جواد منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به صدور اطلاعیه شهرداری در راستای تسهیل امور و ارائه خدمات به شهروندان مبارکه اظهار کرد: ساختمان‌ها و مستحدثاتی که پرونده آنها تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و به صدور رأی قطعی مبنی بر قلع و قمع منجر شده است، در صورت احراز شرایط برای تبدیل احکام صادره به جریمه حداکثر تا سی‌ام آذرماه سال جاری به حوزه معاونت شهرسازی این شهرداری مراجعه کنند.
وی افزود: این فرصت مجدد برای افرادی در نظر گرفته شده است که تا پایان آذرماه امسال با مراجعه به شهرداری، پس از انجام بررسی‌های لازم و در صورت نداشتن مشکل، حکم تخریب آنها به جریمه تغییر کند.
معاون شهرسازی شهرداری مبارکه خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط ایمنی و شهرسازی است و شهروندانی که اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند، چنانچه در حوزه ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی شوند، تخلفات آنها در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مالک پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند علیه رأی صادره اعتراض کند
منصوری با بیان اینکه ساخت‌وساز غیرمجاز یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرداری‌ها است، تصریح کرد: به همین منظور و طبق قانون، مالکان اراضی و املاک قبل از ساخت‌وساز بنا باید از شهرداری‌ها پروانه ساختمانی اخذ کنند، در غیر این صورت طبق همین ماده قانونی شهرداری موظف شده است از ساخت‌وسازهای بدون پروانه یا خلاف پروانه در محدوده شهر جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، مالک ساختمان یا نماینده مالک می‌تواند علیه رأی صادره اعتراض کند، این اعتراض در کمیسیون تجدید نظر مطرح می‌شود و رأی این کمیسیون قطعی است.
معاون شهرسازی شهرداری مبارکه تاکید کرد: آغاز عملیات ساختمانی منوط به دریافت پروانه از شهرداری است در غیر این صورت شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه، از جمله اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع شده باشد، جلوگیری کند.
منصوری رعایت قوانین ساخت‌وساز را مهم ارزیابی کرد و گفت: ساخت‌وسازهای شهری باید از اصول و قوانین شهرسازی تبعیت کند، لذا پروانه‌های ساختمانی که با اصول و قواعد مغایرت دارد برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود.
وی با تاکید بر تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، افزود: این کمیسیون تنها مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهر است که به موجب قانون تأیید شده است.
معاون شهرسازی شهرداری مبارکه اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفاتی از قبیل احداث بدون پروانه ساختمانی، تراکم مازاد، احداث نشدن یا نداشتن قابلیت استفاده از پارکینگ، تجاوز به معابر شهر، مستحکم نبودن بنا، رعایت نشدن اصول شهرسازی و معماری و تغییر کاربری، رسیدگی می‌کند.
منصوری مبنای تعیین جریمه را متناسب با مساحت بنا، موقعیت مکانی ملک و کاربری اراضی مسکونی، تجاری و صنعتی دانست و خاطرنشان کرد: کمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر، رأی به تخریب می‌دهد و در مورد تخلفاتی که در آن اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، با صلاحدید اعضای کمیسیون، حکم به اخذ جریمه صادر می‌کند.
نظر شما