مهدی طالب در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان با اشاره به اهمیت نحوه استفاده از ساختمانهایی که با کاربری عمومی بهرهبرداری میشوند، اظهار کرد: بخشی از ساختمانهایی که ابتدا با کاربری مسکونی پروانه ساخت و پایان کار دریافت کردهاند، به مرور زمان به ساختمان پزشکان، مراکز خدماتی یا پاساژ تبدیل شدهاند.
وی افزود: در مقابل، ساختمانهایی نیز از ابتدا با هدف ارائه خدمات عمومی احداث شدهاند، اما جدا از اینکه یک ساختمان از ابتدا چه کاربریای داشته، در ادامه تغییر کاربری داده است؛ زمانی که مردم برای دریافت خدمات به این مراکز مراجعه میکنند، ساختمان باید حداقل استانداردهای ایمنی، رفاهی و خدماتی را داشته باشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان گفت: استفاده عمومی از یک ساختمان، مسئولیت بیشتری برای مالک، بهرهبردار و دستگاههای متولی ایجاد میکند، چراکه در چنین ساختمانهایی روزانه تعداد زیادی از شهروندان از جمله سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت و بیماران حضور پیدا میکنند و کوچکترین نقص در زیرساختها میتواند مشکلات جدی ایجاد کند.
طالب با اشاره به نمونهای از فعالیت غیرمجاز یک ساختمان پزشکان تصریح کرد: در یکی از موارد، هنگام قطع برق، یک زن به همراه نوزاد شیرخوار خود در طبقه چهارم ساختمان گرفتار شده بود. چنین اتفاقی نشان میدهد که موضوع تنها یک تخلف اداری یا تغییر کاربری نیست، بلکه بهطور مستقیم با امنیت و آسایش شهروندانی ارتباط دارد که برای دریافت خدمات وارد این ساختمانها میشوند.
وی تأکید کرد: وقتی ساختمان به محلی برای مراجعه عمومی تبدیل میشود، باید شرایط آن متناسب با حجم و نوع مراجعهکنندگان باشد و امکاناتی همچون آسانسور مناسب، سیستم برق اضطراری و سایر تجهیزات ضروری ساختمان در وضعیت قابل قبول قرار داشته باشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان پیشنهاد کرد: شهرداری در پروندههایی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میشود، تنها به موضوع تخلف ساختمانی و میزان جریمه توجه نکند و مجموعهای از الزامات خدماتی و ایمنی را نیز در بررسی پروندهها مدنظر قرار دهد.
طالب ادامه داد: در فرایند صدور پایان کار نیز باید بررسی شود که ساختمان از نظر ایمنی، دسترسی، کیفیت خدمات و امکانات مورد نیاز برای کاربری مورد استفاده، شرایط لازم را داشته باشد بهویژه در ساختمانهایی که مراجعه عمومی دارند، نمیتوان استانداردهای مربوط به یک ساختمان مسکونی را ملاک قرار داد.
وی با اشاره به اهمیت عملکرد آسانسورها در ساختمانهای عمومی گفت: آسانسور در ساختمانی که تعداد زیادی از شهروندان به آن مراجعه میکنند، یک وسیله رفاهی صرف نیست، بلکه بخشی از زیرساخت خدماتی و ایمنی ساختمان محسوب میشود و باید متناسب با نوع کاربری و میزان مراجعهکنندگان باشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر ضرورت توجه به برق اضطراری در ساختمانهای عمومی افزود: قطع برق ممکن است در هر نقطهای از شهر اتفاق بیفتد، اما یک ساختمان عمومی باید برای چنین شرایطی پیشبینیهای لازم را داشته باشد تا شهروندان، بیماران یا خانوادههایی که برای دریافت خدمات در آن حضور دارند، با خطر یا مشکل جدی روبهرو نشوند.
طالب خاطرنشان کرد: رعایت مقررات ملی ساختمان و الزامات ایمنی نباید تنها در زمان ساخت مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در طول دوره بهرهبرداری از ساختمان نیز استمرار داشته باشد.
وی ادامه داد: تغییر نوع استفاده از ساختمان و افزایش تعداد مراجعهکنندگان میتواند نیاز به بازنگری در برخی تجهیزات و زیرساختها را ایجاد کند.
وی با بیان اینکه هدف از رسیدگی به تخلفات ساختمانی باید فراتر از درآمدزایی باشد، اظهار کرد: دریافت جریمه و عوارض بهتنهایی نمیتواند مسئله را حل کند و اگر قرار باشد ساختمانی پس از پرداخت جریمه همچنان با همان مشکلات ایمنی و خدماتی استفاده شود، در نهایت شهروندان هستند که هزینه واقعی این کمبودها را پرداخت خواهند کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری باید به سمت اصلاح فرایندها، افزایش کیفیت خدمات و پیشگیری از بروز حوادث باشد.
وی افزود: شهروندی که برای دریافت خدمات درمانی یا سایر خدمات عمومی به یک ساختمان مراجعه میکند، نباید درگیر مشکلاتی شود که ناشی از ضعف در نظارت، نامتناسب بودن کاربری یا نبود تجهیزات ضروری است.
طالب خواستار توجه بیشتر دستگاههای مسئول به ساختمانهایی شد که طی سالهای گذشته تغییر کاربری دادهاند و افزود: لازم است وضعیت این ساختمانها بهصورت دقیق بررسی شود تا مشخص شود آیا زیرساختهای موجود با کاربری کنونب ساختمان تناسب دارد یا خیر.
وی گفت: موضوع تغییر کاربری ساختمانهای مسکونی به مراکز عمومی، پزشکی، تجاری و خدماتی باید با نگاه کارشناسی دنبال شود و آثار آن بر ترافیک، پارک خودرو، ایمنی، دسترسی شهروندان و کیفیت خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید میان اجرای مقررات، تأمین درآمدهای قانونی و مهمتر از همه، حفظ حقوق شهروندان تعادل برقرار کند.
وی گفت: هدف نهایی از صدور مجوزها و نظارت بر ساختوسازها باید ایجاد شهری ایمن، قابل دسترس و برخوردار از خدمات مناسب باشد؛ شهری که شهروندان هنگام مراجعه به ساختمانهای عمومی از حداقل استانداردهای ایمنی و رفاهی برخوردار باشد.
نظر شما