اجرای قانون جوانی جمعیت با ضعف حمایت از بخش خصوصی روبه‌رو است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با تشریح خدمات این وزارت‌خانه در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: ابهام در شناسایی مشمولان، نبود ضمانت اجرایی برای حمایت از زنان شاغل در بخش خصوصی، ناپایداری پرداخت‌ها و فقدان سامانه جامع آماری از مهم‌ترین موانع اجرای این قانون است.

ایوب هلاکو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در گلستان با اشاره به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این وزارت‌خانه سه طرح مهم را در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌کند که شامل یسنا، امنیت غذایی کودکان و امید مادر است.

وی درباره طرح یسنا افزود: این طرح در اجرای ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران باردار، مادران دارای فرزند زیر دو سال و برخی خانواده‌های مشمول را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: در سال ۱۴۰۴ این حمایت در چهار مرحله و به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای مشمولان پرداخت شد و در سال ۱۴۰۵ نیز پرداخت‌ها بدون در نظر گرفتن دهک خانوار آغاز شده و ادامه دارد.

هلاکو افزود: طرح امنیت غذایی کودکان نیز با هدف رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی اجرا می‌شود که در سال ۱۴۰۴ طی ۱۲ مرحله و در سال‌جاری تاکنون طی چهار مرحله اعتبار آن برای مشمولان شارژ شده است.

وی با اشاره به طرح امید مادر تصریح کرد: این طرح شامل تمام نوزادان متولد سال ۱۴۰۵ در همه دهک‌های درآمدی است و برخلاف سایر طرح‌ها، اعتبار آن به حساب مادر واریز می‌شود. مبلغ این حمایت دو میلیون تومان است که تا دو سالگی کودک، مشروط به استمرار شرایط، پرداخت خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در ادامه با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: نخستین مشکل، نبود اطلاعات جامع برای شناسایی مشمولان است.

وی تاکید کرد: اطلاعات این افراد از سوی وزارت بهداشت ارائه می‌شود و در بسیاری از موارد امکان شناسایی یا پاسخگویی مناسب به متقاضیان در استان وجود ندارد.

هلاکو ادامه داد: با وجود تأکید قانون بر توسعه اشتغال منعطف، دورکاری، ساعات کاری شناور و حمایت از زنان شاغل، این احکام بیشتر در دستگاه‌های دولتی قابلیت اجرا دارد و در بخش خصوصی ضمانت اجرایی کافی برای حفظ امنیت شغلی مادران پیش‌بینی نشده است.

وی افزود: بسیاری از حمایت‌های شغلی و رفاهی قانون، کارکنان بخش دولتی را پوشش می‌دهد، اما برای کارفرمایان بخش خصوصی سازوکارهای تشویقی یا جبرانی کافی تعریف نشده و همین موضوع موجب مقاومت برخی کارفرمایان در اجرای قانون شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان نبود ضمانت برای استمرار حمایت‌های مالی را از دیگر موانع اجرای قانون برشمرد و گفت: آغاز برخی حمایت‌ها در قانون پیش‌بینی شده، اما تداوم پرداخت‌ها به تأمین اعتبار وابسته است و لازم است این منابع در بودجه‌های سالانه به‌صورت پایدار دیده شود.

وی همچنین با انتقاد از نبود سامانه جامع آماری در استان‌ها اظهار کرد: در حال حاضر امکان دسترسی به آمار دقیق مشمولان، نحوه شناسایی و تعداد بهره‌مندان از طرح‌های قانون جوانی جمعیت در سطح استان وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد حوزه اشتغال گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹ هزار و ۶۱۱ نفر در سامانه جست‌وجوی شغل ثبت‌نام کردند که از این تعداد چهار هزار و ۴۸۶ نفر، معادل ۴۹ درصد، بانوان بودند. همچنین پنج هزار و ۶۳۷ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان موفق به اشتغال شدند.

هلاکو افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیر نیز پنج هزار و ۶۲۲ نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که دو هزار و ۴۴۷ نفر، معادل ۴۸ درصد، بانوان هستند و تاکنون سه هزار و ۱۲ نفر، معادل ۵۱ درصد ثبت‌نام‌کنندگان وارد بازار کار شده‌اند.

وی با اشاره به حمایت از مشاغل خانگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد هزار و ۱۴۶ پرونده با اعتباری بالغ بر ۱۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای دریافت تسهیلات معرفی شد که از این تعداد، ۸۵۶ پرونده به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسید و حدود ۸۱ درصد این تسهیلات به بانوان استان اختصاص پیدا کرد.

کد مطلب 992215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.