به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان، مهدی بخشی با تشریح آخرین وضعیت پرونده مطرحشده درباره یکی از کارکنان استانداری، گفت: اتهام فساد مالی در این پرونده صرفاً متوجه یک نفر بوده و تاکنون اتهامی علیه سایر کارکنان استانداری مطرح نشده است و رسانهها و افکار عمومی از انتشار مطالب تأییدنشده و دامن زدن به شایعات درباره این پرونده خودداری کنند.
وی با بیان اینکه متهم برای انجام بررسیهای تکمیلی در اختیار ادارهکل اطلاعات استان قرار گرفته است، افزود: اتهامات تفهیمشده به این فرد شامل اختلاس، ارتشاء و پولشویی است و تحقیقات با هدف بررسی ابعاد پرونده و تعیین دقیق میزان مبالغ مرتبط با اتهامات همچنان ادامه دارد.
دادستان کرمان با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات قانونی در اطلاعرسانی درباره پروندههای قضایی، گفت: با توجه به محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و محدودیتهای قانونی انتشار اطلاعات پرونده در این مرحله، موضوع اطلاعرسانی باید در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.
وی با اشاره به مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده پس از صدور حکم و قطعیت آن، با رعایت ضوابط قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما