به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، تقی حسام بعدازظهر امروز_جمعه ششم شهریور _ پیش از خطبههای نماز جمعه مرکز مازندران که در مصلی بزرگ ساری برگزار شد، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام پروندههایی است که از سوی دستگاههای ضابط از جمله جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان صمت و بسیج اصناف به این سازمان ارجاع میشود.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان صلاحیت رسیدگی دارد، افزود: گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه و درج نکردن قیمت از جمله تخلفاتی است که در حوزه کالا و خدمات مورد رسیدگی قرار میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تأکید بر تفاوت «گرانی» و «گرانفروشی» بیان کرد: وظیفه تعزیرات مبارزه با گرانفروشی است، در حالی که گرانی و تورم یک مسئله اقتصادی است. زمانی که هزینه تولید یک کالا افزایش پیدا میکند، قیمت تمامشده نیز افزایش خواهد یافت، اما گرانفروشی زمانی رخ میدهد که قیمت مشخصی برای کالا تعیین شده و فروشنده بیش از قیمت مصوب یا تعیینشده عرضه کند.
حسام با اشاره به افزایش نظارتهای تعزیراتی در استان گفت: در پنج ماه نخست سال جاری و با تشکیل قرارگاه نظارت و اقدامات کمیته اقدام مشترک، بیش از ۱۹ هزار پرونده ثبت شده و میزان نظارت و بازرسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵.۷ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در این مدت ۵۴ فقره احتکار از جمله احتکار برنج، لوازم خانگی، روغن موتور و لوازم یدکی کشف و ۱۱۲ واحد صنفی نیز پلمب شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای برخورد با متخلفان مطرح کرد: در شرایط جنگی امکان تشدید مجازاتها وجود دارد و جرایم میتواند تا پنج برابر افزایش یابد؛ همچنین واحد صنفی متخلف امکان تعطیلی ۱۰ روزه و نصب پرچم برای اعلام تخلف را دارد.
حسام یادآور شد: در سال ۱۴۰۴، ۳۵ متخلف ارزی محکوم شدند و در چهار ماه گذشته نیز با ۲۰۲ نفر از افرادی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده بودند، تماس گرفته شد که در نتیجه بیش از ۱۱ میلیون دلار به خزانه بازگردانده شده است.
وی قاچاق کالا را از آسیبهای جدی اقتصاد دانست و افزود: استفاده بیرویه از کالای خارجی میتواند تولید داخلی را تضعیف کند و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد؛ بنابراین نظارت بر این حوزه اهمیت زیادی دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به فعالیت حدود پنج هزار واحد صنفی ثبتشده و تعداد قابل توجه واحدهای غیررسمی در استان، استفاده از سامانههای هوشمند نظارتی و ظرفیت مردم را برای افزایش نظارتها ضروری دانست، تاکید کرد: از مردم درخواست میشود تخلفات اقتصادی را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۱۳۵ اعلام کنند و گفت: گزارشهای مردمی بدون اعلام نام گزارشدهنده دریافت میشود و گزارشها برای بررسی و رسیدگی در اختیار تعزیرات حکومتی قرار میگیرد.
حسام با بیان اینکه سال گذشته حدود ۳۵۰ نفر از مردم مازندران از طریق این سامانه تخلفات را گزارش کردند که با توجه به گستردگی واحدهای صنفی استان، افزایش مشارکت مردم میتواند به تقویت نظارتها کمک کند، بیان کرد: حوزه بهداشت و درمان یکی دیگر از مأموریتهای مهم این سازمان است که دریافت وجه اضافی، فعالیت مؤسسات پزشکی غیرمجاز، گرانفروشی دارو، عرضه داروی تاریخ مصرف گذشته و عرضه کالاهای غیربهداشتی از جمله تخلفاتی است که در این حوزه رسیدگی میشود.
وی ضمن قدردانی از مسئولان استان برای حمایت از مجموعه تعزیرات حکومتی، بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم برای مقابله با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد.
نظر شما