به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرهای امروز دیگر تنها مجموعهای از خیابانها، ساختمانها و زیرساختهای خدماتی نیستند، بلکه به کانون اصلی شکلگیری بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و حتی ملی تبدیل شدهاند.
افزایش جمعیت شهری، گسترش شهرنشینی، تغییرات اقلیمی، بحران آب و انرژی، آلودگی هوا، ترافیک، مسکن و ضرورت توسعه حملونقل عمومی، مجموعهای از چالشهای درهمتنیده را پیشروی مدیریت شهری قرار داده است؛ چالشهایی که حل آنها تنها با اتکا به ظرفیت شهرداریها امکانپذیر نیست و به همکاری و تقسیم کار میان دولت و مدیریتهای محلی نیاز دارد.
در چنین شرایطی، یکی از پرسشهای اساسی این است که شهرداریها با چه میزان اختیار و منابع باید پاسخگوی مسائل پیچیده شهرها باشند؟ آیا میتوان مسئولیتهای گستردهای همچون توسعه حملونقل عمومی، مقابله با آلودگی هوا، مدیریت بحران آب و انرژی، تأمین زیرساختهای شهری و حتی نقشآفرینی در حوزه مسکن را به مدیریت شهری سپرد، اما منابع مالی، اختیارات قانونی و ابزارهای متناسب با این مسئولیتها را در اختیار آن قرار نداد؟
این مسئله، بحث درباره جایگاه مدیریت شهری در ساختار حکمرانی کشور و ضرورت بازتعریف رابطه میان دولت، شوراها و شهرداریها را بیش از گذشته به ضرورت تبدیل کرده است؛ از یکسو تمرکزگرایی و تصمیمگیریهای یکسان برای شهرهایی با ظرفیتها و مسائل متفاوت میتواند مسیر حل مسائل محلی را طولانی و پیچیده کند و از سوی دیگر واگذاری مسئولیت بدون منابع و بدون سازوکار شفاف نظارت نیز نمیتواند به حکمرانی کارآمد منجر شود.
در این میان، حکمروایی محلی بهعنوان یکی از رویکردهای مهم مدیریت شهرهای امروز، بر این اصل استوار است که هرچه تصمیمگیری درباره مسائل به سطح محلی نزدیکتر باشد، امکان شناخت دقیقتر مسئله، استفاده از ظرفیتهای بومی و پاسخگویی در برابر شهروندان نیز افزایش پیدا میکند، البته به شرط آنکه اختیار، مسئولیت و منابع در کنار یکدیگر تعریف شوند.
بر همین اساس، نقش شوراها و شهرداریها در مسیر توسعه کشور، میزان سهم شهرها از منابع ملی، ضرورت تأمین مالی حملونقل عمومی، نحوه رویارویی مدیریت شهری با بحران آب و انرژی، جایگاه شهرداری در سیاستهای مسکن، همچنین چگونگی اصلاح سازوکارهای نظارتی، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بازنگری و گفتوگویی جدی است.
توسعه ملی بدون تقویت مدیریت شهری و تأمین منابع پایدار شهرها محقق نمیشود
موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها به خبرنگار ایمنا میگوید: مدیریت شهری ایران امروز در جایگاهی قرار گرفته است که دیگر نمیتواند مسائل شهر را جدا از مسائل ملی برنامهریزی و عملیاتی کند؛ شهرها محل اصلی شکلگیری و بروز بسیاری از مسائل کشورند و اگر قرار است توسعه ملی محقق شود، این پیشرفت ناگزیر باید از مسیر توسعه محلی عبور کند؛ از همین منظر، یکی از مسائل جدی که باید درباره آن صریح و بدون تعارف صحبت کرد، فاصله میان مسئولیتهایی است که بر دوش شهرداریها گذاشته شده، حال آنکه منابع و اختیارات آن مسئولیتها و کارکردها در اختیار مدیریت شهری قرار نگرفته است.
وی میافزاید: امروز از شهرداری انتظار داریم حملونقل عمومی را توسعه دهد، با آلودگی هوا مقابله کند، زیرساختهای شهری را گسترش دهد، برای بحران آب و انرژی راهکار پیدا کند، در حوزه مسکن نقشآفرینی کند و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد، اما در بسیاری از این حوزهها، نه اختیار کامل در دست مدیریت شهری است و نه منابع متناسب با این مسئولیتها در اختیار شهرداری قرار دارد. این تناقض، یکی از مهمترین موانع حکمرانی کارآمد و اثربخش در شهرهای کشور است.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه شورای اسلامی شهر و شهرداری باید در اداره امور شهر سهم واقعی داشته باشند، تصریح میکند: این بهمعنای تقابل دولت و شهرداری یا واگذاری بدون ضابطه مسئولیتها نیست، بلکه به معنای بازتعریف رابطه دولت و مدیریت شهری بر اساس اصل مسئولیتپذیری، اختیار و منابع پایدار است.
حاجیبگلو با بیان اینکه نمیتوان از شهرداری انتظار داشت پاسخگوی چالشهای ساختاری همچون ترافیک و آلودگی هوا باشد، اما زمانی که نوبت به تأمین منابع حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان میرسد، همه مسئولیت را بر عهده شهرداری گذاشت، تصریح میکند: منابع شهرداریها برای توسعه گسترده حملونقل عمومی کافی نیست و دولت باید سهم خود را در این حوزه ایفا کند؛ اگر میخواهیم مردم استفاده از حملونقل عمومی را جایگزین خودروی شخصی کنند باید زیرساخت و ناوگان مناسب در اختیار آنها قرار دهیم و این یک مسئولیت مشترک میان دولت و مدیریت شهری است.
وی ادامه میدهد: همین مسئله را در بحران آب نیز شاهد هستیم، وقتی بخش قابلتوجهی از آب شهری بهدلیل فرسودگی شبکهها هدر میرود، نمیتوان تنها از شهروند خواست مصرف خود را کاهش دهد. اصلاح الگوی مصرف در کنار اصلاح شبکه و افزایش بهرهوری باید همزمان دنبال شود؛ شرایط اقلیمی و نیازهای شهرها یکسان نیست و نمیتوان برای همه استانها و شهرها نسخه واحد نوشت، ما در شورای عالی استانها به دنبال آن هستیم که الگوی مصرف آب و انرژی متناسب با ظرفیتها و شرایط هر استان و منطقه اصلاح شود و در کنار آن، مدیریت محلی بتواند نقش مؤثرتری در افزایش بهرهوری ایفا کند.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان میکند: بسیاری از شهرهای کشور ما فقط یک شهر برای شهروندان خودش نیست؛ شهری ملی است که خدمات آن به میلیونها نفر ارائه میشود. وقتی جمعیت شناور، مسافران، گردشگران، میهمانان خارجی و مأموریتهای فراتر از جمعیت ساکن را در نظر میگیریم، طبیعی است که تأمین مالی چنین شهری نیز نمیتواند تنها با منابع محلی انجام شود.
حاجیبگلو میافزاید: ما پیگیر اصلاح این وضعیت هستیم، زیرا معتقدیم سهم شهرها از منابع باید با مأموریت و هزینهای که بر عهده آنها گذاشته شده است، تناسب داشته باشد و خدمات ملی، منابع متناسب با مأموریت ملی میخواهد.
اصلاح کمیته انطباق در مسیر تقویت مدیریت محلی دنبال میشود
وی درباره حوزه مسکن میگوید: در حوزه مسکن نیز باید نگاه خود را اصلاح کنیم، شهروند، مسکن را در بستر شهر تجربه میکند، زمین، زیرساخت، حملونقل، خدمات شهری و توسعه کالبدی همه با مدیریت شهر ارتباط دارند، بنابراین نمیتوان مدیریت شهری را از تصمیمگیریهای مؤثر بر آینده مسکن کنار گذاشت و در عین حال از شهرداری انتظار داشت پیامدهای اجتماعی و کالبدی بحران مسکن را مدیریت کند؛ ما معتقدیم اختیار و مسئولیت ساخت مسکن باید به شکل منطقی به مدیریت شهری نزدیک شود تا امکان پاسخگویی متناسب با شرایط هر شهر فراهم شود.
رئیس شورای عالی استانها تصریح میکند: واگذاری اختیار بدون سازوکار نظارت، شفافیت و پاسخگویی قابل قبول نیست و آنچه ما دنبال میکنیم، حکمروایی محلی کارآمد است؛ مدیریتی که در آن دولت وظیفه سیاستگذاری و تنظیمگری کلان را انجام دهد و مدیریت شهری نیز بتواند متناسب با شرایط واقعی شهر تصمیم بگیرد و پاسخگوی نتایج تصمیم خود باشد.
حاجیبگلو ادامه میدهد: شوراها نیز باید در این ساختار جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. قانون اساسی برای شوراها جایگاه مشخصی تعریف کرده و فلسفه وجودی شوراها نیز جلب مشارکت مردم، مقرراتگذاری محلی، نظارت، هماهنگی و سیاستگذاری شهری و روستایی با توجه به مقتضیات محلی است. اگر شورا قرار است مسئول تصمیمگیری درباره مسائل شهر، منطقه و روستا باشد، باید ابزار لازم برای اعمال این مسئولیت را نیز در اختیار داشته باشد. دخالتهای غیرضروری در تصمیمهای محلی نهتنها روند مدیریت شهری را کند میکند، بلکه مسئولیتپذیری را نیز تضعیف خواهد کرد.
وی میافزاید: از همینرو اصلاح سازوکارهایی همچون کمیته انطباق را باید در مسیر تقویت مدیریت محلی دید. هدف ما حذف نظارت نیست؛ هدف، نظارت مؤثر، شفاف و قانونی بدون تبدیل شدن نظارت به مداخله در مدیریت شهر است.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه تلاش در شورای عالی استانها بر انتقال این نگاه از سطح شعار به سطح سیاستگذاری متمرکز است، میگوید: توسعه محلی زمانی اتفاق میافتد که شهرها بتوانند ظرفیتهای خود را فعال کنند، سرمایهگذاری را آسان کنند و برای مسائل بومی خود راهکار متناسب ارائه دهند. اگر هر تصمیم سرمایهگذاری در شهر با موانع متعدد و فرایندهای طولانی روبهرو شود، طبیعی است که سرمایه از شهر فاصله بگیرد و فرصتهای توسعه از دست برود.
حاجیبگلو تصریح میکند: امروز باید این واقعیت را بپذیریم که شهرداریها دیگر تنها نهاد ارائهدهنده خدمات روزمره نیستند، آنها یکی از مهمترین بازیگران توسعه کشورند؛ وقتی قرار است شهرها در حل بحرانهایی همچون حملونقل، مسکن، آب، انرژی و محیطزیست نقشآفرینی کنند، باید به همان اندازه از اختیار، منابع و ابزارهای مدیریتی برخوردار باشند.
وی تأکید میکند: مسیر آینده مدیریت شهری، مسیر واگذاری مسئولیت بدون منابع نیست؛ مسیر آن، همترازی مسئولیت، اختیار و منابع است.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان میکند: شورای عالی استانها معتقد است اگر این رابطه اصلاح شود، شوراها و شهرداریها نه در برابر دولت، بلکه در کنار دولت قرار خواهند گرفت؛ دولت مقتدرتر خواهد شد، مدیریت شهری کارآمدتر میشود و در نهایت، شهروند است که از این تقسیم کار صحیح سود خواهد برد.
حاجیبگلو میگوید: توسعه ملی را نمیتوان بدون شکوفایی محلی و منطقهای و شهری متصور بود، توسعه ملی زمانی پایدار خواهد بود که در شهرها، در محلهها و در زندگی روزمره مردم خود را نشان دهد.
وی تأکید میکند: شهر قوی، مدیریت شهری توانمند میخواهد و مدیریت شهری توانمند، بدون اختیار و منابع متناسب با مسئولیت، امکانپذیر نیست.
وقتی مسئولیت و اختیار هممسیر نباشند
به گزارش ایمنا، مسئله امروز مدیریت شهری تنها کمبود اعتبار یا افزایش دامنه وظایف شهرداریها نیست، بلکه چگونگی تقسیم کار در نظام حکمرانی است؛ شهری که باید برای کاهش آلودگی هوا تصمیم بگیرد، اما بخش مهمی از ابزارهای کنترل منابع آلاینده در اختیارش نیست یا مدیریتی که باید مردم را به استفاده از حملونقل عمومی ترغیب کند، اما برای توسعه ناوگان به منابعی فراتر از توان درآمدی خود نیاز دارد، در نهایت با شکاف میان «پاسخگویی» و «اختیار» روبهرو میشود، از سوی دیگر، نمیتوان انتظار داشت همه مسائل شهر با نسخهای واحد و از مرکز حل شود؛ هر شهر ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی، اقلیمی و اجتماعی متفاوتی دارد و همین تفاوتها ضرورت تصمیمگیری متناسب با واقعیتهای محلی را بیشتر میکند. حکمرانی شهری کارآمد یعنی تصمیم تا حد امکان به مسئله نزدیک باشد و مسئول تصمیم نیز امکان اجرای آن را داشته باشد.
در این چارچوب، تقویت مدیریت شهری به معنای کاهش نقش دولت نیست، بلکه میتواند به معنای تغییر نقش دولت از مداخله مستقیم به سیاستگذاری، تنظیمگری، حمایت و نظارت مؤثر باشد؛ دولت میتواند استانداردها و سیاستهای کلان را تعیین کند و در مقابل، شهرها متناسب با ظرفیت و نیاز خود راهکار اجرایی ارائه دهند.
شهروند نباید قربانی مرزهای مبهم میان دستگاهها شود؛ برای او مهم نیست مسئولیت یک مشکل میان چند نهاد تقسیم شده است، آنچه اهمیت دارد این است که مسئله شهر حل شود، بنابراین اگر قرار است مدیریت شهری پاسخگوی کیفیت زندگی مردم باشد، باید ابزار لازم برای این پاسخگویی را نیز داشته باشد.
آینده شهرهای ایران به میزان توانایی آنها در تصمیمگیری، تأمین منابع و اجرای راهکارهای متناسب با شرایط خود گره خورده است؛ مسیری که از تقویت مدیریت محلی میگذرد، اما با نظارت شفاف، پاسخگویی و همکاری مؤثر دولت و شهرداریها معنا پیدا میکند.
نظر شما