۸۳ درصد پرونده‌های تخلفات اداری لرستان مربوط به کارکنان شهرداری‌ها است

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استانداری لرستان گفت: حدود ۸۳ درصد پرونده‌های تخلفات اداری ارجاع‌شده طی چهار ماه گذشته مربوط به کارکنان شهرداری‌ها بوده و بیش از ۹۵ درصد تخلفات بررسی‌شده در این حوزه به نوعی ناشی از دخالت شوراهای اسلامی شهر در امور اجرایی بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، مجید آذربختی امروز _ پنجشنبه بیست‌ونهم مرداد_ در همایش آموزشی تخصصی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان اظهار کرد: بررسی پرونده‌های تخلفات اداری نشان می‌دهد دخالت شوراهای اسلامی شهر در امور اجرایی شهرداری‌ها و انتصاب افراد بدون توجه کافی به شایستگی و تجربه، از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری تخلفات اداری در این حوزه است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌هایی که در چهار ماه گذشته به این هیئت ارجاع شده، بیشترین آمار پرونده مربوط به کارکنان شهرداری‌ها بوده که حدود ۸۳ درصد پرونده‌های ارجاعی را تشکیل می‌دهد.

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استانداری لرستان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این حوزه گفت: بیش از ۹۵ درصد تخلفات بررسی‌شده در حوزه شهرداری‌ها به نوعی ناشی از دخالت شوراهای اسلامی شهر در امور اجرایی بوده است.

آذربختی بر ضرورت رعایت مرز قانونی میان وظایف شوراهای اسلامی شهر و مدیریت اجرایی شهرداری‌ها تأکید کرد و افزود: شوراها جایگاه قانونی مشخصی دارند و نباید در امور اجرایی شهرداری دخالت کنند، زیرا این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلف و اختلال در فرآیند مدیریت شهری شود.

وی انتصاب مدیران بدون توجه کافی به شایستگی‌های حرفه‌ای را از دیگر عوامل بروز تخلفات اداری عنوان کرد و ادامه داد: بخشی از تخلفاتی که در استانداری و واحدهای تابعه بررسی شده، ناشی از ضعف تسلط و توانمندی مدیرانی بوده که بدون برخورداری از تجربه و دانش کافی در جایگاه مدیریتی قرار گرفته‌اند.

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استانداری لرستان خاطرنشان کرد: رعایت ضوابط قانونی در انتصابات و توجه به تجربه، تخصص و شایستگی افراد برای تصدی پست‌های مدیریتی موضوع مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

آذربختی با اشاره به نقش آموزش در پیشگیری از تخلفات اداری اظهار کرد: بسیاری از تخلفات پیش از آنکه ناشی از قصد و نیت تخلف باشد، ممکن است بر اثر ناآگاهی یا تسلط نداشتن مدیر و کارمند بر قوانین و مقررات رخ دهد، بنابراین آموزش می‌تواند نقش مهمی در کاهش پرونده‌های تخلفات اداری داشته باشد.

وی افزود: آموزش تخصصی و مستمر کارکنان و مدیران یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از تخلفات اداری است و باید دوره‌های آموزشی مرتبط به صورت جدی دنبال شود.

آموزش کارکنان دولت باید براساس نیازسنجی واقعی باشد

مختار محمدی، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این همایش اظهار کرد: آموزش کارکنان دولت زمانی اثربخش است که به ایجاد یا ارتقای مهارت منجر شود و براساس نیازسنجی واقعی مخاطبان طراحی و اجرا شود.

وی افزود: صرف برگزاری دوره آموزشی و ارائه اطلاعات درباره قوانین و مقررات، آموزش واقعی محسوب نمی‌شود، بلکه آموزش باید موجب ایجاد یا ارتقای مهارت در فراگیران شود.

رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیازسنجی را نخستین شرط آموزش صحیح دانست و گفت: محتوای دوره‌ها باید متناسب با مسائل و نیازهای واقعی کارکنان و مجموعه‌های اداری طراحی شود.

محمدی با اشاره به مفهوم حکمرانی و تعارض ادامه داد: تعارض از تعدد خواسته‌های شهروندان، محدودیت منابع و تفاوت روش‌های دستیابی افراد به خواسته‌هایشان شکل می‌گیرد و فلسفه وجودی حکمرانی، مدیریت تعارض در جامعه است.

وی افزود: حل تعارض صرفاً با رویکرد حقوقی یا اخلاقی امکان‌پذیر نیست و باید از رویکرد مبتنی بر تدبیر استفاده کرد. فردی که می‌خواهد در حوزه حکمرانی تصمیم بگیرد، مشاوره دهد یا تصمیم‌سازی کند، باید همزمان بر اصول حاکم بر موضوع و جزئیات دقیق آن اشراف داشته باشد.

محمدی عدالت را مهم‌ترین عنصر تصمیمات اداری عنوان کرد و گفت: تصمیمات مدیران می‌تواند بر بخشی از جامعه یا حتی کل جامعه اثرگذار باشد، بنابراین عدالت باید یکی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در نظام اداری باشد.

رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وظایف هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اظهار کرد: اعضای این هیئت‌ها باید نسبت به سرنوشت و آبروی افراد حساس باشند و پرونده‌های اتهامی را با دقت و نگاه فنی بررسی کنند.

وی تصریح کرد: مراجع اختصاصی اداری باید آرای خود را مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه صادر کنند و این موضوع نیازمند مطالعه، دقت و تسلط اعضای هیئت‌ها بر فرآیند رسیدگی است.

محمدی تأکید کرد: مدیران باید پیش از وقوع تخلف، با اصلاح فرآیندها، شفافیت، نظارت و انتخاب افراد شایسته از شکل‌گیری تخلفات پیشگیری کنند و برخورد با تخلف اداری باید آخرین حلقه مدیریتی باشد.

وی شایسته‌سالاری را اصل مهمی در واگذاری مسئولیت‌ها دانست و گفت: شایسته‌سالاری نباید تنها یک شعار باشد، بلکه باید در انتخاب و سپردن مسئولیت‌ها به یک واقعیت تبدیل شود.

رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: در اداره امور نمی‌توان تنها به ویژگی‌های فردی مانند خوب بودن افراد تکیه کرد، بلکه برای پذیرش مسئولیت باید دانش، تخصص، توان مدیریتی و قدرت تصمیم‌گیری افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 997461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.