هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری گفت: از حدود ۱۷۰ هزار شکایت ارسالی از دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت، تقریباً در ۳۰ درصد موارد حکم به ورود شکایت صادر می‌شود و در ۷۰ درصد موارد نیز شکایت علیه دستگاه‌های اجرایی وارد تشخیص داده نمی‌شود.
