد داشت.
به گزارش ایمنا، بازار طلای کشور در نقطه عطف مبارکی ایستاده است؛ نقطه‌ای که تلاقی میان تدبیر سیاست‌گذاران، خرد جمعی کارشناسان، دغدغه‌مندی تشکل‌های صنفی و نوآوری جوانان در عرصه فناوری‌های مالی، نویدبخش آینده‌ای شکوفا و پرثبات است، با رفع خلأهای قانونی و تقویت زیرساخت‌های نظارتی با رویکردی مثبت و سازنده، نه‌تنها از بروز هرگونه چالش پیشگیری می‌شود، بلکه بستر مناسبی برای رشد متوازن، ارتقای اعتماد عمومی و تحقق عدالت اقتصادی فراهم می‌شود. آینده اقتصاد و بازار طلای کشور، با اتکا به این همدلی و پویایی، روشن، امن و نویدبخش روزهایی پربارتر برای همه جامعه خواهد بود.
نظر شما