به گزارش ایمنا از یزد، امیرحسین حیدرزاده، امروز -شنبه سیویکم مرداد- در نشست با اصحاب رسانه با بیان تأکید بر استراژی معادن استان به نفع همشهریان اظهار کرد: پیگیری بازگشت حقوق دولتی معادن به استان از مهمترین مطالبات خانه معدن در این سالها بوده است.
وی افزود: طبق قانون، ۲۷ درصد حقوق دولتی پرداختی معادن باید به استان بازگردد که ۱۵ درصد آن برای عمران و آبادانی و ۱۲ درصد برای ترمیم منابع طبیعی و محیط زیست هزینه میشود؛ با این حال این منابع بهطور کامل به استان برنگشته است و ما در مجامع استانی و کشوری، بهویژه سازمان برنامه و بودجه، در حال پیگیری این مطالبه هستیم.
عضو هیئتمدیره خانه معدن یزد با اشاره به عدم اطلاع از مجموع حقوق دولتی معادن واریز شده به خزانه گفت: به دلیل شرایط اقتصادی و مسائل ناشی از جنگ، قطعا حقوق دولتی نیز بهطور کامل وصول نشده و هنوز آمار دقیق استان یزد ارائه نشده است، اما در حال محاسبه مطالبات استان از سالهای گذشته هستیم.
حیدرزاده از رسانهها خواست مردم را نسبت به این حق قانونی آگاه کنند و تصریح کرد: گردوغبار و تخریب ناشی از معادن در استان است، اما سهم مردم به خزانه واریز شده و بازنمیگردد؛ رسانهها باید این موضوع را مطالبه کنند.
وی سه محور اصلی مطالبات خانه معدن را بازگشت درصد بیشتری از حقوق دولتی معادن به استان، حل مسائل زیستمحیطی با الزامات شفاف و تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی در داخل استان عنوان کرد.
عضو هیئتمدیره خانه معدن یزد درباره مسائل زیستمحیطی گفت: از دستگاههای متولی خواستهایم الزامات مشخص برای فعالیت معدنی در مناطق حساس را اعلام کنند، اما در جلسات به جای راهکار صرفاً با هرگونه معدنکاری مخالفت میشود. بخش خصوصی حاضر است در قالب مسئولیت اجتماعی، پروژههای محیط زیستی تعریفشده از سوی استانداری را اجرا کند.
حیدرزاده با اشاره به ورود بخش خصوصی به حوزه راهسازی و ورزش گفت: عوارضی که اداره راه از بارهای معدنی دریافت میکند نیز مانند حقوق دولتی به استان بازنمیگردد و این یکی دیگر از مطالبات ما در خانه معدن استان است.
وی از استفاده از باطلههای سنگهای ساختمانی برای تولید مبلمان شهری خبر داد و گفت: حدود سه سال است که روی ضایعات معادن سنگ ساختمانی استفاده میشود و از آنها مبلمان شهری تولید میشود که هم به پاکسازی محیط اطراف معادن کمک میکند و هم درآمدزایی دارد.
نظر شما