به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، یعثوب نژادمحمد صبح امروز _شنبه هفتم شهریور_ در نشست خبری اظهار کرد: مصوب درآمدهای عمومی استان در سال ۱۴۰۵، ۱۱۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال است که از این میزان، ۱۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال سهم درآمدهای مالیاتی و دو هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال سهم سایر درآمدها است.
وی افزود: وصولی پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مصوب پنجماهه، ۲۸ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال بوده که معادل ۶۰ درصد مصوب این دوره است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به ظرفیت تهاتر بدهیها در سال ۱۴۰۴ گفت: در سال گذشته حدود یک هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال از محل تهاتر بدهی مالیاتی (تسویه نوع اول) و ۲۱۲ میلیارد ریال نیز از محل تسویه بدهیهای بانکی (نوع دوم) تأمین مالی شده است.
جذب ۸۸ درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
نژاد محمد با اشاره به اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این سال ۱۰.۵ همت، معادل ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، اعتبار برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استان اردبیل اختصاص یافت که برای اجرای بیش از ۳۰۰ طرح در حوزههای راهسازی، آبرسانی، کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری هزینه شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۸۸ درصد این اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی جذب شده و روند نظارت بر هزینهکرد بهینه مانده اعتبارات و جذب ۱۰۰ درصدی آن تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل درباره مولدسازی داراییهای دولت گفت: بر اساس مجوز کارگروه ملی مولدسازی، از سال گذشته تاکنون ۱۵ ملک به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
نژاد محمد افزود: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی استان ۴۰ فقره ملک مازاد را به ارزش بیش از دو هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال خوداظهاری کردهاند که این املاک با هدف تأمین منابع مالی طرحهای عمرانی نیمهتمام و اولویتدار، وارد فرآیند مولدسازی شدهاند.
وی تصریح کرد: از مجموع املاک مازاد خوداظهاریشده در سال جاری، ۲۱ فقره ملک به ارزش یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال موفق به اخذ مجوز نهایی از کارگروه ملی تأمین مالی و مولدسازی داراییهای دولت شدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در تشریح وضعیت منابع و مصارف بانکی استان اردبیل گفت: مانده سپرده پس از کسر ذخیره قانونی تمامی بانکهای دولتی، نیمهدولتی و خصوصی استان در پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۰۳ همت بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ۱۲ بانک دولتی و نیمهدولتی و ۲۰ درصد مربوط به بانکهای خصوصی است.
وی افزود: مانده تسهیلات نیز حدود ۹۵ همت بوده که ۸۱ درصد آن مربوط به بانکهای دولتی و نیمهدولتی و ۱۹ درصد مربوط به بانکهای خصوصی است.
نژاد محمد ادامه داد: نسبت مصارف به منابع در کل استان ۹۲.۴ درصد بوده، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۸۲ درصد است. این نسبت در بانکهای دولتی و نیمهدولتی ۹۸.۶ درصد و در بانکهای خصوصی ۸۷.۵ درصد بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان اظهار کرد: با وجود سهم پایین اردبیل از منابع بانکی، در سایه عملکرد مطلوب بانکهای دولتی و بانکهای دولتی خصوصیشده، استان در شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در رتبه دهم کشور قرار گرفته است.
وی گفت: سهم استان اردبیل از کل منابع بانکی کشور ۰.۶ درصد است و از این نظر، استان در جایگاه بیستوششم کشور قرار دارد.
ضرورت افزایش مشارکت بانکهای خصوصی در تأمین مالی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل خاطرنشان کرد: با توجه به سهم پایین استان از منابع بانکی، بالا بودن نسبت مصارف به منابع و از سوی دیگر مشارکت پایین بانکهای خصوصی در تأمین مالی واحدهای تولیدی و تکمیل طرحهای نیمهتمام، افزایش سهم روشهای نوین تأمین مالی از بازار سرمایه و بازار پول، بهویژه روشهای غیرنقدی و تعهدی، ضروری است.
نژاد محمد افزود: افزایش مشارکت بانکهای خصوصی و همچنین افزایش اختیارات بانکهای استان برای تأمین مالی طرحهای اقتصادی از جمله موارد مورد انتظار استان است.
وی با اشاره به تسهیلات مصوب سفر ریاستجمهوری به استان گفت: تاکنون بیش از ۹ همت، معادل ۵۶ درصد تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور به استان، برای اجرای طرحهای اقتصادی پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه در این سفر ۱۶.۵ همت تسهیلات در مجموع مصوب شده بود که باید طی دو سال به طور کامل پرداخت شود، افزود: بیش از ۹ همت از این تسهیلات در سال نخست پرداخت شده و برای انجام تعهدات باقیمانده در سال دوم نیز تلاش خواهیم کرد.
وی ادامه داد: همچنین ۱۸ تفاهمنامه منعقد شده که عملیات اجرایی ۱۲ طرح از این تفاهمنامهها با سرمایهگذاری بیش از ۲۹ همت آغاز شده است.
انعقاد ۴۷ تفاهمنامه سرمایهگذاری به ارزش ۷۳ همت
وی با بیان اینکه در جریان برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان نیز ۴۷ تفاهمنامه به ارزش ۷۳ همت و ۳۸۰ میلیون یورو منعقد شده است؛ افزود: این طرحها در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و انرژیهای تجدیدپذیر تعریف شدهاند و پیگیری برای اجرای آنها در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در ادامه به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: از محل منابع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مبلغ ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین پرداخت تسهیلات از محل منابع بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز در جریان است و اعتبار ابلاغشده استان در این بخش سه هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال است.
نژاد محمد ادامه داد: از محل جزء ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز پنج هزار میلیارد ریال اعتبار به استان ابلاغ شده که تاکنون یک هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است و برای باقیمانده سهم استان نیز طرحهای اقتصادی مصوب و آماده پرداخت توسط بانکهای عامل وجود دارد.
پرداخت بیش از ۱۷ همت تسهیلات قرضالحسنه تبصره ۱۵
وی درباره تسهیلات قرضالحسنه تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در دو بخش منابع استانی و ملی، به ترتیب ۹ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال و هفت هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال تسهیلات با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی، تسهیلگران و بانکهای عامل پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: منابع سال ۱۴۰۵ نیز در قالب ضوابط اجرایی ماده ۹۵ قانون بودجه سال جاری، به تازگی در دستور کار قرار گرفته و گزارش پرداخت آن در آینده ارائه خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به بسته حمایتی دولت برای بنگاههای اقتصادی گفت: پس از جنگ تحمیلی سوم و مسائل مترتب بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف مدیریت شرایط و حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی، بسته حمایتی پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال را مصوب کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: در این بسته حمایتی، به ازای حفظ اشتغال در بنگاه اقتصادی، برای هر فرد شاغل ۲۲.۵ میلیون تومان تسهیلات مصوب شده که پرداخت آن توسط بانکهای عامل لازمالاجرا است.
وی ادامه داد: به دنبال اطلاعرسانیهای انجامشده و ثبتنام متقاضیان تسهیلات، تاکنون ۵۲ میلیارد تومان از این تسهیلات توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.
نظر شما