به گزارش خبرگزاری ایمنا، مرتضی زمانیان با تشریح نحوه تخصیص منابع حساب پیشرفت و عدالت به بنگاههای اقتصادی، از پرداخت بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۹ هزار بنگاه برای حفظ اشتغال خبر داد و اعلام کرد: حمایت از بنگاههای خسارتدیده و تأمین سرمایه در گردش واحدهای غیرمستقیم آسیبدیده از جنگ نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، با تشریح جزئیات حمایتهای حساب پیشرفت و عدالت از بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: منابع این حساب در سه محور برای حمایت از بنگاههایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ متأثر شدهاند، اختصاص یافته و در ادامه نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به نخستین محور حمایتی این حساب گفت: بخش اول منابع به تسهیلات حفظ اشتغال اختصاص داشت که پیشتر گزارش آن ارائه شده است. در این بخش، بیش از ۹ هزار بنگاه اقتصادی مشمول دریافت بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات شدند.
زمانیان افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی، این بنگاهها در مجموع حدود ۳۱۳ هزار نفر نیروی کار در اختیار داشتهاند و خوشبختانه در این دوره توانستهاند اشتغال نیروهای خود را حفظ کنند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد درباره دومین محور حمایتی حساب پیشرفت و عدالت نیز توضیح داد: این بخش به بنگاههایی اختصاص دارد که بهصورت مستقیم خسارت دیدهاند و برای آنها تسهیلاتی در بازه یک تا ۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این بنگاهها با معرفی دستگاههای تخصصی و متناسب با میزان خسارتی که متحمل شدهاند، به بانکها معرفی میشوند تا تسهیلات موردنیاز را دریافت کنند.
زمانیان با اشاره به سومین محور حمایتی این حساب اظهار کرد: گروه سوم شامل بنگاههایی است که بهصورت غیرمستقیم از جنگ آسیب دیدهاند و برای آنها تسهیلات سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. این واحدها میتوانند تا سقف ۱۰ درصد درآمد سال گذشته خود از این تسهیلات بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: این حمایت محدود به استانهایی است که بهطور مشخص مشمول آسیبهای غیرمستقیم ناشی از جنگ تشخیص داده شدهاند. جزئیات مربوط به استانها، گروههای مشمول و نحوه برخورداری از این تسهیلات نیز از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، تارنمای وزارتخانه و معاونت اقتصادی اطلاعرسانی میشود.تعلیق مقررات مخل کسبوکار در دوره جنگ و پیگیری برای اصلاح دائمی آنهامعاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مقررات مخل کسبوکار اشاره کرد و گفت: با آغاز جنگ و ورود کشور به دوره اضطرار، مجموعه قابلتوجهی از مقرراتی که مانع فعالیتهای تجاری و کسبوکار بنگاهها بودند، بهواسطه مصوبات بالادستی به حالت تعلیق درآمدند.
زمانیان افزود: به مدد این اقدامات، دوره جنگ در حوزه کسبوکار با تنش مدیریتشده و حداقل اختلال ممکن سپری شد. البته شرایط جنگ بهطور طبیعی آسیبهایی به کسبوکارها وارد کرد، اما در بخش مربوط به مقررات مخل فعالیت اقتصادی، تعلیق این ضوابط نقش مؤثری در کاهش فشارها داشت.
وی با اشاره به پایان شرایط اضطرار و ضرورت تعیین تکلیف مقررات تعلیقشده تصریح کرد: پس از اتمام شرایط اضطرار، گفتوگوهایی با مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مربوطه انجام شده است تا مجموعهای از مصوبات و پیشنهادها در قالب لوایح به مجلس ارسال شود.
زمانیان خاطرنشان کرد: هدف این است که مقررات مخل کسبوکار، بهویژه مواردی که در قوانین وجود دارند، در قالب چند لایحه و بهصورت مستمر مورد اصلاح و تعیین تکلیف قرار گیرند.وی در پایان تأکید کرد: باید از فرصتی که در دوره جنگ برای شناسایی مقررات مخل فعالیت اقتصادی فراهم شد، استفاده کنیم تا این موانع بهصورت دائمی از پیش پای فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار برداشته شوند.



نظر شما