به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی فرهادی روز دوشنبه در نشست سراسری ابلاغ تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار که با حضور وزیر دادگستری و حضور برخط مدیران کل استانی برگزار شد؛ تشکیل این قرارگاه را ضرورتی برای ایجاد ثبات در بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی، سازمان تعزیرات حکومتی با بهرهگیری از پشتوانه قانونی خود، در کنار مردم است و اجازه نخواهد داد سودجویان با سوءاستفاده از شرایط تورمی، رزق مردم را تحت تأثیر قرار دهند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تبیین تغییر رویکردها از نظارتهای صرفاً ستادی به حضور در کف بازار، افزود: بازرسیهای مشهود و ملموس، اصلیترین ابزار بازدارندگی ماست. مردم باید حضورِ نهادهای نظارتی را در کوچه و بازار حس کنند.
فرهادی اضافه کرد: یک سلام و علیک ساده با اصناف و بازرسیهای موردی، بخش بزرگی از تخلفات را پیش از وقوع، خنثی میکند و به مردم اطمینان میدهد که دستگاههای نظارتی نسبت به سفره آنان بیتفاوت نیستند.
وی با اشاره به اولویتهای ابلاغی ستاد تنظیم بازار، به موضوع کمفروشی اشاره کرد و افزود: گزارشهای دریافت شده از کاهش حجم کالاهای بستهبندی شده بدون تغییر قیمت، مصداق بارزِ تضییع حقوق مصرفکننده و عامل اصلی بیاعتمادی به دستگاههای اجرایی است.
معاون وزیر دادگستری یادآور شد: بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۲ مصوبات ستاد تنظیم بازار، بازرسان مکلفاند این موضوع را با قاطعیت در اولویتهای بازرسی قرار دهند و با متخلفان بدون هیچگونه اغماضی برخورد کنند.
فرهادی خطاب به مدیران کل استانی تعزیرات با تأکید بر ضرورت افزایش سرعتِ رسیدگی، گفت: حجم ورودی پروندهها نباید بهانهای برای کاهش کیفیت یا اطاله دادرسی باشد. پروندههای کالایی که جنبه عمومی و ساده دارند بدون شاکی خصوصی، نیاز به فرآیندهای پیچیده ندارند. مدیران استانی باید با بهینهسازی فرآیندها، سرعتِ صدور آرا را افزایش دهند تا اثراتِ بازدارندگیِ سازمان برای مردم ملموس شود.
وی با اشاره به موفقیت اجرای آزمایشی این طرح در استان تهران، بر لزوم اجرای یکپارچه آن در سراسر کشور تأکید کرد و از مدیران خواست تا با همافزایی حداکثری با استانداران و بهرهگیری از همه ظرفیتهای استانی، آرامش و ثبات را به بازار بازگردانند.
نظر شما