مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که در قراردادهای بانکی، سود مرکب، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است.
با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی بانکها از این پس ملزم می‌شوند نسخه‌ای از قرارداد وام‌ها را به مشتریان خود ارائه کنند.
