به گزارش خبرگزاری ایمنا، علیاصغر طهماسبی صبح امروز _سهشنبه سوم شهریور_ در جلسه شورای اداری با اشاره به وجود حدود یکهزار و ۲۰۰ پروژه نیمهتمام در استان اظهارکرد: تکمیل پروژههای بر زمینمانده، از جمله بیمارستان آیتالله طاهری، از اولویتهای دولت چهاردهم در گلستان است.
وی با بیان اینکه بیمارستان آیتالله طاهری سالهاست کلنگزنی شده و بیش از ۲۰ سال از آغاز این پروژه میگذرد، اما با وجود گذشت این مدت، طرح به سرانجام نرسیده است، افزود: از نخستین روزهای حضور دولت چهاردهم در استان، این موضوع را مطرح و با رئیسجمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در میان گذاشتهایم و پیگیر تکمیل این پروژه هستیم.
استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل پروژههای درمانی گفت: بخشی از پروژههای بزرگ باید به بخش خصوصی واگذار شود تا هم فضای بیشتری برای ارائه خدمات به مردم ایجاد شود و هم روند تکمیل آنها سرعت بگیرد.
وی با اشاره به وضعیت برخی بیمارستانهای استان اظهار کرد: متأسفانه بخشی از بیمارستانهای موجود قدیمی و فرسوده شدهاند و همچنان مورد استفاده قرار میگیرند.
طهماسبی با بیان اینکه برخی ساختمانهای درمانی استان نیازمند جایگزینی هستند، افزود: در مواردی که ساختمانها به دلیل فرسودگی و مشکلات سازهای قابل استفاده نبودهاند، تخریب و ساخت بیمارستان جدید در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره اجرای طرح مولدسازی نیز گفت: برای تمام شهرستانهای استان برنامه مولدسازی داریم و هر ملکی که در قالب این طرح به فروش برسد، اعتبار حاصل از آن باید در همان شهرستان هزینه شود.
استاندار گلستان ابراز امیدواری کرد: با افزایش سرعت اجرای طرح مولدسازی، منابع بیشتری برای تکمیل پروژههای عمرانی و زیرساختی استان فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد منطقه آزاد اینچهبرون اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۸۲۰ شرکت در منطقه آزاد به ثبت رسیده و ۴۸ مجوز اقتصادی نیز صادر شده است.
طهماسبی افزود: در این مدت یکهزار و ۵۱۷ دستگاه خودرو در منطقه آزاد گلستان پلاکگذاری شده و حدود ۵۵۰ خودروی دیگر نیز در فرآیند پلاکگذاری قرار دارند.
وی حجم واردات کالاهای تجاری از منطقه آزاد را ۶۳ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این آمار نشان میدهد منطقه آزاد در مسیر فعال شدن قرار گرفته و میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان داشته باشد.
استاندار گلستان همچنین از حل اختلافات میان منطقه آزاد و برخی دستگاههای اجرایی مستقر در این محدوده خبر داد و اظهار کرد: توافقات لازم با منطقه آزاد و اداره کل راهآهن انجام شده و مسئله مربوط به نظام مالی که در گذشته در قالب ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد مطرح بود، برطرف شده است.
وی در پایان تأکید کرد: امروز دیگر نباید اختلافی میان منطقه آزاد و دستگاههای اجرایی مانند گمرک، حملونقل و راهآهن وجود داشته باشد و همه دستگاهها باید برای رونق منطقه آزاد و توسعه اقتصادی استان همکاری کنند.
نظر شما