به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بحران مسکن به یکی از جدیترین چالشهای شهری جهان بدل شده است. گرانی اجاره، کمبود مسکن مقرونبهصرفه و ناهماهنگی رشد دستمزد با هزینه مسکن، میلیونها خانوار را در شهرهای بزرگ تحت فشار قرار داده است. بالا رفتن شاخص اجاره در شهرها نشان میدهد هزینه مسکن سریعتر از سایر کالاها و دستمزدها در حال افزایش است. این وضعیت دولتهای شهری را به بازنگری در سیاستهای مسکن و اجاره واداشته است.
دو رویکرد اصلی در این بازنگری برجسته است. نخست کنترل اجاره که سقفگذاری بر افزایش اجاره برای محافظت از مستأجران است و دوم ساخت مسکن مقرونبهصرفه که از طریق تسریع مجوزها، سادهسازی مقررات و حمایت مالی، عرضه مسکن ارزان را افزایش میدهد. این دو رویکرد مکمل یکدیگر است: کنترل اجاره از مستأجران فعلی محافظت میکند، در حالی که ساخت مسکن جدید، فشار بلندمدت بر بازار را کاهش میدهد.
نکته مهم آن است که سیاستهای مسکن دیگر فقط اجتماعی نیست، بلکه به ابزاری برای پایداری اقتصادی و عدالت شهری بدل شده است. شهرها دریافتهاند که بدون مسکن مقرونبهصرفه نمیتوانند نیروی کار را در شهر نگه دارند، رقابتپذیری اقتصادی را حفظ کنند و از شکاف فزاینده میان محلههای ثروتمند و فقیر جلوگیری کنند. به همین دلیل، بسیاری از شهرها در اخیر اصلاحات ساختاری در نظام مسکن خود آغاز کردهاند.
بحران مسکن با نابرابری اجتماعی پیوند خورده است، زیرا کمبود مسکن مقرونبهصرفه، گروههای کمدرآمد و اقلیتها را بیشتر از دیگران تحت فشار قرار میدهد. در بسیاری از شهرها محلههای مرکزی بهدلیل گرانی از دسترس خانوارهای متوسط و کمدرآمد خارج شدهاند و این گروهها به حومههای دورافتاده رانده شدهاند؛ راندهشدنی که هزینه حملونقل و زمان سفر را نیز افزایش میدهد.
مسکن دیگر فقط یک سرپناه نیست، بلکه به ابزاری برای عدالت و پایداری اجتماعی بدل شده است. شهرهای پیشرو دریافتهاند که مسکن مقرونبهصرفه، زیربنای رقابتپذیری اقتصادی است، زیرا بدون آن نمیتوانند نیروی کار را در شهر نگه دارند، از سوی دگیر، مسکن با سلامت عمومی پیوند دارد؛ مسکن نامناسب و پرهزینه، استرس و بیماری را افزایش میدهد. افزون بر این، مسکن مقرونبهصرفه انسجام اجتماعی را تقویت میکند و از شکاف میان محلههای ثروتمند و فقیر جلوگیری میکند. به همین دلیل، سرمایهگذاری در مسکن، نه یک هزینه موقت، بلکه سرمایهگذاری بلندمدت برای آینده شهر محسوب میشود.
تورنتو؛ رکوردشکنی در مسکن با اجاره کنترلشده
بحران مسکن در کانادا به یکی از داغترین موضوعات سیاسی این کشور بدل شده است. گرانی اجاره و کمبود مسکن بهویژه در شهرهای بزرگ، فشار سنگینی بر خانوارهای جوان و کمدرآمد وارد کرده است. تورنتو بخشی از یک چارچوب استانی و فدرال است که کنترل اجاره در آن نقش کلیدی دارد. تورنتو با تکیه بر چارچوب محدودسازی افزایش اجاره برای مستأجران و افزودن ابزارهای محلی خود، تلاش میکند تعادلی میان حقوق مستأجران و انگیزه سرمایهگذاری در ساخت مسکن برقرار کند.
تورنتو بزرگترین شهر کاناداست که در سال ۲۰۲۵ رکوردی تازه در تأیید مسکن با اجاره کنترلشده ثبت کرد. این شهر بیش از ۶۳۰۰ واحد مسکونی جدید با اجاره کنترلشده را تأیید کرد که بالاترین رقم سالانه تاکنون است. از سال ۲۰۲۰ تاکنون، در مجموع ۲۹ هزار و ۷۴۴ واحد مسکونی با اجاره کنترلشده در تورنتو تأیید شده است که ۴۶ درصد از هدف کلی ۶۵ هزار واحدی شهر را تشکیل میدهد. این ارقام نشاندهنده شتاب قابلتوجه شهر در افزایش عرضه مسکن مقرونبهصرفه است.
تورنتو از صندوق تسریع مسکن فدرال بهره میبرد که هدف آن تسریع صدور مجوز و ساخت واحدهای مسکونی جدید است. این صندوق مشوق مالی قابلتوجهی به شهرداریها ارائه میدهد تا در ازای سادهسازی مقررات و تسریع مجوزها، ساخت مسکن را افزایش دهند. تورنتو در چارچوب برنامههای مختلف خود، از جمله «برنامه مسکن سریع»، تأیید واحدهای مسکونی با اجاره کنترلشده را در اولویت قرار داده است. هدف شهر رسیدن به ۶۵ هزار واحد مسکونی با اجاره کنترلشده و مقرونبهصرفه است و رکورد ۲۰۲۵ نشان میدهد که این شهر در مسیر درست حرکت میکند.
در شهرهایی همچون تورنتو که هزینه زندگی بسیار بالاست، اجارههای بالا منجر به فرار جمعیت به حومه شهر میشود. اجاره کنترلشده به نیروی کار اجازه میدهد که در مرکز شهر زندگی کنند و از مهاجرت نیروی کار جلوگیری میکند، به این ترتیب، ثبات اقتصادی و جوامع اجتماعی پایدار حفظ میشود.
تأیید ۶۳۶۶ واحد در یک سال، به معنای خانههای مقرونبهصرفهتر برای هزاران خانوار و کاهش فشار بر بازار اجاره است. این شهر همچنین با سیاستهای حمایتی برای مستأجران و گروههای کمدرآمد، اطمینان حاصل میکند که مسکن مقرونبهصرفه به دست کسانی میرسد که بیشتر به آن نیاز دارند.
تورنتو با تعیین اهداف روشن، ردیابی پیشرفت و بهرهگیری از حمایت فدرال، نشان داده است که بحران مسکن را میتوان با برنامهریزی دقیق و اجرای منظم مهار کرد؛ الگویی که برای دیگر کلانشهرها نیز راهگشاست. این شهر همچنین در حال گسترش دامنه مسکن اجارهای اجتماعی و حمایت از مستأجران کمدرآمد است تا اطمینان حاصل کند که مزایای رشد عرضه، به دست کسانی میرسد که بیشتر به آن نیاز دارند.
پاریس؛ کنترل اجاره و صرفهجویی ۹۶۸ یورویی
پاریس، پایتخت فرانسه از یکم ژوئیه ۲۰۱۹ نظام کنترل اجاره را اجرا کرده است که سقفی بر اجاره قراردادهای جدید و تمدیدشده در مناطق پرتنش تعیین میکند. این طرح در ابتدا بهصورت آزمایشی در پاریس آغاز شد و اکنون در ۷۲ شهرداری فرانسه اعمال میشود. منطق این سیاست مهار اجاره در شهری است که یکی از گرانترین بازارهای مسکن اروپاست و فشار آن بر خانوارهای کمدرآمد و طبقه متوسط بهشدت افزایش یافته است.
سومین ارزیابی سالانه این طرح که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، اثربخشی آن را تأیید کرده است. بر اساس این مطالعه، اثر تعدیلکننده کنترل اجاره طی شش سال (از ژوئیه ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۵) به منفی ۵ درصد رسیده است؛ یعنی اجارهها در پاریس بهطور میانگین ۵ درصد کمتر از حالتی که این طرح وجود نداشت، افزایش پیدا کردهاند. این مطالعه نخستین مطالعه اقتصادسنجی در فرانسه برای ارزیابی کنترل اجاره است و نشان میدهد که اثر این سیاست، متمایز از تورم و شاخص مرجع اجاره است.
بعد مالی این سیاست برای مستأجران پاریسی ملموس است. بر اساس دادههای کارگاه برنامهریزی شهری پاریس، کنترل اجاره به مستأجران پاریسی اجازه داده است بهطور میانگین سالانه ۹۶۸ یورو صرفهجویی کنند که معادل حدود ۸۱ یورو در ماه است. در آخرین سال بررسی (ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵)، این صرفهجویی به ۱۰۱۹ یورو در سال رسیده است. بعضی برآوردهای دیگر حتی رقمهای بالاتری را نشان میدهند و صرفهجویی سالانه ۲۰۲۴ را حدود ۱۶۹۴ یورو به ازای هر مستأجر برآورد کردهاند. این ارقام نشان میدهند که کنترل اجاره، یک ابزار اقتصادی مؤثر برای کاهش فشار بر بودجه خانوارهاست.
نکته مهم دیگر آن است که این طرح بهفراتر از پاریس نیز گسترش یافته و اثربخشی آن در شهرهای دیگر تأیید شده است. تحلیلهای دقیقی که توسط کارگاه برنامهریزی شهری پاریس انجام شده، نشان داده است که این راهکار کنترل اجاره در هفت شهر دیگر از جمله شهر گرنوبل تعمیم یافته است که کارآمد عمل کرده و به نتیجهگیریهای مشابهی رسیده است. این مطالعه به نبود اثر منفی پایدار و معنادار بر عرضه مسکن اجارهای پاریس بین ۲۰۱۸ و ۲۰۲۵ اشاره کرده و بیان کرده است که بین این سالها، تعداد خانههای اجارهای در پاریس کاهش معناداری نداشته است. آمار و ارقام نشان میدهد که این سیاست، برخلاف نگرانی منتقدان، منجر به خالی شدن بازار مسکن نشده و نتوانسته است عرضه خانههای مستأجره را تخریب کند.
با این حال، چالشها همچنان پابرجاست. در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵، تنها ۶۴ درصد از آگهیهای اجاره در پاریس و سنسندنی مطابق با سقف تعیینشده بودند و شمار اجارههای بالاتر از سقف افزایش یافته است. به همین دلیل، شهر پاریس و نهادهای مدنی برای پایدارسازی و تثبیت دائمی این طرح تلاش میکنند، زیرا این نظام تا نوامبر ۲۰۲۶ بهصورت آزمایشی اجرا میشود و بدون تثبیت قانونی، ممکن است اثربخشی آن در بلندمدت کاهش پیدا کند.
تجربه پاریس نشان میدهد که کنترل اجاره، اگر با نظارت مؤثر و تثبیت قانونی همراه شود، میتواند ابزاری قدرتمند برای مهار گرانی مسکن در شهرهای بزرگ باشد. شهرداریها باید بررسی کنند که آیا صاحبخانهها از قانون سقف اجاره پیروی میکنند یا نه و اگر تخلف کردند، جریمه و پیگیری شود. بدون این نظارت، قانون فقط روی کاغذ میماند و مستأجران از آن بیبهره میشوند. تثبیت قانونی یعنی طرح نباید موقت و آزمایشی باشد، بلکه باید بهصورت دائمی در قانون ثبت شود تا صاحبخانهها و مستأجران به آن اطمینان داشته باشند و شهرها بتوانند آن را در بلندمدت اجرا کند.
نقش مسکن اجتماعی را در موفقیت پاریس نمیتوان نادیده گرفت. این شهر حدود ۲۵ درصد از خانههایش را به مسکن اجتماعی اجارهای با قیمت دولتی و پایین اختصاص داده است. کنترل اجاره از مستأجران فعلی در بازار خصوصی محافظت میکند و مسکن اجتماعی برای کسانی که بههیچوجه توانایی اجاره در بازار آزاد را ندارند، خانه فراهم میکند. شهرهایی که با گرانی مسکن دستوپنجه نرم میکنند، باید هر سه ابزار را باهم بهکار بگیرند: کنترل اجاره، ساخت مسکن اجتماعی و نظارت جدی. ترکیب این سه، فشار بر مستأجران را کم میکند و محلهها را پایدار و باثبات نگه میدارد.
نظر شما