به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن، محمدصالح جوکار با اشاره به گزارشها و مراجعات متعدد شهروندان و مشترکان برق درباره دریافت مبالغ اضافی در قبوض اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون یا قرارداد معتبر باشد و نمیتوان صرفاً با درج عنوانی در صورتحساب، تعهد مالی جدیدی را بر مشترک تحمیل کرد.
وی افزود: در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق کشور و همچنین احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفههای برق و شرایط عمومی مربوط به مشترکان ابلاغ شده و مفاد این مقررات باید بهصورت دقیق رعایت شود.
تعدیل بهای برق منوط به وجود شرط قراردادی است
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۹ تعرفههای برق و شرایط عمومی سال ۱۴۰۵ گفت: مطابق این بند، در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیشپرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از پایان مهلت مقرر، جزو شروط ضمن عقد قرارداد و مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، محاسبه بهای برق با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی امکانپذیر است.
جوکار تصریح کرد: این بند بهروشنی نشان میدهد که اعمال تعدیل بهای برق به دلیل پرداخت پس از مهلت مقرر، نیازمند وجود شرط قراردادی و توافق طرفین است.
وی ادامه داد: بنابراین صرف درج مبلغی با عنوان «جریمه دیرکرد»، «تعدیل بهای برق» یا عناوین مشابه در قبض، بدون وجود مبنای قانونی مستقل یا شرط قراردادی معتبر و مورد توافق مشترک، نمیتواند بهتنهایی مستند کافی برای مطالبه و وصول وجه باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از وزارت نیرو خواست بهصورت شفاف اعلام کند این مبالغ بر اساس کدام قانون، مصوبه یا قرارداد از مشترکان دریافت میشود و آیا در قرارداد همه گروههای مشترکان، چنین شرطی بهطور صریح پیشبینی و مورد توافق قرار گرفته است یا خیر.
وزارت نیرو مبنای دریافت مبالغ را اعلام کند
جوکار با اشاره به تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) خاطرنشان کرد: دریافت و پرداخت هرگونه وجه توسط دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و نمیتوان خارج از حدود قانونی برای مردم تعهد مالی ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: موضوع دریافت وجه از مردم حساس است و بهویژه زمانی که این مبالغ با عنوان «جریمه» یا «خسارت» دریافت میشود، باید مستند قانونی و قراردادی آن کاملاً روشن، قابل احراز و قابل ارائه باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکتهای توزیع نیروی برق برای مواجهه با بدهی مشترکان از ضمانتهای اجرایی قانونی و قراردادی برخوردارند، گفت: در صورت عدم پرداخت صورتحساب، شرکتهای توزیع حسب مقررات و پس از طی تشریفات و ارسال اخطارهای لازم میتوانند نسبت به محدودسازی یا قطع انشعاب مشترک بدهکار اقدام کنند؛ بنابراین دریافت وجه اضافی بابت تأخیر در پرداخت، بهویژه در مواردی که چنین شرطی در قرارداد وجود ندارد، نیازمند ارائه مستند قانونی و قراردادی صریح است.
تعیین تکلیف مبالغ دریافتشده در صورت نبود مبنای قانونی
جوکار افزود: از وزیر نیرو خواستهام مبنای دقیق قانونی، مقرراتی و قراردادی دریافت هرگونه وجه تحت عناوینی مانند جریمه دیرکرد، تعدیل بهای برق و خسارت تأخیر، به تفکیک نوع مشترک و شرکتهای مربوطه، بهصورت رسمی اعلام شود.
وی ادامه داد: همچنین باید مشخص شود در مورد مشترکانی که قرارداد آنها فاقد شرط ضمن عقد موضوع بند ۹ تعرفههای برق و شرایط عمومی سال ۱۴۰۵ است، دریافت این مبالغ بر اساس کدام حکم قانونی یا مصوبه لازمالاجرا انجام میشود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: چنانچه بررسیها نشان دهد دریافت بخشی از این مبالغ فاقد مبنای قانونی یا قراردادی معتبر بوده است، باید دریافت آنها متوقف و نسبت به تعیین تکلیف وجوه وصولشده اقدام شود.
جوکار گفت: در این شرایط باید سازوکار قانونی لازم برای استرداد مبالغ یا احتساب آن در قبوض آتی مشترکان پیشبینی و نتیجه نیز بهصورت شفاف به مردم اعلام شود.
وی همچنین خواستار ارائه آمار دقیق مبالغ دریافتشده شد و افزود: وزارت نیرو باید مجموع وجوهی را که طی سالهای گذشته و بهویژه در سال ۱۴۰۵ تحت عناوینی مانند جریمه دیرکرد، تعدیل بهای برق، خسارت تأخیر یا عناوین مشابه از مشترکان دریافت شده، به تفکیک سال، نوع مشترک، شرکت توزیع و عنوان دریافت اعلام کند.
خسارات ناشی از قطعی برق تعیین تکلیف شود
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارشهای متعدد درباره قطعیهای مکرر و بعضاً طولانیمدت برق گفت: در کنار موضوع نحوه دریافت مطالبات از مشترکان، مسئله خسارات احتمالی ناشی از اختلال یا قطع برق نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
جوکار افزود: قطعی برق میتواند برای خانوارها، واحدهای تولیدی، اصناف و کسبوکارها خسارت ایجاد کند و حتی در برخی موارد به تجهیزات و لوازم برقی آسیب برساند. بنابراین باید برای مردم روشن باشد که در صورت وقوع چنین خساراتی، مسئولیت قانونی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه چیست و سازوکار جبران خسارت چگونه پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: بهویژه درباره قطعیهایی که خارج از چارچوب قطعیهای برنامهریزیشده و اعلامشده اتفاق میافتد، لازم است مبنای قانونی مسئولیت و نحوه جبران خسارات احتمالی بهصورت شفاف اعلام شود.
مطالبه مجلس؛ شفافیت در دریافت وجوه از مشترکان
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان گفت: مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا ضمن صیانت از حقوق مشترکان، از دریافت وجوه فاقد مستند قانونی جلوگیری شود و در صورت احراز دریافت مبالغ غیرموجه، تعیین تکلیف و جبران آن در چارچوب قانون انجام گیرد.
نظر شما