مرتضی محمودی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در یزد اظهار کرد: مأموریت دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری، هماهنگی میان دستگاههای متولی برای جلب و جذب سرمایهگذاری، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و حمایت از بخش خصوصی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی در استان است.
وی افزود: ایجاد زمینه اشتغال برای نیروهای بومی و افراد جویای کار و هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای فراهم کردن شرایط اشتغال نیز از دیگر وظایف این دفتر است.
مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری یزد با اشاره به شرایط اقتصادی سال گذشته و اتفاقات رخ داده در کشور تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود و بر اساس تأکید استاندار یزد، اولویت مجموعه اقتصادی استان در مقاطعی به سمت حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری سوق پیدا کرد.
محمودی ادامه داد: با وجود این شرایط، حدود ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در سال گذشته به بهرهبرداری رسید و فرآیند تولید خود را آغاز کرد که این اتفاق حاصل تلاش بخش خصوصی و پیگیری و حمایت دستگاههای دولتی بود.
وی همچنین از صدور حدود ۹۰۰ مجوز فعالیت جدید خبر داد و گفت: این مجوزها شامل پروانه تأسیس و موافقت اصولی در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، میراث فرهنگی، صنعت، معدن و تجارت بوده است.
مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری یزد خاطرنشان کرد: صدور این تعداد مجوز نشان میدهد که با وجود اتفاقات و محدودیتهای اقتصادی، رغبت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در استان کاهش پیدا نکرده است و فعالان اقتصادی همچنان به ظرفیتهای یزد برای سرمایهگذاری و تولید توجه دارند.
محمودی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در سال گذشته جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به صورت منظم برگزار شد و با همراهی دستگاههای متولی، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: همکاری دستگاههای امنیتی، قضایی و اجرایی استان نیز موجب شد در زمینه تأمین مواد اولیه و استمرار زنجیره تأمین کالا، مشکلات واحدهای تولیدی تا حد امکان کنترل شود.
مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری یزد ادامه داد: در کمیتههای مرتبط با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیتههای ارضی نیز پروندههای متعددی بررسی و برای رفع مشکلات آنها تصمیمگیری و مساعدت لازم انجام شد.
محمودی با اشاره به شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: با همکاری دستگاههای مختلف، بهویژه مجموعه قضایی و دستگاههای امنیتی، در آستانه سال جدید کمترین میزان رسوب کالا در انبارهای گمرکی استان را داشتیم و با برگزاری جلسات مشترک، زمینه ترخیص اقلام و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی فراهم شد.
وی بیان کرد: تأمین مواد اولیه کارخانهها و استمرار تولید موجب شد استان یزد با کمترین آسیب از نظر ریزش نیروی کار مواجه شود و بخش قابل توجهی از اشتغال موجود حفظ شود.
مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری یزد افزود: در سال جدید نیز تمرکز مجموعه اقتصادی استان بر رفع خسارتهای ناشی از جنگ، رفع موانع تولید و تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی قرار گرفته است و این مسیر با همراهی بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی ادامه خواهد داشت.
نظر شما