به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز _سهشنبه ششم مرداد_ مجلس شورأی اسلامی که بهصورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بینالمللی ماده ۹ و ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این لایحه را به تصویب رساندند.
در ماده ۹ این لایحه که با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:
دادگاه مکلف است علاوهبر مجازاتهای اصلی مقرر برأی مرتکبین جنایات موضوع این قانون، متناسب با خصوصیات مرتکب و جرم ارتکابی حداقل به دو مورد از مجازاتهای مقرر در مواد (۲۳) مقانون محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده و (۲۶) قانون مجازات اسلامی محکوم کند.
مطابق ماده ۱۰ این لایحه که با ۱۷۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر، به تصویب رسید:
مجازاتهای مقرر در این قانون، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق اجرأی مجازات، نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط و مشمول مرور زمان نخواهند شد.
از سوی دیگر در ماده ۱۱ این لایحه که با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:
ماده ۱۱- اشخاص حقوقی چنانچه مرتکب جنایات موضوع این قانون شوند، علاوهبر انحلال و مصادره کل اموال، به جزای نقدی درجه (۱) محکوم میشوند. مسئولیت اشخاص حقوقی رافع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جنایات موضوع این قانون نخواهد بود.
بر اساس این گزارش در ماده ۱۲ این لایحه که با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:
ماده ۱۲- اعمال مجازاتهای مندرج در این قانون، مانع اجرأی مجازات های مذکور در سایر قوانین اعم از حدود و قصاص، دیات و همچنین مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی موضوع قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برأی رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ نخواهد بود.
نظر شما