صدیقه جهانشاهی بعد از ظهر امروز _سهشنبه ششم مرداد_ در نشست بررسی موانع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور مسئولان کشوری برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه با هدف بررسی تنگناهای اقتصادی قانون و چالشهایی برگزار شده که به دلیل تفاوتهای جغرافیایی و شرایط هر استان، در زمان تدوین قانون بهطور کامل مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با اشاره به گذشت چند سال از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: با وجود مشوقهای متعدد پیشبینیشده در این قانون، هنوز به نتایج مطلوب در حوزه جمعیت دست نیافتهایم و استان گلستان همچنان با کاهش نرخ جمعیت مواجه است.
جهانشاهی با بیان اینکه مسائل اقتصادی همچنان مهمترین مانع فرزندآوری است، تصریح کرد: همه دستگاههای مسئول تلاش میکنند با ایجاد امید به آینده و تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی خانوادهها، زمینه افزایش فرزندآوری را فراهم کنند، اما در اجرای قانون همچنان با مشکلات جدی روبهرو هستیم.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته، موانع و مشکلات اجرای قانون در استان گلستان طی نشستها و مکاتبات متعدد به مسئولان ملی منتقل شده و انتظار میرود در فرآیند بازنگری قانون، این دغدغهها مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون گفت: قانون جوانی جمعیت، قانون خوبی است اما نیاز به ترمیم دارد تا متناسب با شرایط استانهای مختلف، اثربخشی بیشتری داشته باشد.
جهانشاهی با انتقاد از روند تخصیص مشوقها افزود: در برخی موارد، شهرستانهایی که عملکرد بهتری در اجرای قانون دارند، به جای برخورداری از مشوقهای بیشتر، با کاهش یا تأخیر در دریافت تسهیلات مواجه میشوند و این موضوع انگیزه مدیران را کاهش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: آینده جمعیتی ایران بیش از آنکه به قوانین جدید نیاز داشته باشد، به تصمیمهای شجاعانه اقتصادی نیازمند است. اگر اقتصاد در خدمت خانواده قرار نگیرد، نمیتوان آینده جمعیتی کشور را تضمین کرد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان خانواده را سرمایه راهبردی کشور دانست و گفت: اگر در گذشته نفت را سرمایه ملی میدانستیم، امروز باید خانواده را مهمترین سرمایه راهبردی ایران بدانیم و در این میان، زنان ستون اصلی این سرمایه هستند. هر میزان سرمایهگذاری در حوزه خانواده، سرمایهگذاری برای امنیت، پیشرفت و آینده کشور خواهد بود.
وی با اشاره به برخی مشوقهای پیشبینیشده در قانون از جمله واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: همه استانها از ظرفیت یکسان برای بهرهمندی از این مشوقها برخوردار نیستند و استانهایی مانند گلستان نسبت به برخی استانهای پیشرو، با محدودیتهای بیشتری مواجهاند.
جهانشاهی در پایان از آغاز رایزنی با نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون خبر داد و گفت: نشستهایی با نمایندگان استان آغاز شده است تا مسائل و مطالبات حوزه زنان، خانواده و جمعیت در فرآیند ترمیم قانون بهصورت جدی پیگیری شود.
صعود۱۱ پله ای گلستان در پرداخت وام ازدواج
در ادامه این جلسه علی اصغر هدایتی رئیس شورای هماهنگی بانکهای گلستان از ارتقای ۱۱ پلهای جایگاه استان در پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا پایان تیرماه، سه هزار و ۹۷۶ فقره وام ازدواج و دو هزار و ۵۵۹ فقره وام فرزندآوری در استان پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: با تأکید استاندار گلستان و پیگیریهای مستمر در جلسات کمیسیون هماهنگی بانکها، عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بهبود یافته است.
هدایتی با اشاره به آمار بانک مرکزی افزود: استان گلستان در پایان سال ۱۴۰۳ از نظر پرداخت وام ازدواج در رتبههای ۲۷ و ۲۸ کشور قرار داشت، اما اکنون با ارتقای ۱۱ پلهای به رتبه ۱۶ رسیده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان تیرماه، ۳ هزار و ۹۷۶ فقره وام ازدواج از سوی ۱۴ بانک دولتی و غیردولتی عضو شورای هماهنگی بانکهای استان پرداخت شده است.
وی در پایان با بیان اینکه بانک ملی بیشترین سهم را در پرداخت این تسهیلات داشته است، افزود: این بانک با وجود اختلالات و محدودیتهای ایجادشده طی حدود ۴۰ تا ۵۰ روز گذشته، موفق به پرداخت یکهزار و ۳۱۵ فقره وام ازدواج شد و ۳۳ درصد کل تسهیلات پرداختی استان را به خود اختصاص داد. پس از آن بانک ملت با ۶۶۰ فقره، بانک صادرات با ۳۷۹ فقره و بانک قرضالحسنه مهر ایران با ۳۷۱ فقره در رتبههای بعدی قرار دارند.
نظر شما