به گزارش خبرگزاری ایمنا، علاءالدین رفیعزاده با اشاره به روند اجرای برنامه اصلاح نظام اداری اظهار کرد: کوچکسازی و منطقیسازی حجم و اندازه دولت یکی از ۶ محور اصلی برنامههای اصلاح نظام اداری است که اجرای آن در سه تا چهار ماه دوران جنگ با وقفه و محدودیتهایی روبهرو شد.
وی افزود: در آن شرایط، بهدلیل وضعیت خاص کشور، امکان اعمال فشار برای اجرای اقدامات عملیاتی کوچکسازی در دستگاههای اجرایی وجود نداشت، اما در یکی دو ماه اخیر این روند دوباره آغاز شده و اصلاح مأموریتها و ساختار دستگاهها در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: آخرین دستگاهی که اصلاح ساختار آن در هفته گذشته نهایی شد و کلیات آن نیز در دولت به تصویب رسید، وزارت آموزشوپرورش است، البته اصلاح ساختار وزارت کشور پیش از جنگ ابلاغ شده بود.
رفیعزاده با قدردانی از همکاری وزیر و مدیران وزارت آموزشوپرورش، اظهار کرد: برنامه اصلاح ساختار این وزارتخانه شامل ادغام برخی مناطق و نواحی، ادغام و کوچکسازی برخی ادارات و حذف ساختارهای غیرضرور است.
وی در عین حال تأکید کرد: نگاه دولت تنها حذف ساختار نیست، در مناطقی که فاصله و مسیر دسترسی مردم به مرکز شهر طولانی است و ایجاد یک اداره یا واحد خدماترسان میتواند دریافت خدمات را تسهیل کند، امکان ایجاد واحدهای جدید نیز از محل حذف ساختارهای زائد و موازی پیشبینی شده است.
معاون رئیسجمهور افزود: رویکرد ما در چابکسازی و منطقیسازی حجم و اندازه دولت این است که مردم بتوانند خدمات دولتی را آسانتر و سریعتر دریافت کنند. بر همین اساس، تلاش میکنیم هر ماه اصلاح ساختار یک یا دو دستگاه را نهایی و ابلاغ کنیم.
پرداخت حقوق نیروهای شرکتی زیر نظارت سامانه متمرکز
رفیعزاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: دولت در گام نخست و با نگاه عاجل، مصوبهای را برای رسیدگی به مشکلات این نیروها تصویب و ابلاغ کرده است، چراکه طی کردن مسیر قانونی برای ساماندهی کامل وضعیت استخدامی آنها زمانبر است.
وی افزود: مشکلاتی از جمله تأخیر و بینظمی در پرداخت حقوق، تفاوت در دریافتیها و برخورداری نابرابر از برخی مزایا از جمله مسائلی بود که نیروهای شرکتی مطرح میکردند و در مصوبه دولت مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: تلاش میکنیم بخش عمده مشکلات نیروهای شرکتی در کوتاهمدت و بر اساس این مصوبه برطرف شود. هدفگذاری شده است از ماه آینده، پس از فراهم شدن زیرساختهای لازم، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی نیز همچون نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی انجام شود.
رفیعزاده گفت: اسامی نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت و پس از تأیید، فرایند پرداخت حقوق آنها تحت نظارت متمرکز قرار میگیرد تا مشکلاتی همچون تأخیر یا بینظمی در پرداختها کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصریح کرد: تبدیل وضعیت این نیروها نیازمند قانون است و بدون فراهم شدن مبانی قانونی، اجرای آن امکانپذیر نیست. سازمان اداری و استخدامی و دولت در این زمینه با مجلس و کمیسیون اجتماعی در تعامل هستند تا در صورت فراهم شدن بستر قانونی، این موضوع با همکاری مجلس پیگیری شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، خاطرنشان کرد: نیروهای شرکتی در شرایط مختلف، از جمله دوران جنگ، نقش مهمی در ارائه خدمات عمومی به مردم ایفا کردند و تلاش دولت بر این است که با اجرای مصوبات کوتاهمدت و پیگیری مسیر قانونی، مشکلات اصلی این نیروها برطرف شود.
نظر شما