به گزارش خبرگزاری ایمنا، اقتصاد جهانی در بیستوپنجم مرداد ۱۴۰۵ در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ از یک سو کاهش مصرف در آمریکا، افت تقاضای اعتباری چین و تضعیف دلار نشانههایی از کاهش شتاب اقتصاد را آشکار کرده و از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت، تداوم ریسک تنگه هرمز، رشد بازده واقعی اوراق و نگرانیهای تورمی در اروپا، مسیر بانکهای مرکزی را پیچیدهتر کرده است.
بازارهای جهانی در میانه مرداد با یک دوگانگی جدی روبهرو هستند؛ دادههای اقتصادی در برخی اقتصادهای بزرگ از کاهش فشارهای تورمی و احتمال کندتر شدن سیاست پولی حکایت دارد، اما همزمان ریسکهای ژئوپلیتیکی و مالی میتوانند دوباره موج جدیدی از تورم و افزایش هزینه تأمین مالی را به اقتصاد جهانی تحمیل کنند، در این میان، نفت سیاست پولی آمریکا، بازار اوراق، اقتصاد چین و چشمانداز اروپا پنج محور اصلی تحولات اقتصادی جهان هستند.
نفت؛ مهمترین ریسک بیرونی اقتصاد جهان
بازار نفت همچنان در مرکز توجه سرمایهگذاران قرار دارد. قیمت نفت در هفتههای اخیر تحت تأثیر تحولات مربوط به جنگ و نااطمینانی درباره آینده تنگه هرمز بارها نوسان شدید داشته است. در یکی از معاملات اخیر، نفت برنت بیش از یک دلار افزایش پیدا کرد؛ زیرا ابهام درباره مذاکرات و زمان بازگشت شرایط عادی کشتیرانی در هرمز همچنان پابرجا بود، اهمیت هرمز برای اقتصاد جهان تنها به قیمت بنزین و سوخت محدود نمیشود. افزایش هزینه انرژی میتواند هزینه حملونقل، تولید صنعتی، مواد غذایی و خدمات را بالا ببرد و در نهایت به افزایش تورم مصرفکننده منجر شود.
همین مسئله بانکهای مرکزی را در موقعیت دشواری قرار میدهد. اگر قیمت انرژی برای مدت طولانی بالا بماند، کاهش نرخ بهره دشوارتر خواهد شد، زیرا بانکهای مرکزی از یک طرف با اقتصادی کمرمق و از طرف دیگر با تورمی روبهرو میشوند که منشأ آن افزایش هزینه انرژی است، بانک مرکزی اروپا نیز در همین شرایط قرار گرفته است. یک نظرسنجی رویترز نشان میدهد اکثریت اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در سپتامبر یک افزایش نهایی نرخ بهره انجام دهد و نرخ سپرده را به ۲.۵ درصد برساند، زیرا تورم منطقه یورو همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد و افزایش قیمت انرژی نگرانی درباره آثار دور دوم تورم را تشدید کرده است.
آمریکا؛ مصرفکننده عقب نشست
در آمریکا، یکی از مهمترین دادههای اقتصادی اخیر مربوط به خردهفروشی بود. فروش خردهفروشی در ژوئیه ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرد؛ نخستین افت در ۹ ماه گذشته. این کاهش در حالی رخ داد که بازار انتظار چنین افتی را نداشت و از اینرو، نگرانی درباره قدرت مصرفکننده آمریکایی افزایش یافته است.
افت خردهفروشی اهمیت زیادی دارد، زیرا مصرف خانوارها یکی از موتورهای اصلی اقتصاد آمریکا محسوب میشود، اگر این کاهش موقتی نباشد و در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند، میتواند پیشبینی رشد اقتصادی سهماهه سوم را تحت فشار قرار دهد.
از سوی دیگر، کاهش مصرف میتواند برای فدرال رزرو یک پیام متفاوت داشته باشد: اقتصاد ممکن است به اندازه گذشته به سیاست پولی محدودکننده نیاز نداشته باشد.
بازار نیز به همین دلیل واکنش نشان داد. کاهش خردهفروشی و برخی نشانههای آرامتر شدن تورم، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در سپتامبر را کاهش داده و به تضعیف دلار کمک کرده است. با این حال، تصمیم نهایی فدرال رزرو همچنان به مجموعهای از دادههای تورمی، بازار کار و قیمت انرژی وابسته خواهد بود.
دلار عقب نشست؛ طلا دوباره جذاب شد
ضعف دادههای مصرفی آمریکا در کنار کاهش فشارهای تورمی، دلار را تحت فشار قرار داده است. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره بهطور معمول جذابیت داراییهای دلاری را کاهش میدهد و میتواند به تقویت ارزهای رقیب و داراییهایی همچون طلا کمک کند.
در معاملات اخیر نیز همزمان با افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، قیمت طلا افزایش پیدا کرد و سرمایهگذاران بخشی از سرمایه خود را به سمت داراییهای امن منتقل کردند.
در واقع بازار اکنون بین دو سناریو در حال نوسان است: کاهش نرخ بهره و حمایت از داراییهای ریسکی در یک سو و افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و تورمی و تقویت تقاضا برای داراییهای امن در سوی دیگر.
بازار اوراق؛ زنگ خطر جدید برای اقتصاد جهانی
یکی از مهمترین تحولات کمتر دیدهشده بازارهای جهانی، افزایش بازده واقعی اوراق قرضه است؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده اهمیت بیشتری پیدا کند، بر اساس گزارش رویترز، بازده واقعی اوراق ۳۰ساله آمریکا به محدوده ۳ درصد نزدیک شده که در حوالی بالاترین سطح ۱۸ سال اخیر قرار دارد. بازده واقعی اوراق بریتانیا و آلمان نیز به سطوح بالای چندساله رسیده است.
علت این افزایش تنها تورم نیست. افزایش استقراض دولتها و شرکتهای بزرگ فناوری نیز فشار زیادی بر بازار اوراق وارد کرده است. شرکتهای بزرگ فناوری و هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶ حجم بسیار بالایی از بدهی جدید منتشر کردهاند و همزمان دولتها نیز با کسری بودجه قابل توجه روبهرو هستند، این اتفاق یک پیام مهم برای اقتصاد جهان دارد: سرمایه ارزان در حال گرانتر شدن است.
وقتی بازده واقعی اوراق افزایش مییابد، هزینه تأمین مالی برای دولتها و شرکتها بالا میرود. در نتیجه، پروژههای سرمایهگذاری بیشتری ممکن است از نظر اقتصادی توجیه کمتری پیدا کنند و شرکتها برای تأمین مالی توسعه، استخدام و سرمایهگذاری با هزینه بالاتری وربهرو شوند، اگر این روند ادامه یابد، اثر آن میتواند از بازار اوراق به بازار سهام و سپس به اقتصاد واقعی منتقل شود.
چین؛ مشکل اصلی دیگر تنها صادرات نیست
چین نیز با یک نشانه هشداردهنده روبهرو شده است. بانکهای این کشور در ژوئیه با کاهش بیسابقه ۳۴۰ میلیارد یوانی در وامهای جدید روبهرو شدند؛ معادل حدود ۵۰.۴ میلیارد دلار. این دومین کاهش وامهای جدید در سال جاری بود و بسیار ضعیفتر از انتظارات بازار ظاهر شد.
جزئیات این آمار اهمیت بیشتری دارد. وامهای خانوارها در ژوئیه ۴۶۰.۳ میلیارد یوان کاهش پیدا کرد و وامدهی به شرکتها نیز حدود ۱۳۰ میلیارد یوان افت کرد، مجموع وامهای جدید در هفت ماه نخست سال نیز به ۱۰.۳۸ تریلیون یوان رسید که نسبت به ۱۲.۸۷ تریلیون یوان در مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی نشان میدهد، این وضعیت نشان میدهد مشکل اقتصاد چین تنها کمبود نقدینگی نیست؛ تقاضا برای دریافت اعتبار نیز ضعیف شده است.
وقتی خانوارها و شرکتها تمایل کمتری به وام گرفتن دارند، سیاستهای پولی انبساطی بهتنهایی نمیتواند رشد اقتصادی را تضمین کند. این مسئله فشار بیشتری بر دولت چین وارد میکند تا از طریق تحریک مصرف داخلی، حمایت از بخش خصوصی و تقویت اعتماد اقتصادی، تقاضا را افزایش دهد.
در مقابل، صادرات همچنان یکی از نقاط قوت چین محسوب میشود و این کشور تلاش میکند بخشی از ضعف تقاضای داخلی را از طریق بازارهای خارجی جبران کند. همین موضوع نگرانیهایی را در میان شرکای تجاری چین درباره افزایش صادرات کالاهای این کشور ایجاد کرده است.
اروپا؛ رشد شکننده در برابر شوک انرژی
اقتصاد اروپا در وضعیت پیچیدهای قرار گرفته است. از یک طرف، اقتصاد منطقه یورو در سهماهه دوم حدود ۰.۴ درصد رشد کرده و این عملکرد بهتر از برخی پیشبینیهای قبلی بوده است، اما از طرف دیگر، افزایش قیمت انرژی موجب شده نگرانیهای تورمی دوباره در مرکز توجه قرار گیرد.
بانک مرکزی اروپا اکنون با معادله دشواری روبهرو است: اقتصاد همچنان به حمایت نیاز دارد، اما تورم بالاتر از هدف و شوک انرژی اجازه کاهش سریع نرخ بهره را نمیدهد.
اگر قیمت نفت بالا بماند، اروپا ممکن است وارد دورهای شود که در آن رشد اقتصادی ضعیف و تورم بهنسبت بالا همزمان اتفاق بیفتند؛ شرایطی که سیاستگذاری پولی را بسیار دشوار میکند.
بریتانیا؛ یک نقطه روشن در اقتصاد اروپا
در میان اقتصادهای بزرگ اروپا، بریتانیا بهتازگی عملکردی بهتر از انتظار ثبت کرده است. اقتصاد این کشور در ژوئن ۰.۳ درصد رشد ماهانه داشت و تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم نیز ۰.۴ درصد افزایش پیدا کرد. بخش خدمات مهمترین عامل رشد بود.
با این حال، این رشد به معنای برطرف شدن مشکلات اقتصاد بریتانیا نیست. افزایش احتمالی هزینه انرژی، فشار تورمی و احتمال سیاستهای مالی سختگیرانهتر همچنان میتواند سرعت رشد اقتصاد را کاهش دهد.
به همین دلیل، بازار همچنان منتظر دادههای تورمی و اشتغال بریتانیاست تا مشخص شود بانک انگلستان در ادامه سال چه مسیری را دنبال خواهد کرد.
سرمایهگذاران هنوز از بازار سهام خارج نشدهاند
با وجود تمام این ریسکها، رفتار سرمایهگذاران در بازار سهام همچنان قابل توجه است.
طبق دادههای LSEG Lipper، صندوقهای سهام جهانی در هفته منتهی به دوازدهم اوت، برای دوازدهمین هفته متوالی شاهد ورود سرمایه بودند و در مجموع ۱۸.۶۲ میلیارد دلار سرمایه خالص جذب کردند. این رقم حتی از ۱۷.۲۷ میلیارد دلار هفته قبل نیز بیشتر بود، در همین دوره، صندوقهای اوراق قرضه نیز حدود ۱۸.۰۱ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند و صندوقهای بازار پول نیز شاهد ورود ۲۸.۴۱ میلیارد دلار سرمایه بودند. صندوقهای طلا نیز ۲.۶۲ میلیارد دلار ورودی ثبت کردند، این ارقام یک پیام مهم دارند: سرمایهگذاران هنوز با نگرانیهای ژئوپلیتیکی و نرخ بهره بالا، بهطور کامل از داراییهای ریسکی خارج نشدهاند، رشد سودآوری شرکتها، بهویژه در حوزه فناوری و هوش مصنوعی، یکی از عوامل اصلی این خوشبینی است. شاخص جهانی سهام MSCI All-Country World نیز در همان هفته ۲.۸۵ درصد افزایش پیدا کرد.
اقتصاد جهانی در بیستوپنجم مرداد ۱۴۰۵ با یک تضاد بزرگ روبهرو است. تورم آمریکا نشانههایی از آرام شدن دارد، اما نفت میتواند دوباره آن را شعلهور کند؛ مصرف آمریکا ضعیف شده است، اما بازار سهام همچنان سرمایه جذب میکند؛ چین با افت تقاضای اعتباری روبهروست، اما صادراتش همچنان قدرتمند است؛ اروپا با رشد شکننده روبهرو است، اما ممکن است دوباره نرخ بهره را افزایش دهد، در چنین شرایطی، سه متغیر بیش از هر چیز آینده بازارها را تعیین خواهند کرد: مسیر قیمت نفت و وضعیت تنگه هرمز، دادههای تورمی و مصرفی آمریکا و روند بازده اوراق بلندمدت، اگر قیمت نفت کاهش پیداکند و فشارهای ژئوپلیتیکی فروکش کند، فدرال رزرو فضای بیشتری برای توقف افزایش نرخ بهره خواهد داشت و این سناریو میتواند به نفع بازارهای سهام و اقتصاد جهانی باشد، اما اگر اختلال انرژی ادامه پیدا کند و بازده واقعی اوراق نیز در سطوح بالا باقی بماند، جهان با ترکیبی دشوارتر روبهرو خواهد شد: هزینه بالاتر پول، تورم مقاومتر، سرمایهگذاری ضعیفتر و رشد اقتصادی کندتر، به همین دلیل تصویر اقتصاد جهان در این مقطع را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: «تورم در حال آرام شدن است، اما نفت، بدهی و ضعف تقاضا سه تهدید تازه برای رشد اقتصاد جهانی ساختهاند.»
نظر شما