به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان به نقل از روابط عمومی دادستانی این استان؛ بهروز عباسی با اشاره به ضرورت حفظ نظم و سلامت اجتماعی اظهار کرد: در راستای اجرای موازین قانونی و همچنین پاسخ به مطالبات عمومی مردم، دستورهای لازم برای شناسایی و برخورد با جریانها و گروههایی که به صورت سازمانیافته درصدد ترویج فساد، برهنگی و رفتارهای هنجارشکنانه هستند، صادر شده است.
وی افزود: ضابطان قضایی اعم از ضابطان عام و خاص مکلف شدهاند ضمن رصد و شناسایی افراد، گروهها و باندهایی که با اقدامات هدفمند به دنبال عادیسازی یا ترویج رفتارهای مغایر با قوانین و ارزشهای اجتماعی هستند، مستندات لازم را جمعآوری و افراد متخلف را برای رسیدگی و برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان با تأکید بر اینکه برخورد با هنجارشکنی بر مبنای قانون انجام خواهد شد، ادامه داد: رفتارهایی که از نظر قانون مصداق «تظاهر به عمل حرام» باشد یا در قالب برهنگی و پوشش آشکارا نامتعارف در معابر و اماکن عمومی، موجب جریحهدار شدن عفت عمومی شود، قابل پیگیری قضایی است و مرتکبان در صورت احراز تخلف، تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
عباسی با اشاره به ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) گفت: مطابق این ماده قانونی، تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی و همچنین ظاهر شدن بدون رعایت ضوابط قانونی پوشش، دارای مجازات مقرر قانونی است و دستگاه قضایی در چارچوب قانون با این موارد برخورد خواهد کرد
وی همچنین نسبت به فعالیتهایی که با هدف سازمانیافته و عامدانه در فضای مجازی یا حقیقی انجام میشود هشدار داد و اظهار داشت: افرادی که آگاهانه و با هدف ترویج فساد و هنجارشکنی اقدام به تولید، انتشار یا اشاعه رفتارهای مجرمانه کنند، حسب مورد مشمول عناوین و مجازاتهای قانونی خواهند بود و در مواردی که قانون مجازات شدیدتری پیشبینی کرده باشد، برخورد متناسب با آن صورت خواهد گرفت.
دادستان زنجان تأکید کرد: فضای مجازی نیز خارج از چارچوب قانون نیست و تصور اینکه اقدامات هنجارشکنانه به دلیل انجام شدن در بستر فضای مجازی قابل پیگیری نیست، تصور نادرستی است. هر اقدامی که واجد وصف مجرمانه باشد، پس از احراز شرایط قانونی، میتواند در فضای مجازی نیز مورد تعقیب قرار گیرد.
عباسی در ادامه بر ضرورت توجه شهروندان به حفظ حریمهای اجتماعی و رعایت قوانین تأکید کرد و گفت: حفظ نظم و سلامت اجتماعی تنها وظیفه دستگاههای انتظامی و قضایی نیست و همکاری و مسئولیتپذیری عمومی نیز در این زمینه اهمیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود شهروندان با توجه به قوانین و اهمیت حفظ آرامش و حریمهای اجتماعی، از رفتارهایی که موجب اخلال در نظم عمومی یا جریحهدار شدن عفت عمومی میشود، پرهیز کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان، تصریح کرد: دستگاه قضایی در برخورد با رفتارهای مجرمانه و هنجارشکنانه، ضمن رعایت موازین قانونی و حقوق شهروندی، با مواردی که وصف مجرمانه آنها احراز شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و در این مسیر میان فضای حقیقی و مجازی تفاوتی از حیث مسئولیت قانونی وجود ندارد.
نظر شما