ایرج عزیزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا از سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پروندههای مربوط به تعهدات ارزی، با هدف صیانت از حقوق عمومی، حمایت از چرخه سالم تجارت و جلوگیری از تضییع منابع ارزی کشور با دقت و در چارچوب موازین قانونی و مقررات جاری رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: در این جلسه با استماع دفاعیات فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مقرر شد نامبردگان ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به ارائه مدارک مثبته قانونی، تسویهحساب بانکی، استرداد ارز و اجرای کامل تعهدات ارزی خود اقدام کرده و نتیجه اقدامات را تا روز یکشنبه هجدهم مرداد به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان اعلام کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به طرح برخی موانع اجرایی از سوی فعالان اقتصادی، بیان کرد: بخشی از مشکلات مطرحشده مربوط به فرآیندهای اداری، بانکی، گمرکی و تجاری است که مقرر شد دستگاههای مرتبط با حوزه تسهیلات ارزی، از جمله بانکها، گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سایر مراجع ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع موانع قانونی و تسهیل در اجرای تعهدات فعالان اقتصادی انجام دهند.
عزیزی تأکید کرد: رویکرد تعزیرات حکومتی در اینگونه پروندهها، رسیدگی منصفانه، دقیق و مبتنی بر مستندات قانونی است؛ اما در عین حال، اجرا نکردن تعهدات ارزی و بیتوجهی به مهلتهای مقرر، موجب پیگیری قانونی و صدور تصمیمات مقتضی در چارچوب اختیارات تعزیرات خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی که دارای عذر موجه، اسناد بانکی، گمرکی یا مدارک قانونی مربوط به بازگشت ارز یا انجام تعهدات هستند، باید در مهلت تعیینشده مستندات خود را ارائه کنند تا در روند رسیدگی مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در پایان تصریح کرد: هدف اصلی از این اقدامات، تعیین تکلیف سریع پروندهها، بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی و ایجاد شفافیت در فرآیند تجارت خارجی استان است.
حدودا بیش از ۵۰۰ فعال اقتصادی در پنج سال گذشته تا کنون استرداد تسهیلات ارزی نداشتهاند که انتظار میرود با قید فوریت نسبت به تعهدات خود اقدام بایسته داشته در غیر این صورت تعقیب قضایی را به همراه داشته و مدیران مرتبط باید پاسخگو باشند.
نظر شما