به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد، با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کمهزینه، اتکای بدون توجیه بخش قابل توجهی از فرایند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطهها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال شده است.
پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، وصول نشدن بهموقع درآمدها، رعایت نکردن موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستیها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده، به دادسرای دیوان ارسال خواهدشد.
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیتالمال و اعمال قانون درباره متخلفان اقدام خواهد کرد.
نظر شما