به گزارش خبرگزاری ایمنا، خانواده در نظام حقوقی کشور، نهادی دارای اهمیت اجتماعی و حقوقی است که ثبات آن با منافع اعضای خانواده و جامعه پیوند دارد و به همین دلیل، اختلافات خانوادگی نیز ماهیتی متفاوت از بسیاری از دعاوی حقوقی دارند، زیرا نتیجه یک اختلاف میان زوجین ممکن است علاوه بر وضعیت حقوقی آنان، بر زندگی و آینده فرزندان نیز اثرگذار باشد.
همین ویژگی، ضرورت در نظر گرفتن رویکردی متفاوت در حلوفصل اختلافات خانوادگی را آشکار میکند؛ رویکردی که در کنار تضمین حق دادخواهی، امکان اصلاح روابط و جلوگیری از تشدید تعارض را نیز مورد توجه قرار دهد و در چنین چارچوبی، حقوق خانواده تنها به تعیین حقوق و تکالیف زوجین محدود نمیشود، بلکه چگونگی مواجهه با اختلافات و نحوه پایان دادن به آنها نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند.
مراجعه مستقیم به فرایند قضایی، اگرچه حق مسلم اشخاص است، اما در همه موارد بهترین مسیر برای حل اختلاف خانوادگی محسوب نمیشود. گاه اختلافی که در ظاهر عمیق و پایانناپذیر به نظر میرسد، با گفتوگو، میانجیگری و مداخله اشخاص واجد صلاحیت قابلیت مدیریت دارد و از همین منظر، سازوکارهای غیرقضایی و ترمیمی در حقوق خانواده اهمیت پیدا میکنند.
قانونگذار نیز با درک همین ضرورت، در مقررات مربوط به دعاوی خانوادگی، نهادهایی همچون داوری و مشاوره را مورد توجه قرار داده است. پیشبینی این سازوکارها را میتوان نشانهای از تلاش نظام حقوقی برای ایجاد فاصلهای میان شکلگیری اختلاف و تصمیم نهایی درباره سرنوشت زندگی مشترک دانست و این فاصله، فرصتی برای شنیدن دیدگاههای طرفین، شناخت زمینههای اختلاف و بررسی امکان ادامه زندگی مشترک فراهم میکند.
داوری و سازش را نمیتوان تشریفاتی در مسیر رسیدگی دانست، بلکه کیفیت اجرای آنها میتواند در نتیجه نهایی یک اختلاف خانوادگی تأثیرگذار باشد و بررسی داوری و سازش در دعاوی خانواده از تکلیف قانونی تا کارآمدی واقعی، میتواند تصویری روشنتر از ظرفیت حقوق برای صیانت از نهاد خانواده و مدیریت اختلافات خانوادگی ارائه دهد.
داوری و سازش در دعاوی خانواده؛ از تکلیف قانونی تا صیانت از بنیان خانواده
پریا آراسته، حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه خانواده بهعنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی، در نظام حقوقی ایران از حمایت ویژهای برخوردار است و حلوفصل اختلافات خانوادگی نیز نمیتواند با رویکرد خصومتآمیز یا فقط قضایی مورد توجه قرار گیرد، به خبرنگار ایمنا میگوید: ماهیت روابط زوجین به گونهای است که اختلاف میان آنان، برخلاف بسیاری از دعاوی مالی و قراردادی، ممکن است آثار مستقیمی بر وضعیت روحی، تربیتی و اجتماعی فرزندان و سایر اعضای خانواده داشته باشد و از این رو، قانونگذار در کنار رسیدگی قضایی، سازوکارهایی همچون مشاوره، سازش و داوری را پیشبینی کرده است تا امکان رفع اختلاف و استمرار زندگی مشترک، پیش از تحقق جدایی، مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این رویکرد نشان میدهد که دادرسی خانوادگی تنها ناظر بر صدور حکم نیست، بلکه حفظ بنیان خانواده نیز از اهداف مهم آن محسوب میشود، میافزاید: در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، توجه به سازش و داوری در دعاوی خانوادگی بهصورت مشخص مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله در دعاوی طلاق غیرتوافقی، دادگاه مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور مکلف است موضوع را به داوری ارجاع دهد تا تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان زوجین صورت گیرد.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق تصریح میکند: ماده ۲۸ همین قانون، شرایط و نحوه معرفی داوران را مشخص کرده است و پیشبینی این مقررات بیانگر آن است که داوری در این موارد فقط یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از فرآیند قانونی رسیدگی به اختلافات زوجین به شمار میرود و فلسفه آن، فراهمکردن فرصتی برای بررسی امکان ادامه زندگی مشترک پیش از اتخاذ تصمیم نهایی درباره طلاق است.
آراسته با بیان اینکه کارکرد داوری در دعاوی خانوادگی با داوری در اختلافات تجاری یا قراردادی تفاوت اساسی دارد، ادامه میدهد: داور خانوادگی مأمور تشخیص برنده و بازنده اختلاف نیست، بلکه باید با بررسی ریشههای اختلاف، شرایط زوجین و امکان اصلاح روابط، زمینه سازش را فراهم کند و به همین دلیل، قانونگذار نیز در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده، ویژگیهایی برای داوران تعیین کرده است که از جمله آنها میتوان به تأهل، حداقل سن ۳۰ سال و آشنایی با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی اشاره کرد.
فرایند داوری و سازش میتواند ابزاری مؤثر برای کاهش اختلافات و حمایت از خانواده باشد
وی میگوید: این شرایط نشان میدهد که قانونگذار برای داوری خانوادگی، علاوه بر صلاحیت عمومی، نوعی شناخت از واقعیتهای زندگی مشترک و روابط خانوادگی را ضروری دانسته است و در کنار داوری، سازش نیز جایگاه مهمی در نظام رسیدگی به اختلافات خانوادگی دارد. قانون حمایت خانواده با پیشبینی ارجاع زوجین به مراکز مشاوره خانواده در برخی فرایندهای مربوط به طلاق، تلاش کرده است تصمیم به جدایی پس از بررسی ابعاد مختلف رابطه زوجین اتخاذ شود.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه در طلاق توافقی نیز ارجاع موضوع به مراکز مشاوره خانواده، فرصتی برای بررسی امکان سازش و آگاهی زوجین از آثار تصمیم خود فراهم میکند، اضافه میکند: چنین سازوکاری از این جهت اهمیت دارد که توافق زوجین برای جدایی، همواره به معنای نبود امکان اصلاح رابطه نیست و ممکن است اختلافات ناشی از سوءتفاهم، مسائل مختلف، مشکلات ارتباطی یا دخالت عوامل بیرونی باشد که با مداخله تخصصی قابلیت کاهش یا حلوفصل دارند.
آراسته با بیان اینکه با وجود این، کارآمدی واقعی داوری و سازش به نحوه اجرای صحیح مقررات وابسته است، میافزاید: اگر داوری فقط به معرفی اشخاص و ارائه گزارشهای شکلی محدود شود، هدف اصلی قانونگذار تحقق پیدا نخواهد کرد. داور باید فرصت کافی برای گفتوگو با زوجین داشته باشد و بدون جانبداری، زمینه شناسایی علت اختلاف و امکان بازسازی رابطه را بررسی کند.
وی تصریح میکند: مراکز مشاوره خانواده باید از ظرفیت تخصصی لازم در حوزههای حقوقی، روانشناختی و اجتماعی برخوردار باشند و در این صورت، فرایند سازش میتواند از یک مرحله اداری و تشریفاتی فراتر رفته و به ابزاری مؤثر برای کاهش اختلافات و حمایت از استمرار خانواده تبدیل شود و الزام قانونی به داوری در موارد مقرر و پیشبینی فرایندهای مشاوره و سازش، نشاندهنده تلاش قانونگذار برای ایجاد فرصت بازگشت، اصلاح و ترمیم روابط خانوادگی است.
کارآمدی داوری و سازش در دعاوی خانواده؛ رویکردی ترمیمی در حمایت از خانواده
زهرا عالیپور، حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه اختلافات خانوادگی از جمله اختلافاتی هستند که آثار حقوقی آنها از محدوده رابطه میان دو طرف فراتر میرود، به خبرنگار ایمنا میگوید: تصمیمی که در جریان یک دعوای خانوادگی اتخاذ میشود، ممکن است آینده فرزندان، روابط خویشاوندی، وضعیت اقتصادی اعضای خانواده و حتی نحوه استمرار ارتباط والدین با یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل، سیاست مطلوب در حقوق خانواده نمیتواند تنها بر حل قضایی اختلاف پس از شکلگیری آن متمرکز باشد، بلکه باید از سازوکارهایی برای پیشگیری از تشدید اختلاف و فراهمکردن امکان ترمیم رابطه نیز استفاده کند.
وی با بیان اینکه داوری و سازش در همین چارچوب قابل تحلیل هستند و میتوانند میان حق مراجعه به دادگاه و ضرورت حفظ خانواده تعادل ایجاد کنند، میافزاید: یکی از مهمترین ویژگیهای داوری خانوادگی، ورود شخص ثالث به فرایند اختلاف با هدف ایجاد امکان تفاهم میان زوجین است که در این فرایند، موضوع فقط تعیین حق و تکلیف حقوقی طرفین نیست، بلکه باید مشخص شود آیا اختلاف موجود به مرحلهای رسیده است که ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد یا هنوز امکان اصلاح روابط وجود دارد.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق تصریح میکند: ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده با الزام دادگاه به ارجاع اختلاف زوجین به داوری در دعاوی طلاق غیرتوافقی، در واقع فرصتی قانونی برای این ارزیابی ایجاد کرده است. اهمیت این مقرره در آن است که تصمیم درباره پایان رابطه زوجیت، پیش از رسیدن به مرحله نهایی، با تلاش برای ایجاد سازش همراه میشود.
حمایت حقوقی از خانواده چه زمانی مؤثر است؟
عالیپور با بیان اینکه سازش در دعاوی خانواده نیز زمانی ارزش حقوقی و اجتماعی بیشتری پیدا میکند که بر مبنای رضایت آگاهانه طرفین شکل گیرد، ادامه میدهد: سازش واقعی نباید نتیجه فشار یکی از زوجین، ترس از آثار حقوقی دعوا یا ناآگاهی از حقوق قانونی باشد و در چنین شرایطی، مشاوره تخصصی میتواند به زوجین کمک کند تا آثار تصمیم خود را بهتر بشناسند و میان اختلافات قابل حل و مشکلات بنیادین زندگی مشترک تفکیک قائل شوند.
وی با اشاره به اینکه از این منظر، سازش فقط به معنای منصرفکردن زوجین از طلاق نیست، بلکه به معنای فراهمکردن شرایطی است که آنان بتوانند با شناخت دقیقتر از وضعیت حقوقی و خانوادگی خود، تصمیمی سنجیده اتخاذ کنند، میگوید: حمایت حقوقی از خانواده زمانی مؤثر است که همزمان حقوق و کرامت اعضای آن حفظ شود و داوری و سازش نیز باید در همین چارچوب عمل کنند.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق اضافه میکند: کارآمدی این سازوکارها تا حد زیادی به کیفیت عملکرد اشخاص و نهادهای دخیل در فرایند بستگی دارد. داوری که فاقد دانش کافی درباره روابط خانوادگی باشد یا فقط به تنظیم گزارش سازش یا نبود سازش اکتفا کند، نمیتواند نقش مورد انتظار قانونگذار را ایفا کند و مشاوره خانوادگی هنگامی اثربخش خواهد بود که با استفاده از ظرفیتهای حقوقی، روانشناختی و اجتماعی، علت واقعی اختلاف را مورد بررسی قرار دهد.
آنچه از بررسی جایگاه داوری و سازش در دعاوی خانوادگی به دست میآید، آن است که ارزش این نهادها فقط در کاهش تعداد پروندههای قضایی یا کوتاهشدن فرآیند رسیدگی خلاصه نمیشود و اهمیت اصلی آنها در ایجاد فرصتی برای تغییر مسیر اختلاف است؛ مسیری که میتواند از تقابل حقوقی و تشدید خصومت به سمت گفتوگو، تفاهم و حل مسئله حرکت کند و در حوزه خانواده، همین تغییر مسیر گاه از نتیجه یک حکم قضایی نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند.
حمایت حقوقی واقعی زمانی محقق میشود که در فرایند سازش، حقوق، کرامت و امنیت تمام اعضای خانواده مورد توجه قرار گیرد و موفقیت داوری زمانی معنا پیدا میکند که سازش حاصلشده مبتنی بر اراده آگاهانه و رضایت واقعی زوجین باشد و در عین حال، حقوق قانونی آنان و مصالح فرزندان نادیده گرفته نشود.
از سوی دیگر، وجود مقررات قانونی بهتنهایی تضمینکننده موفقیت این سازوکارها نیست و اگر داوری و مشاوره خانواده فقط برای تکمیل تشریفات پرونده انجام شوند، ظرفیت واقعی آنها در حل اختلاف و بازسازی روابط خانوادگی از بین خواهد رفت. افزایش تخصص داوران، تقویت مراکز مشاوره، توجه جدیتر به ریشههای اختلاف و ایجاد سازوکارهای نظارتی بر کیفیت فرایند سازش، از جمله اقداماتی است که میتواند فاصله میان پیشبینی قانونی و کارآمدی عملی را کاهش دهد.
داوری و سازش را باید بخشی از سیاست پیشگیرانه حقوق خانواده دانست؛ سیاستی که تلاش میکند پیش از رسیدن اختلاف به نقطهای غیرقابل بازگشت، امکان ترمیم روابط را فراهم سازد. کارآمدی این نهادها زمانی به اوج میرسد که قانون، دستگاه قضایی، متخصصان حوزه خانواده و خود زوجین در یک فرایند هماهنگ، حل اختلاف را بر تشدید اختلاف مقدم بدانند و در چنین شرایطی، حقوق خانواده میتواند نقشی فعال در پیشگیری از بحران، حمایت از اعضای خانواده و حفظ پیوندهای خانوادگی ایفا کند.
نظر شما