اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم عزمی همگانی و فرابخشی است

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به‌عنوان نقشه راهی برای نیل به نظام تعلیم و تربیت تراز اسلامی‌ایرانی، مستلزم عزمی همگانی و فرابخشی است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمد بیات امروز _شنبه سوم مرداد _در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: نظام آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین و تأثیرگذارترین نهاد تربیتی کشور، همواره با انتظارات وسیعی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد روبرو بوده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر، بررسی عمیق عملکرد این نهاد، نشان از خلأهای جدی در دو حوزه کلیدی «مدیریت و کادرسازی» و «تولید و بازنگری محتوای آموزشی» دارد. این نقاط ضعف، نه‌تنها روند اجرای برنامه‌های تحولی نظیر سند تحول بنیادین را با مانع مواجه ساخته، بلکه توانایی سیستم آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده و پویای جامعه امروز را کاهش داده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین معضلات ساختاری آموزش و پرورش، به حوزه نیروی انسانی به‌ویژه پرورش مدیران کارآمد بازمی‌گردد. علیرغم زحمات شبانه‌روزی بخش بزرگی از کارکنان و مدیران فعلی، باید پذیرفت که سیستم در زمینه "مدیرسازی" و تربیت نسل آینده مدیران اجرایی، عملکردی ناموفق داشته است.

بیات تصریح کرد: پیامد اصلی این معضل را می‌توان در فرآیند جابه‌جایی مدیران مشاهده کرد؛ هرگاه تغییر مدیریتی رخ می‌دهد، مجموعه آموزشی با سردرگمی، کاهش بهره‌وری و افت کیفیت مواجه می‌شود،چرا که بانک اطلاعاتی از مدیران جانشین و آماده‌به‌کار، به اندازه کافی غنی و پویا نیست و به عبارت دیگر، سیستم در جایگاهی قرار ندارد که بتواند نیروهای مستعد را پیش از رسیدن به پست مدیریتی، شناسایی، توانمندسازی و برای مسئولیت‌های پیچیده‌تر آماده سازد.

وی افزود: نظام اداری آموزش و پرورش، نیازمند یک بازنگری اساسی در فرآیندهای جذب، گزینش و به‌ویژه آموزش مستمر مدیران است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به‌عنوان نقشه راهی برای نیل به نظام تعلیم و تربیت تراز اسلامی‌ایرانی،مستلزم عزمی همگانی و فرابخشی و نیازمند مدیرانی است که درک درستی از فلسفه تحول داشته باشند.

بیات ادامه داد: در کنار معضل مدیریت، حوزه تولید و بازنگری محتوای آموزشی نیز با چالش جدی مواجه است. با اینکه جامعه و فناوری‌های روز با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر است، اما روند به‌روزرسانی کتاب‌های درسی و محتوای آموزشی، حرکتی کند و گاه ایستا دارد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل این توقف، زمان‌بندی نامناسب برای چاپ و توزیع کتاب‌های درسی است. فرایند طولانی تصویب، تألیف و ویرایش، به‌گونه‌ای است که در عمل پنجره فرصت برای اعمال اصلاحات بنیادین و منطبق با نیازهای روز، از میان می‌رود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در شرایط کنونی، تغییر و تحول ملموسی در محتوا مشاهده نمی‌شود و کتب درسی همچنان بر رویه‌های سنتی تأکید دارد و پاسخگویی نیازهای دانش‌آموزان امروز نیست.

بیات افزود: برای خروج از این بن‌بست، ضروری است بخش‌های نظارتی، پژوهشی و تصمیم‌گیرنده در وزارت آموزش و پرورش، با تعامل و هم‌افزایی بیشتری عمل کنند و با بهره‌گیری از نظرات صاحبنظران و معلمان مجرب، مسیر اصلاح و روزآمدسازی را هموار سازند.

وی گفت: این اصلاحات نباید محدود به تغییرات شکلی باشد، بلکه باید به دنبال تغییر در رویکردهای آموزشی، تقویت مهارت‌های تفکر انتقادی و ایجاد انعطاف‌پذیری در فرآیند یادگیری بود. در غیر این صورت، با وجود تمام تلاش‌ها، باز هم محتوای آموزشی پاسخی برای نیازهای متغیر آینده نخواهد داشت.

کد مطلب 991233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.