رضا مظفری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان با اشاره به رسیدگی به پروندههای قاچاق در استان اظهار کرد: یکی از شعب تعزیرات حکومتی به پرونده قاچاق ۲۹ هزار لیتر نفتگاز رسیدگی کرده است.
وی افزود: پس از ارجاع پرونده به شعبه، موضوع با دقت بررسی شد و تمام مدارک و مستندات موجود در پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: شعبه رسیدگیکننده پس از بررسی مستندات، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالای قاچاق به نفع دولت، به پرداخت ۴۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مظفری گفت: پرونده پس از طی مراحل قانونی به اجرای احکام ارجاع شد و در ادامه، جریمه نقدی تعیینشده نیز وصول شد.
وی در ادامه از رسیدگی به پرونده دیگری با موضوع مباشرت و حملونقل قاچاق ارز خبر داد و بیان کرد: در این پرونده، ۱۰۴ هزار دلار آمریکا کشف و موضوع در یکی از شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان افزود: شعبه رسیدگیکننده با بررسی همه اوراق و محتویات پرونده، گزارش کشف و اظهارات متهم در جلسه بازجویی را بررسی کرد و با توجه به مستندات موجود، منشأ دلارهای کشفشده را غیرموجه تشخیص داد.
وی ادامه داد: مدارک مثبته گمرکی و مستندات قانونی لازم از سوی متهم ارائه نشد و بر همین اساس، پس از بررسی کامل پرونده، اتهام انتسابی محرز تشخیص داده شد.
مظفری تصریح کرد: متخلف این پرونده به پرداخت ۱۶۶ میلیارد و ۸۶ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی خاطرنشان کرد: گزارش این تخلف توسط پلیس امنیت اقتصادی شهرستان خدابنده به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود و پس از انجام مراحل قانونی، پرونده در شعبه مربوط رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان با تأکید بر استمرار رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز گفت: مقابله با قاچاق و حمایت از فعالیتهای اقتصادی قانونی از جمله موضوعاتی است که در رسیدگیهای تعزیرات حکومتی مورد توجه قرار دارد.
مظفری افزود: در پروندههایی که تخلف بر اساس مدارک و مستندات قانونی احراز شود، تعزیرات حکومتی بدون اغماض و در چارچوب مقررات، احکام لازم را صادر و روند اجرای آنها را نیز پیگیری میکند.
وی ادامه داد: پروندههای قاچاق کالا و ارز پس از گزارش مراجع کاشف و طی فرایند قانونی، در شعب تعزیرات بررسی میشوند و در صورت اثبات تخلف، متناسب با نوع و میزان تخلف، مجازاتهای مقرر قانونی اعمال خواهد شد.
مظفری تأکید کرد: هدف از این برخوردها، جلوگیری از استمرار فعالیتهای غیرقانونی، صیانت از حقوق عمومی و حمایت از فعالان اقتصادی است که در چارچوب قانون فعالیت میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: در مجموع، در این دو پرونده بیش از ۲۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی برای متخلفان تعیین شده است؛ یکی از پروندهها مربوط به قاچاق ۲۹ هزار لیتر نفتگاز و دیگری مربوط به حملونقل قاچاق ۱۰۴ هزار دلار آمریکا بوده، تعزیرات حکومتی زنجان اعلام کرده است که رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار این مجموعه قرار دارد.
نظر شما