به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، توسعه معادن شهری بهمعنای بازیافت و بازاستفاده پسماند ساختمانی و تخریب بهعنوان منبع مواد اولیه بدون سازوکارهای تشویقی مالی ممکن نیست، زیرا در الگوی خطی دفع پسماند اغلب ارزانتر از بازیافت است. ابزارهای مالی با تغییر قیمتها و جبران هزینهها، این معادله را به نفع بازیافت تغییر میدهند. این سازوکارها را میتوان در دو دسته کلی جای داد: ابزارهای قیمتمحور که مستقیم قیمت مواد اولیه و دفع را تغییر میدهند و ابزارهای حمایتی که هزینه اولیه فعالیتهای دایرهای را جبران میکنند.
در دسته ابزارهای قیمتمحور، مالیات بر مواد اولیه خام همچون شن و ماسه، هزینه استخراج را بالا میبرد و مواد بازیافتی را رقابتیتر میکند. مالیات بر دفن پسماند نیز دفن را گرانترین گزینه میسازد و بازیافت را ترغیب میکند؛ در انگلستان نرخ استاندارد مالیات دفن در آوریل ۲۰۲۵ به ۱۲۶.۱۵ پوند در هر تن رسید و برنامه حذف نرخ پایین برای خاک و سنگ تا ۲۰۳۰، هزینه دفع را بهشدت افزایش میدهد. کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای محصولات حاوی مواد بازیافتی و اعتبار مالیاتی برای شرکتهای استفادهکننده از مواد ثانویه نیز تقاضا را بالا میبرند.
از سوی دیگر در دسته ابزارهای حمایتی، یارانهها و کمکهزینهها برای پروژههای بازاستفاده، وامهای کمبهره برای تأسیسات بازیافت و بازپرداخت بخشی از هزینه برای فعالان تخریب و بازاستفاده قرار میگیرند. بلژیک با توزیع دهها میلیون یورو یارانه برای پروژههای ساختوساز دایرهای، نرخ بازیافت پسماند ساختمانی را به بیش از ۹۶ درصد رسانده است. مسئولیت گسترده تولیدکننده با نرخهای تعدیل زیستمحیطی نیز تولیدکنندگان را به طراحی قابل بازیافت ترغیب میکند.
در کنار این دو دسته، مکانیسمهای عملکردمحور نیز وجود دارند که بهطور مستقیم بر رفتار بازار تأثیر میگذارند. یکی از مهمترین این ابزارها، تدارکات عمومی سبز است. در این سیستم دولتها و نهادهای عمومی هنگام خرید کالاها یا اجرای پروژههای عمرانی، ملزم میشوند که درصد مشخصی از مواد مصرفی را از منابع بازیافتی یا مواد ثانویه تأمین کنند. برای مثال، هنگام ساخت یک جاده، پیمانکار باید از آسفالت بازیافتی استفاده کند، یا هنگام خرید کاغذ برای ادارات دولتی، باید کاغذ بازیافتی خریداری شود. این الزام قانونی یک تقاضای پایدار و قابل پیشبینی برای مواد ثانویه ایجاد میکند و به تولیدکنندگان اطمینان میدهد که بازار فروش برای محصولات بازیافتی وجود دارد.
ابزار مهم دیگر سامانههای سپردهبازگشت است که بر اساس منطق «پرداخت اولیه و بازپرداخت مشروط» کار میکنند. در این سیستم، هنگام خرید محصول (مانند بطری نوشابه، باتری، یا تجهیزات الکترونیکی)، مبلغی بهعنوان سپرده از مشتری دریافت میشود. این مبلغ در واقع هزینه دفع پسماند است که پیشپرداخت میشود، وقتی مشتری پسماند محصول مصرفشده را به مراکز جمعآوری بازگرداند، سپرده خود را پس میگیرد. این مکانیسم دو اثر مثبت دارد: اول اینکه انگیزه مالی مستقیم برای بازگرداندن محصولات ایجاد میکند و نرخ جمعآوری را بهطور چشمگیری افزایش میدهد؛ دوم اینکه جریان مواد باکیفیت و تفکیکشده را برای صنایع بازیافت تضمین میکند.
نکته مهم آن است که این ابزارها تنها زمانی مؤثرند که سطح آنها بهاندازه کافی بالا باشد تا رفتار بازار را تغییر دهد؛ مالیاتهای ضعیف یا یارانههای پراکنده اثر چندانی ندارند. موفقترین مدلها، ترکیب چند ابزار را در طول زنجیره ساختوساز به کار میگیرند و همزمان عرضه و تقاضا را هدف قرار میدهند. در سالهای اخیر بسیاری شهرها با اجرای طرحهای نوین تشویقی، نشان دادهاند چگونه ابزارهای مالی میتوانند معادن شهری را به پتانسیل اقتصادی بدل کنند.
بروکسل؛ کمکهزینه برای بازیافت و بازاستفاده
بروکسل، پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ برنامه مالی «نوآوری دایرهای» را از طریق نهاد پژوهش و نوآوری خود راهاندازی کرد تا کارآفرینان را به توسعه فعالیتهای بر پایه بازاستفاده و بازیافت پسماند ترغیب کند. این برنامه بهصورت کمکهزینه بدون بازپرداخت، ۵۰ درصد هزینههای شرکتهای بزرگ، ۶۰ درصد شرکتهای متوسط و ۷۰ درصد شرکتهای کوچک را برای اثبات امکانپذیری و پایداری یک فعالیت نوآورانه بازاستفاده یا بازیافت پسماند پوشش میدهد. هزینههای واجد شرایط شامل آزمایش امکانپذیری فنی، مطالعه بازار، نمونهسازی و ارزیابی پایداری است و کارآفرینان باید پیشنهاد خود را در جلسه ارزیابی دفاع کنند. این روند کیفیت و قابلیت اجرای طرحها را تضمین میکند.
این برنامه بخشی از بستر وسیعتری است که بلژیک در آن پیشگام اروپاست. منطقه فلاندر با برنامه مدیریت پایدار مواد خود، یارانههای گستردهای برای بازاستفاده توزیع کرده است؛ در دو فراخوان ۳۰ میلیون یورو یارانه پرداخت شد و ۱۰۰ پروژه در زمینه ساختوساز دایرهای، صنعت تولید دایرهای و آزمایشگاههای زنده جمعی انتخاب شدند. این برنامه در سال ۲۰۱۶ جایزه دایرهای مجمع جهانی اقتصاد را دریافت کرد. نتیجه این سیاستها دستیابی به نرخ بازیافت بیش از ۹۶ درصدی پسماند ساختمانی و تخریب در فلاندر و تحقق هدف اروپایی آمادهسازی ۷۰ درصدی این پسماند برای بازاستفاده و بازیافت بوده است.
بعد مالی این سازوکارها همان چیزی است که معادن شهری را اقتصادی میکند. کمکهزینههای بروکسل ریسک مالی نخستین گامها را کاهش میدهد و به کارآفرینان اجازه میدهد پیش از سرمایهگذاری بزرگ، امکانپذیری فنی و اقتصادی یک فعالیت دایرهای را آزمایش کنند. این مدل بر این اصل استوار است که بزرگترین مانع توسعه معادن شهری، نبود تقاضا و نبود اطمینان به کیفیت مواد ثانویه است؛ از این رو حمایت مالی از مرحله آزمایش، پل ورود به بازار را میسازد. بازار مواد ثانویه در بلژیک بهتدریج شکل گرفته است و فروشگاههای بازفروش مبلمان و لوازم الکترونیکی و شبکههای تعمیر بخشی از این اکوسیستم هستند.
شیآن؛ یارانه و معافیت مالیاتی برای مصالح بازیافتی
شیآن، مرکز استان شاآنشی در چین یکی از شهرهای پیشرو در سیاستگذاری مدیریت پسماند ساختمانی است. پژوهشی که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، نوآوریهای سیاستی این شهر در مدیریت پسماند ساختمانی را بهعنوان یک مطالعه موردی تحلیل کرده است. شیآن سازوکارهای مالی مشخصی برای تشویق بازیافت و بازاستفاده ایجاد کرده است: یارانه بر پایه تولید، معافیتهای مالیاتی و پاداشهای یکباره برای شرکتهایی که از مصالح ساختمانی بازیافتی استفاده میکنند. این ابزارها بهطور مستقیم هزینه استفاده از مواد ثانویه را کاهش میدهند و تقاضا برای آنها را بالا میبرند و هر یک نقش متفاوتی در زنجیره بازیافت ایفا میکنند.
منطق این سیاستها از مقیاس عظیم پسماند ساختمانی در چین برمیخیزد. بخش ساختوساز چین بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد و شهرهایی همچون شنژن سالانه میلیونها تن پسماند تخریب تولید میکنند؛ شنژن بهتنهایی سالانه حدود ۱۳.۶ میلیون تن پسماند تخریب تولید میکند. در چنین مقیاسی، دفع پسماند به یک بحران فضایی و زیستمحیطی و بازیافت به یک ضرورت اقتصادی بدل میشود. شیآن با ترکیب یارانه تولید، معافیت مالیاتی و پاداش یکباره، همزمان عرضه مواد بازیافتی را تشویق و تقاضای آنها را تضمین میکند.
سازوکارهای مالی شیآن با ابزارهای نظارتی و فناوری همراه شدهاند. این شهر تفکیک اجباری پسماند، سامانههای دیجیتال مدیریت هوشمند پسماند و توسعه تأسیسات بازیافت پسماند ساختمانی را دنبال میکند و در کنار آن، سهمیهبندی دفع پسماند ساختمانی را اعمال میکند. چین همچنین توسعه تأسیسات بازیافت و کاربرد مصالح پیشساخته و ساختوساز سبز را در شهرهای بزرگ ترویج میکند. این مطالعه بر بهینهسازی مسیرهای مشوقها نیز تأکید کرده است که نشان میدهد ترکیب درست یارانه، معافیت و پاداش میتواند اثر همافزایی ایجاد کند.
شیآن نشان داده است که برای رسیدن به موفقیت، ابزارهای مالی باید هدفمند و متنوع باشند. یارانه بر پایه تولید تولیدکنندگان مواد بازیافتی را تشویق میکند؛ معافیت مالیاتی هزینه شرکتهای مصرفکننده را کاهش میدهد و پاداش یکباره، سرمایهگذاری اولیه را جبران میکند. تجربه شیآن نشان میدهد که در شهرهایی با حجم عظیم پسماند ساختمانی، طراحی درست مشوقهای مالی میتواند بازیافت را از یک فعالیت حاشیهای به یک صنعت اصلی تبدیل کند و فشار بر محلهای دفن را بهطور معناداری کاهش دهد.
این مطالعه مسیرهای بهینهسازی مشوقها را شناسایی کرده است و نشان میدهد که شدت و زمانبندی یارانهها باید بر اساس عملکرد واقعی شرکتهای بازیافت تنظیم شود. ابزارهای مالی وقتی با زیرساخت و مقررات همراه شوند، میتوانند چرخه کامل بازیافت پسماند ساختمانی را به راه بیندازند و یک معدن شهری واقعی ایجاد کنند.
هنگکنگ؛ نظام شارژ دفع پسماند ساختمانی
هنگکنگ، یکی از پرتراکمترین شهرهای جهان با چالش جدی کمبود زمین برای محل دفن پسماند روبهروست و همین محدودیت آن را به آزمایشگاه نوآوری در مدیریت پسماند ساختمانی تبدیل کرده است. این شهر برای مدیریت پسماند ساختمانی، یک نظام شارژ دفع طراحی کرده است که بر اساس آن، هر تن پسماند ساختمانی ارسالی به محل دفن مشمول هزینه میشود. این نظام بر اساس اصل «پرداخت بر اساس تولید» بنا شده است و هزینه را مستقیم به حجم پسماند ارسالی به محل دفن پیوند میدهد. این هزینه انگیزه اقتصادی مستقیمی برای کاهش تولید پسماند و افزایش بازاستفاده ایجاد میکند؛ زیرا هرچه یک پروژه پسماند بیشتری به محل دفن بفرستد، هزینه بیشتری میپردازد.
نتایج این سیاست در دادههای ۲۰۲۶ ملموس است. بهطور میانگین روزانه ۴۶۹۵ تن پسماند ساختمانی در محلهای دفن دفن میشود که سالانه حدود ۱.۷ میلیون تن است، در مقابل سالانه حدود ۱۶.۸ میلیون تن پسماند ساختمانی بازاستفاده و بازیافت میشود. از این مقدار ۱۲.۹ میلیون تن برای شکلدهی زمین و خاکریزی، ۲.۹ میلیون تن در بانکهای خاک برای بازاستفاده آینده ذخیره، ۰.۵ میلیون تن بهعنوان پوشش محل دفن و ۰.۵ میلیون تن نیز بهعنوان سنگدانه بازیافتی و ماسه تولیدی در زیراساس جادهها و لایه زهکشی به کار میرود. این نظام پسماند ساختمانی را به دو دسته قابل بازاستفاده و غیرقابل بازاستفاده تقسیم میکند و برای هر یک مسیر متفاوتی تعیین میکند؛ خاک و سنگ قابل بازاستفاده به بانکهای خاک و پروژههای شکلدهی زمین هدایت میشوند، در حالی که پسماند غیرقابل بازاستفاده با پرداخت هزینه به محل دفن میرود.
دولت هنگکنگ سالانه هزینههای قابلتوجهی برای مدیریت خاک و پسماند قابل بازاستفاده عمومی صرف میکند؛ در سال مالی ۲۰۲۴-۲۵ این هزینه به ۱۱۵۵ میلیون دلار هنگکنگ رسید که برای دریافت ۱۳ میلیون تن خاک در بانکهای خاک، میانگین هزینه حدود ۸۹ دلار در هر تن را نشان میدهد. بانکهای خاک بهعنوان مخزن موقت مواد قابل بازاستفاده عمل میکنند و به پروژههای آینده اجازه میدهند از این مواد استفاده کنند. این سازوکار زمان را به خدمت بازیافت درمیآورد. این ارقام نشان میدهد که مدیریت دایرهای پسماند ساختمانی یک سرمایهگذاری پرهزینه اما ضروری است که در برابر آن، ارزش مواد بازاستفادهشده و کاهش فشار بر محلهای دفن قرار میگیرد.
کمبود زمین برای دفن پسماند، قویترین محرک توسعه معادن شهری است. نظام شارژ دفع هزینه واقعی دفع پسماند را به تولیدکنندگان پسماند منتقل میکند و آنها را به کاهش پسماند و بازاستفاده ترغیب میکند. تجربه هنگکنگ نشان میدهد که نظامهای شارژ باید با زیرساخت بازاستفاده همراه باشند؛ بدون بانکهای خاک و تأسیسات بازیافت، هزینه دفع فقط فشار مالی ایجاد میکند و به بازیافت نمیانجامد. دولت هنگکنگ بهطور مستمر سیاستهای خود را بازبینی میکند تا نرخ بازیافت و بازاستفاده را افزایش دهد و وابستگی به محل دفن را کاهش دهد. این رویکرد پسماند ساختمانی را از یک معضل شهری به یک دارایی قابل برنامهریزی تبدیل میکند.
نظر شما