به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، سجاد ده‌ده‌جانی امروز_ سه‌شنبه بیست و یکم مهر_ در نشست خبری اظهار کرد: پرونده‌های تشکیل‌شده در سازمان بازرسی به سه شیوه برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و مجموع اقدامات انجام‌شده با هدف پیشگیری از تخلفات، شناسایی انحرافات اداری و مقابله با سوءجریان‌ها در دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود
وی با اشاره به ارسال ۳۶۵ فقره گزارش به دستگاه‌های اجرایی افزود: از این تعداد، ۱۷۱ مورد در قالب پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده است.
مدیرکل بازرسی استان زنجان گفت: این پیشنهادها بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور لازم‌الاجرا هستند و مسئولان مربوطه موظف‌اند پس از دریافت گزارش، در مهلت قانونی نسبت به اجرای پیشنهادها اقدام کنند و روند اجرای آن را به سازمان بازرسی اطلاع دهند.
وی با بیان اینکه عدم اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بازرسی می‌تواند برای مسئولان مربوطه تبعات قانونی داشته باشد، تصریح کرد: در مواردی که مسئولان از اجرای پیشنهادهای قانونی استنکاف کنند و این موضوع به ورود خسارت به بیت‌المال منجر شود، ضمانت‌های اجرایی و مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده است.
ده‌ده جانی ادامه داد: این مجازات‌ها می‌تواند شامل حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه تا شش ماه باشد.
مدیرکل بازرسی استان زنجان با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در پیگیری پیشنهادهای این سازمان گفت: بر اساس آخرین آمار موجود، بیش از ۹۰ درصد پیشنهادهای ارائه‌شده تعیین تکلیف شده و بخش محدودی از آن‌ها همچنان در انتظار رسیدگی و اقدام دستگاه‌های مربوطه است.
وی در ادامه با تشریح عملکرد نظارتی این مجموعه در حوزه تخلفات اداری بیان کرد: در سال گذشته، ۶۵ پرونده تخلفاتی تشکیل و ۱۰۴ نفر از کارکنان دولت برای رسیدگی به اتهامات اداری به هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی معرفی شدند.
وی افزود: کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله، نقض قوانین و مقررات، سرپیچی از دستورات قانونی مقام بالاتر، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، ارائه گزارش خلاف واقع، تبعیض و اعمال روابط غیراداری در اجرای قوانین، تصرف یا استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی و سهل‌انگاری در حفظ اسناد و اموال دولتی از جمله عناوین اتهامی کارکنان معرفی‌شده است.
مدیرکل بازرسی استان زنجان با اشاره به نتایج رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار کرد: پس از بررسی عملکرد یک‌ساله، ۱۰۵ نفر از کارکنان دولت محکومیت اداری دریافت کردند..
وی تصریح کرد: این محکومیت‌ها با توجه به نوع تخلف و آرای مراجع رسیدگی‌کننده، شامل انفصال موقت، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، تعویق در اعطای یک یا دو گروه، کسر بخشی از حقوق و فوق‌العاده شغل برای مدت معین، تنزل یک یا دو گروه و تغییر محل جغرافیایی خدمت بوده است.
مدیرکل بازرسی استان زنجان با تأکید بر اینکه نظارت سازمان بازرسی صرفاً به کارکنان رده‌های پایین محدود نمی‌شود، گفت: برخی از پرونده‌های تشکیل‌شده به مدیران و مقامات ارشد نیز مربوط است و هر فردی که طبق قانون در دایره نظارت سازمان بازرسی قرار داشته باشد، در صورت احراز تخلف یا جرم، به مراجع قانونی معرفی می‌شود.
وی افزود: در حوزه جرائم کیفری نیز حدود شش پرونده تشکیل و هشت نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.
ده‌ده جانی ادامه داد: همچنین بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، با احتساب افرادی که در دوره‌های قبل معرفی شده بودند و احکام محکومیت آن‌ها در سال اخیر به دست سازمان رسیده است، برای ۳۸ نفر محکومیت قضایی ثبت شده است.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی بیان کرد: احکام صادرشده در این پرونده‌ها، متناسب با عناوین اتهامی، شامل حبس، رد مال، شلاق تعزیری، جزای نقدی، محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و جبران خسارت وارده به دولت بوده است.
مدیرکل بازرسی استان زنجان در توضیح برخی عناوین اتهامی پرونده‌های ارجاع‌شده به مراجع قضایی نیز گفت: تخریب اموال عمومی، تصرف یا استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی، مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تخلفات مرتبط با مواد ۵ و ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله موضوعاتی بوده که در این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
نظر شما