به گزارش خبرگزاری ایمنا، جنگ فارغ از آنکه در کدام نقطه از جهان رخ دهد، تنها خطوط جغرافیا را جابهجا نمیکند؛ رد خود را بر زندگی مردم، خانهها، کسبوکارها و خاطرات یک شهر بر جای میگذارد.
هر انفجار، افزون بر خسارتهای کالبدی، آرامش خانوادهها، امنیت اقتصادی شهروندان و جریان عادی زندگی شهری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، در این میان بازسازی پس از جنگ نیز تنها به ترمیم دیوارها و سقفها محدود نیست، بلکه تلاشی برای بازگرداندن امید، رونق و حیات دوباره به شهر و ساکنان آن است.
در روزهای جنگ تحمیلی رمضان، برخی شهرهای کشور نیز از آسیبهای ناشی از حملات بینصیب نماندند. در کنار خسارتهای واردشده به واحدهای مسکونی، تعدادی از واحدهای تجاری، صنفی و کارگاهی نیز آسیب دیدند و روند رسیدگی به خسارتها و بازسازی این اماکن، به یکی از مهمترین مطالبات شهروندان تبدیل شد.
از همان روزهای نخست، دستگاههای مسئول با هدف ثبت خسارتها، تشکیل پرونده و آغاز فرایند رسیدگی وارد عمل شدند و اقدامات اجرایی در بخشهای مختلف آغاز شد.
در اصفهان نیز همزمان با آغاز فرایند ارزیابی خسارتها، ثبت اطلاعات و رسیدگی به پروندههای شهروندان آسیبدیده در دستور کار قرار گرفت و شهرداری، در چارچوب وظایف تعیینشده، مسئولیت بخشی از فرایند رسیدگی و پیگیری امور مرتبط با بازسازی و جبران خسارتها را بر عهده گرفت.
با وجود پیشرفت اقدامات اجرایی، همچنان بخشی از شهروندان پرسشها، دغدغهها و مطالباتی درباره روند رسیدگی به پروندههای خود مطرح میکنند؛ مطالباتی که بازتاب آنها میتواند تصویری روشنتر از نیازها و انتظارات مردم ارائه دهد.
برخی صاحبان واحدهای صنفی و کسبوکارهای کوچک میگویند حدود پنج ماه از وقوع حادثه گذشته، اما همچنان درباره نحوه جبران خسارت و زمان بازگشت کامل به چرخه فعالیت اقتصادی ابهاماتی وجود دارد.
به گفته آنان، تعدادی از این واحدها، سرمایه اصلی زندگی خانوادهها بوده و ادامهدار شدن روند توقف فعالیت، معیشت آنها را با دشواریهایی همراه کرده است؛ این گروه از شهروندان خواستار اطلاعرسانی شفاف درباره روند حمایتها، تسهیلات پیشبینیشده و دستگاههای مسئول در هر بخش هستند.
در میان مطالبات ثبتشده، صاحبان برخی واحدهای صنعتی و کارگاهی نیز به تفاوت فرایند رسیدگی میان واحدهای صنعتی و تجاری اشاره میکنند. آنها میگویند پس از پیگیری پروندههای مربوط به خسارت شیشه و سایر آسیبها، پاسخهایی درباره تفاوت ضوابط رسیدگی به این نوع واحدها دریافت کردهاند و خواستار تبیین دقیق ضوابط و اطلاعرسانی شفاف درباره سازوکار رسیدگی به پروندههای واحدهای صنعتی هستند.
دسته دیگری از شهروندان، با اشاره به تکمیل مدارک، ارائه فاکتورهای مورد نیاز و طی کردن مراحل اداری، از طولانی شدن فرایند بررسی یا پرداخت خسارت گلایه دارند. این افراد انتظار دارند وضعیت پروندهها، مرحله رسیدگی و زمانبندی احتمالی پرداختها بهصورت شفاف به اطلاع آنها برسد تا بتوانند برای ادامه روند بازسازی و بازگشت به شرایط عادی برنامهریزی کنند.
در کنار دغدغههای مربوط به جبران خسارت، برخی شهروندان نیز نگاه بلندمدتتری به موضوع بازسازی دارند. از نگاه آنان، بازسازی نباید تنها به بازگرداندن وضعیت ساختمانها به شرایط پیش از حادثه محدود شود، بلکه میتواند فرصتی برای ارتقای ایمنی، مقاومسازی سازهها و بهرهگیری از استانداردهای بهروز ساختوساز باشد تا شهر در برابر حوادث احتمالی آینده از آمادگی بیشتری برخوردار شود.
آنچه از مجموع این مطالبات برمیآید، بیش از هر چیز، درخواست برای شفافیت، اطلاعرسانی مستمر و تسریع در روند رسیدگی به پروندههاست.
شهروندان آسیبدیده امیدوارند با ادامه اقدامات دستگاههای مسئول و هماهنگی میان بخشهای مختلف، فرایند بازسازی و جبران خسارتها با سرعت بیشتری دنبال شود تا خانوادهها، صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی هرچه زودتر بتوانند به زندگی و فعالیت عادی خود بازگردند.
مردم چه میگویند؟
در میان مراجعات و پیامهای ثبتشده، بخشی از دغدغهها مربوط به صاحبان کسبوکارهای کوچک است؛ افرادی که آسیب به یک مغازه، کارگاه یا واحد صنفی، در عمل سرمایه زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
یکی از شهروندان در اینباره میگوید: «حدود پنج ماه از حادثه گذشته، اما هنوز برخی صاحبان واحدهای صنفی و تجاری کوچک، بهویژه جوانانی که تمام سرمایه زندگیشان در یک مغازه یا کارگاه خلاصه میشود، درباره نحوه جبران خسارت و زمان بازگشت به فعالیت اقتصادی با ابهام روبهرو هستند. انتظار ما این است که روند حمایتها و متولی رسیدگی به این واحدها بهصورت شفاف برای مردم تبیین شود.»
برخی دیگر از شهروندان نیز به تفاوت روند رسیدگی میان واحدهای صنعتی و تجاری اشاره میکنند.
مالک سولهای در شهرک صنعتی میگوید: «برای دریافت خسارت مربوط به شیشهها اقدام کردیم، اما مدارک ما پذیرفته نشد؛ در پیگیریهایی که انجام دادیم، اعلام شد رسیدگی به بعضی واحدهای صنعتی و کارگاهی تابع ضوابط متفاوتی است. انتظار داریم مسئولیت دستگاههای مختلف در این زمینه شفافتر اطلاعرسانی شود تا صاحبان واحدها مسیر پیگیری را دقیق بدانند.»
گروه دیگری از شهروندان نیز از طولانی شدن روند بررسی بعضی پروندهها گلایه دارند.
مالک یکی از واحدهای آسیبدیده در منطقه براآن شمالی میگوید: تمام مدارک، فاکتورها و مستندات را در موعد مقرر تحویل دادهایم، اما هنوز از وضعیت پرونده یا زمان پرداخت خسارت اطلاعی نداریم. درخواست ما اطلاعرسانی درباره مرحله رسیدگی و علت تأخیر احتمالی در پرداختهاست.
در کنار مسائل مربوط به جبران خسارت، برخی شهروندان نگاه آیندهنگرانهتری به بازسازی دارند و معتقدند بازسازی پس از جنگ میتواند فرصتی برای ارتقای ایمنی ساختمانها باشد.
یکی از شهروندان میپرسد: آیا هدف از بازسازی، تنها بازگرداندن ساختمانها به وضعیت پیش از حادثه است یا مقاومسازی، ارتقای ایمنی و اجرای استانداردهای جدید ساختوساز نیز در این فرایند مورد توجه قرار گرفته است؟
روند ارزیابی خسارتهای جنگ رمضان در استان اصفهان؛ از تفکیک وظایف با شهرداری تا آمار واحدهای آسیبدیده
مهدی صدر، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: پس از پایان جنگ تحمیلی سوم یا همان جنگ رمضان، مسئولیت ارزیابی واحدهای مسکونی و تجاری بخش خصوصی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شد. این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ بیستوهشتم اسفند، مصوبهای از طرف هیئت دولت ابلاغ شد که با توجه به حجم زیاد خسارتها، ارزیابی واحدهای کلانشهرها را از بنیاد مسکن سلب و به شهرداریها واگذار کرد؛ به این ترتیب ارزیابی در کلانشهرهایی همچون اصفهان، قم و تهران به شهرداریهای مربوط سپرده شد.
وی میافزاید: تمام ارزیابیهایی را که در سطح شهر اصفهان انجام داده بودیم، طی یک صورتجلسه به شهرداری اصفهان تحویل دادیم، در اینجا جا دارد از همکارانمان در شهرداری اصفهان تشکر کنیم که در آن دوره فشرده بیستروزه، با وجود حجم بالای خسارتها، تعامل و کمک بسیاری به ما کردند؛ بر اساس همان مصوبه هیئت دولت، مسئولیت ارزیابی و بازسازی در سایر شهرستانها، شهرها و روستاهای استان، بهجز کلانشهر اصفهان، بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفت، بنابراین آماری که ارائه میدهم مربوط به کل استان اصفهان منهای کلانشهر اصفهان است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان تصریح میکند: تعداد کل واحدهای آسیبدیده در استان (بهجز کلانشهر اصفهان) حدود ۶۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری است، از این تعداد، حدود ۴۴۰۰ واحد دچار خسارتهای جزئی همچون آسیب به در، پنجره و شیشه شدهاند و سایر واحدها که حدود ۲۱۰۰ واحد است، در فاز خسارتهای کلی قرار دارند.
از میان این واحدهای خسارتدیده کلی نیز حدود ۴۰ واحد احداثی هستند؛ یعنی ساختمانهایی که بهطور کامل تخریب شدهاند و نیاز به آواربرداری، صدور پروانه جدید، تهیه نقشه و ساخت مجدد از پی دارند.
صدر ادامه میدهد: در ارزیابی کلی استان، بیشترین میزان خسارتها به ترتیب در شهرستان شاهینشهر و میمه، شهرستان برخوار و در نهایت شهرستان لنجان ثبت شده است، ما از همان ابتدای کار بهدلیل شرایط جنگی و برای پیشگیری از مراجعه حضوری مردم، شماره تلفنهایی را برای هر شهرستان اعلام کردیم تا متقاضیان بتوانند مستندات خود را از طریق پیامرسانهایی همچون ایتا ارسال کنند، به این ترتیب، پروندهها بهصورت غیرحضوری تشکیل شد و کار وارد فاز پرداخت خسارت شد.
وی خاطرنشان میکند: اگرچه روند کار در هر شهرستان مجزا و از طریق فضای مجازی پیش رفت، اما اکنون با توجه به پایدار شدن شرایط، از هموطنانی که تاکنون به هر دلیلی پرونده تشکیل ندادهاند یا به این کانالهای مجازی مراجعه نکردهاند، درخواست میکنیم هرچه سریعتر به بنیاد مسکن شهرستان خود مراجعه کنند، بر اساس برآوردهای چشمی اولیهای که در ابتدای حادثه انجام دادیم، هنوز حدود ۱۶ نفر هستند که برای تشکیل پرونده مراجعه نکردهاند که البته این تعداد میان ۶۵۰۰ واحد آسیبدیده رقم ناچیزی است، اما لازم است این عزیزان نیز مراجعه کنند تا کار ارزیابی آنها نهایی شود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان میگوید: روش تعیین خسارت به این صورت است که پس از وقوع حادثه، ارزیابهای ما به محل مراجعه و جزئیات آسیبها شامل در، پنجره، شیشهها و لوازم خانگی را در فرم ارزیابی ثبت و از محل عکسبرداری میکنند، متقاضیان پس از پایان تعمیرات، عکسهای بعد از کار را ارائه میدهند و ما بر اساس فرم اولیه ارزیابی و مستندات ارائه شده، حجم خسارت را تطبیق داده و هزینه را پرداخت میکنیم.
صدر با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت خسارتها میگوید: تا حدود دو هفته پیش، خسارت ریالی حدود یکهزار و ۸۰۰ متقاضی به حساب آنها واریز شده بود، اما با اعمال ضوابط جدید ذیحسابی و تغییر در نحوه تخصیص اعتبارات، فرایند پرداختها نیز دستخوش تغییر شد. بر این اساس، از این پس کپی فاکتورها برای تشکیل پرونده مالی قابل پذیرش نیست و متقاضیان باید اصل فاکتورهای ممهور خرید تجهیزات و مصالح را به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود تحویل دهند تا پرونده آنها در چرخه پرداخت قرار گیرد.
۱۸۰۰ پرونده خسارت در اصفهان پرداخت شد
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت خسارتها تصریح میکند: در حال حاضر، پرداخت خسارت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از واحدهای دارای خسارت جزئی بهدلیل ارائه نشدن اصل فاکتورهای ممهور، متوقف مانده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ادامه میدهد: مبالغ پرداختی با توجه به میزان خسارت، متغیر است و از ۵ تا ۸۰ میلیون تومان را شامل میشود، اما میانگین پرداخت برای خسارتهای مربوط به در، پنجره و شیشه در سطح استان بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان بوده است.
وی میافزاید: در بخش واحدهای دارای خسارت کلی نیز حدود ۴۰۰ متقاضی عملیات تعمیرات را به پایان رساندهاند و این افراد نیز برای دریافت و تسویه خسارت، باید اصل فاکتورهای مربوط به هزینههای انجامشده را به بنیاد مسکن شهرستان محل پرونده خود ارائه کنند.
صدر تاکید میکند: مبالغ پرداختی برای این خسارتها بهصورت بلاعوض است و تسهیلات بهشمار نمیآید، چرا که جبران این خسارات وظیفه دولت است، البته در بخش واحدهای احداثی ممکن است این مبالغ بلاعوض کافی نباشد که روند آن متفاوت خواهد بود.
وی درباره وضعیت اسکان موقت خانوارهای آسیبدیده نیز توضیح میدهد: متقاضیانی که منازل آنها به دلیل شدت آسیب دیگر قابل سکونت نیست، در دو گروه قرار میگیرند؛ گروه نخست مالکان واحدهای احداثی هستند که فرایند ساخت مجدد منزل آنها حداقل دو سال زمان میبرد و گروه دوم شامل مالکان واحدهای دارای خسارت کلی است که بازسازی منازلشان بین سه ماه تا یک سال به طول میانجامد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان میافزاید: برای این دسته از متقاضیان در شهرستانهای استان که حدود ۲۵۰ واحد را شامل میشوند، تسهیلات ودیعه مسکن با کارمزد چهار درصد پیشبینی شده است تا در دوره بازسازی، امکان تأمین محل سکونت موقت برای آنها فراهم شود.
وی درباره جزئیات تسهیلات ودیعه مسکن توضیح میدهد: مبلغ این تسهیلات برای متقاضیان روستایی ۳۰۰ میلیون تومان، برای شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و برای شهرهای بزرگ (بهجز کلانشهرها) ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
صدر میافزاید: دوره بازپرداخت این تسهیلات برای واحدهای احداثی دو سال و برای واحدهای تعمیری یک سال خواهد بود و عملیات بازسازی نیز با مشارکت مالکان و تحت نظارت فنی بنیاد مسکن انجام میشود.
وی ادامه میدهد: برخی متقاضیان با استفاده از همین تسهیلات، فرایند بازسازی منازل خود را آغاز کردهاند و بنیاد مسکن نیز پس از دریافت مستندات مربوط به تعمیرات انجامشده، مبالغ خسارت بلاعوض را پرداخت میکند، به این ترتیب، با ایجاد این چرخه حمایتی، هم امکان تأمین اسکان موقت خانوارها فراهم میشود و هم روند بازسازی واحدهای آسیبدیده با سرعت بیشتری پیش میرود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با تأکید بر اولویت ایمنی و مقاومسازی در فرایند بازسازی میگوید: برای واحدهای احداثی در تمام شهرستانهای استان، هزینههای صدور پروانه ساختمانی، بیمه و خدمات نظام مهندسی رایگان در نظر گرفته شده است، البته این حمایتها تا سقف متراژ پیش از حادثه اعمال میشود، به این معنا که اگر واحد تخریبشده ۱۲۰ مترمربع بوده باشد، خدمات رایگان تا همین میزان ارائه خواهد شد و برای ساخت متراژ بیشتر، هزینهها مطابق تعرفههای قانونی محاسبه میشود.
صدر میافزاید: در کنار تسریع روند بازسازی، توجه به استحکام بنا و رعایت اصول فنی، اولویت اصلی بنیاد مسکن است، از اینرو در احداث، مقاومسازی و تعمیرات کلی، اجرای ضوابط ایمنی در برابر زلزله و رعایت دقیق آییننامه ۲۸۰۰، از جمله اجرای والپستها، الزامی خواهد بود، همچنین هزینههای مرتبط با ایمنسازی و مقاومسازی نیز در چارچوب حمایتهای پیشبینیشده پرداخت میشود.
وی با اشاره به اهمیت ارزیابی فنی سازهها در روند بازسازی تأکید میکند: در جریان بازدیدهای کارشناسی، ساختمانهایی که بدون مقاومت سازهای کافی تشخیص داده شوند، باید یا تخریب و از نو احداث شوند یا برای آنها طرح تقویت و استحکامبخشی اجرا شود.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان میافزاید: اگرچه در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله، سازوکارهای حمایتی گستردهتری برای بازسازی وجود دارد، اما در جبران خسارتهای ناشی از جنگ، پرداختها بر اساس ضوابط و منابع پیشبینیشده انجام میشود. بر همین اساس، واحدهایی که بهصورت مستقیم بر اثر اصابت پرتابه، موشک یا پهپاد دچار آسیب اساسی شدهاند و نیازمند احداث دوباره هستند، باید تمام الزامات فنی و مقررات مقاومسازی را رعایت کنند.
صدر ادامه میدهد: در خسارتهای جزئی همچون شکستگی شیشه، آسیب در و پنجره یا موارد مشابه، سرعت انجام تعمیرات اهمیت بیشتری دارد، اما هرجا آسیب به سازه، دیوارها یا سقف وارد شده باشد، کیفیت مصالح، اجرای اصول فنی و رعایت آییننامههای روز مقاومسازی، معیار اصلی در فرایند بازسازی خواهد بود.
وی با اشاره به دیگر حمایتهای پیشبینیشده برای ارتقای ایمنی مسکن میگوید: علاوه بر اقدامات مرتبط با بازسازی خسارتهای جنگ، در شهرهای کوچک و روستاهای استان نیز تسهیلات مقاومسازی مسکن به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد با کارمزد ۵ درصد در نظر گرفته شده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با دعوت از شهروندان و روستاییان برای بهرهگیری از این ظرفیت میافزاید: این تسهیلات با هدف افزایش ایمنی ساختمانها در برابر حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل، طوفان و بارندگیهای شدید، بدون محدودیت در تمام روستاها و شهرهای کوچک استان پرداخت میشود و میتواند فرصتی برای ارتقای کیفیت و مقاومسازی واحدهای مسکونی باشد.
آخرین وضعیت بازسازیها؛ پیشرفت ۹۰ درصدی تعمیرات و رایگان شدن پروانه ساخت واحدهای تخریبشده
سید سلمان قاضیعسگر، دبیر اجرایی ستاد اسکان و بازسازی اماکن مردمی آسیبدیده شهر اصفهان با اشاره به آغاز رسمی فعالیت شهرداری اصفهان در حوزه ارزیابی و بازسازی به خبرنگار ایمنا میگوید: پس از آنکه هیئت دولت مسئولیت ارزیابی و بازسازی واحدهای آسیبدیده در کلانشهرها را به شهرداریها واگذار کرد، ستاد اسکان و بازسازی اماکن مردمی آسیبدیده شهر اصفهان فعالیت خود را بهصورت رسمی آغاز کرد. البته پیش از ابلاغ این مصوبه نیز شهرداری اصفهان آمادگی خود را برای همکاری با بنیاد مسکن و پشتیبانی از روند ارزیابیها اعلام کرده بود، اما پس از تعیین تکلیف قانونی، مدیریت شهری با استفاده از تمام ظرفیتهای خود وارد مرحله اسکان و بازسازی شد.
وی میافزاید: شرایط بهگونهای بود که آمار خسارتها روزانه رصد میشد و روند افزایشی داشت و مناطق مختلفی از شهر را درگیر کرده بود، بر اساس بازدیدهای میدانی همکاران ما، بیشترین میزان آسیبدیدگی در منطقه ۵ اصفهان با ۲۲۳۷ مورد ثبت شد که بهتنهایی بیش از ۱۷ درصد کل خسارتهای کلانشهر اصفهان را شامل میشود، پس از آن، منطقه ۵ با اختصاص ۱۵ درصد از خسارتها در رتبه دوم قرار دارد و در مرتبه سوم نیز منطقه ۷ شمال اصفهان و منطقه ۶ با ۱۸۵۰ مورد آسیبدیده، بیشترین خسارتها را در شمال شهر متحمل شدهاند.
دبیر اجرایی ستاد اسکان و بازسازی اماکن مردمی آسیبدیده شهر اصفهان با اشاره به آخرین آمار ارزیابی خسارتها در شهر اصفهان میگوید: بر اساس بررسیهای انجامشده، در مجموع ۱۳ هزار و ۷۰ واحد در کلانشهر اصفهان دچار آسیب شدهاند که بیش از ۹۵ درصد آنها شامل خسارتهای جزئی همچون شکستگی شیشه، آسیب به در و پنجره، کناف و ورودی ساختمان بوده است و با انجام تعمیرات قابل بهرهبرداری دوباره هستند.
وی میافزاید: حدود ۵ درصد از واحدهای آسیبدیده در دسته خسارتهای کلی قرار میگیرند، به این معنا که اگرچه سازه اصلی ساختمان پایدار است، اما میزان آسیب فراتر از خسارتهای سطحی است و مواردی همچون تخریب دیوارها یا آسیب به تأسیسات آب، فاضلاب و لولهکشی را شامل میشود، همچنین ۶۳ واحد بهطور کامل تخریب شدهاند که بازسازی آنها نیازمند طی فرایند احداث مجدد است.
قاضیعسگر خاطرنشان میکند: عملیات بازسازی بیش از ۹۰ درصد از واحدهایی که دچار آسیب جزئی شده بودند، به پایان رسیده و منازل به صاحبانشان تحویل داده شده است، ۱۰ درصد باقیمانده نیز بهدلیل بعضی مشکلات از جمله تأمین مواد اولیه خاص نظیر شیشههای سکوریت برای واحدهای تجاری، کناف یا پروفیلهای آلومینیوم معطل مانده بود که با حمایت تولیدکنندگان و خیرین این اقلام تهیه شده و این بخش نیز حداکثر تا هفته دوم مرداد به پیشرفت ۱۰۰ درصدی خواهد رسید.
۱۳ هزار و ۷۰ واحد آسیبدیده جنگ در اصفهان ارزیابی و بازسازی میشود
قاضیعسگر یکی از چالشهای پیشروی روند بازسازی را نبود برخی مالکان در محل سکونت خود عنوان میکند و میگوید: در مناطقی همچون سپاهانشهر و برخی محلات جنوبی اصفهان، تعدادی از خانوادهها هنوز به منازل خود مراجعه نکردهاند، بهگونهای که در بعضی مجتمعها، با وجود تکمیل عملیات بازسازی، تنها بهدلیل حضور نداشتن مالکان، چند واحد باقی مانده است.
وی میافزاید: بهعنوان نمونه، در یک مجتمع ۲۰ واحدی که عملیات بازسازی آن به پایان رسیده، دو یا سه واحد بهدلیل حضور نداشتن مالکان همچنان تعیین تکلیف نشدهاند. با این افراد تماس تلفنی برقرار کردهایم، مکاتبات لازم انجام شده است و حتی اطلاعیههایی در محل سکونت آنها قرار دادهایم تا پس از بازگشت، برای تکمیل فرایند بازسازی مراجعه کنند که امیدواریم این شهروندان تا اول مهر با ستاد بازسازی ارتباط برقرار کنند، در غیر این صورت، پس از ارائه مدارک و فاکتورهای لازم، اقدامات انجامشده توسط خودشان تأیید میشود یا در صورت امکان، عملیات باقیمانده از سوی پیمانکاران ادامه خواهد یافت.
دبیر اجرایی ستاد اسکان و بازسازی اماکن مردمی آسیبدیده شهر اصفهان با اشاره به رایگان شدن پروانه ساخت میگوید: این موضوع را تأیید میکنم؛ بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان، برای واحدهایی که تخریب کامل شدهاند، همه هزینههای صدور پروانه شهرداری متناسب با بنای قبلی (خواه دو طبقه باشد یا سه طبقه و بیشتر) رایگان است، همچنین با هماهنگیهای صورتگرفته با استانداری اصفهان، هزینههای بیمه و نظام مهندسی نیز رایگان هماهنگ شده و انجام میشود.
قاضیعسگر با اشاره به حدود مسئولیت شهرداری اصفهان در فرایند بازسازی توضیح میدهد: حمایتها و تسهیلات پیشبینیشده از سوی شهرداری، مربوط به محدوده قانونی شهر اصفهان است و واحدهای خارج از این محدوده باید روند ارزیابی و بازسازی خود را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری کنند.
وی درباره وضعیت واحدهای صنعتی و کارگاهی نیز میافزاید: چنانچه این واحدها دارای پروانه از شهرداری بوده و در قالب مجتمعهای تجاری فعالیت کنند، مانند برخی کارگاههای مستقر در بختیاردشت یا شهرک صنعتی جی، بازسازی آنها در چارچوب وظایف شهرداری انجام خواهد شد، اما جبران خسارت کارخانهها و واحدهای صنعتی که مشمول این شرایط نباشند، طبق مصوبات هیئت دولت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مالکان این واحدها باید از مسیر این وزارتخانه اقدام کنند.
دبیر اجرایی ستاد اسکان و بازسازی اماکن مردمی آسیبدیده شهر اصفهان با اشاره به ادامه مسیر بازسازی و نقش مشارکتهای مردمی میگوید: روند بازسازی واحدهای آسیبدیده با سرعت مناسبی در حال انجام است، اما مدیریت شهری همچنان از همراهی گروههای جهادی، خیرین و داوطلبان استقبال میکند.
قاضیعسگر میافزاید: مشارکت مردمی در این فرایند، علاوه بر تسریع بازسازی، به شهرداری این امکان را میدهد تا بخشی از ظرفیتها و منابع خود را برای تداوم خدمات عمومی و توسعه شهری، از جمله نظافت، حملونقل پسماند، توسعه فضای سبز و بهسازی معابر اختصاص دهد. شهروندانی که علاقهمند به همکاری هستند میتوانند با ثبتنام در سامانه دوام شهرداری اصفهان، در این مسیر همراه مدیریت شهری باشند.
روایت امید در پسِ روزهای جنگ
بازسازی تنها جایگزین کردن شیشههای شکسته یا ترمیم دیوارهای آسیبدیده نیست؛ بازسازی یعنی بازگرداندن امنیت به خانهها، رونق به کسبوکارها و امید به زندگی مردمی که روزهای سخت جنگ را پشتسر گذاشتهاند. هر پروندهای که به سرانجام میرسد، هر واحدی که دوباره چراغش روشن میشود و هر خانوادهای که به خانه خود بازمیگردد، گامی در مسیر احیای زندگی شهری است.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تداوم همدلی میان مردم و دستگاههای مسئول، اطلاعرسانی شفاف و پیگیری مستمر پروندههای باقیمانده است تا هیچ شهروندی در پیچوخم فرایندهای اداری احساس فراموششدگی نکند. شهرها پس از هر بحران، نه فقط با بتن و آجر، بلکه با اعتماد، مشارکت و امید دوباره جان میگیرند؛ امیدی که میتواند از دل سختترین روزها، آیندهای امنتر و مقاومتر برای نسلهای بعدی بسازد.
نظر شما