اقتصادِ مقاوم، غرب را ناامید می‌کند

زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مسئله محوری این پژوهش، سنجش میزان تاب‌آوری دو مدل اقتصاد جنگی—یعنی رویکرد «اقتصاد مقاومتی» در ایران و رویکرد «اقتصاد قلعه‌ای» در روسیه—در رویارویی با جنگ‌های تجاری، منازعات نظامی، محاصره‌های چندلایه اقتصادی و انسدادهای دریایی است؛ همچنین ارزیابی این نکته که سیاست‌های دولت ترامپ و دولت‌های غربی تا چه حد توانسته‌اند توازن مزیت‌های اقتصادی را برهم زده یا هزینه‌های بلوک غرب را افزایش دهند.

وی افزود:تجربه تحولات ژئوپلیتیک نشان می‌دهد که گسترش تنش‌های نظامی در مناطق نفت‌خیز همواره محرک افزایش بهای جهانی انرژی بوده است. در این میان، ایران و روسیه توانسته‌اند با تکیه بر درآمدهای نفتی و تاب‌آوری اجتماعی و ایدئولوژیک، شوک قابل‌توجهی به راهبردهای تحریمی جامعه بین‌الملل وارد کنند.

کارشناس اقتصادی گفت: امری که بلوک غرب را ناچار ساخته برای مهار این شبکه پیچیده (از جمله ناوگان‌های موسوم به ناوگان در سایه)، دامنه و شدت تحریم‌ها و اقدامات تقابلی را تشدید کند، در غیر این صورت ناگزیر به پذیرش هزینه‌های راهبردی بدون دستاورد مشخص خواهد بود.

وی ادامه داد: هر دو کشور استراتژی خود را بر پایه استمرار فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و کنترل مصارف ارزی بنا نهاده‌اند، روسیه با اجرای سیاست کاهش هدفمند واردات و افزایش صادرات توانست تراز تجاری خود را تثبیت کند.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طی دو سال نخست بحران اوکراین، منابع دولتی و خصوصی این کشور به سمت توسعه صنایع نظامی-صنعتی سوق یافت و اقتصاد روسیه با وجود افول برخی اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا (به‌ویژه آلمان)، نرخ رشد مثبتی را ثبت کرد.

وی افزود: مسکو با چرخش سریع از شرکای غربی به سوی بلوک شرق و به‌طورمشخص چین، با کنار گذاشتن دلار و یورو و بهره‌گیری از یوان، الگوی تجاری نوینی را بر پایه مزیت نسبی (صادرات انرژی در ازای واردات فناوری و کالاهای صنعتی) سامان داد.

فتوره‌چی تاکید کرد: پیش از وقوع درگیری‌ها، دولت روسیه اصلاحاتی بنیادین اجرا کرده بود؛ از جمله مهار الیگارش‌ها و شبکه‌های اقتصادی، ایجاد محدودیت سخت‌گیرانه برای خروج سرمایه و اجبار به بازگرداندن منابع مالی جهت تقویت پول ملی.

وی گفت: هم‌زمان، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی توسط بانک مرکزی روسیه، افزایش ذخایر طلا و کنترل کسری بودجه و تراز پرداخت‌ها، قدرت مقاومت اقتصاد این کشور را به‌طور چشمگیری ارتقا بخشید.

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در مقابل، بخش‌هایی از درآمدهای نفتی ایران نیز در پی تعلیق برخی محدودیت‌های صادراتی از سوی آمریکا (به‌منظور کنترل شوک اولیه عرضه انرژی) و مباحث مربوط به دریافت عوارض ترانزیتی از تنگه هرمز و واریز آن به حساب‌های بانک مرکزی، به تعدیل ضربه‌های اولیه کمک کرده است؛ هرچند ابعاد شفاف این منابع در حیطه داده‌های غیرعلنی قرار دارد.