حسن مرادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به دیدگاههای مطرحشده درباره دریافت هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز اظهار کرد: آنچه از نگاه حقوق دریاها و اقتصاد دریایی میتوان دنبال کرد، دریافت «هزینه خدمات ناوبری و نگهداشت محیط زیست دریایی» است؛ موضوعی که با گرفتن عوارض به معنای رایج آن تفاوت دارد، در این شیوه کشتیها در برابر خدماتی که دریافت میکنند هزینه میپردازند و این پرداخت، بهای خدمت است نه محدود کردن رفتوآمد یا ایجاد مانع برای بازرگانی دریایی.
وی افزود: در بسیاری از آبراههای راهبردی جهان، کشورهای ساحلی در برابر فراهم کردن خدمات راهبری کشتیها، افزایش ایمنی رفتوآمد، استقرار سامانههای هشدار، کمکرسانی به شناورها، پایش پیوسته مسیرهای دریایی و رسیدگی به رخدادهای ناگهانی، هزینه دریافت میکنند، این شیوه سالهاست در بسیاری از گذرگاههای مهم دریایی اجرا میشود و از نگاه حقوق دریاها، روشی شناختهشده و پذیرفتهشده به شمار میآید.
این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به هزینههای سنگین نگهداری از مسیرهای دریایی گفت: فراهم کردن امنیت برای رفتوآمد کشتیها تنها به حضور نیروهای دریایی محدود نمیشود، بلکه نگهداری از سامانههای ناوبری، نصب و نوسازی چراغهای دریایی، کنترل رفتوآمد شناورها، آماده نگه داشتن گروههای امدادی، آموزش نیروهای کارآمد و در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته، همگی هزینههای فراوانی را بر دوش کشورهای ساحلی میگذارد، از همینرو فراهم کردن پشتوانه مالی پایدار برای ادامه این خدمات، یک نیاز همیشگی به شمار میرود.
مرادی ادامه داد: اگر امنیت رفتوآمد در تنگه هرمز بهگونهای پایدار حفظ شود و خدمات دریایی با کیفیت مناسب در اختیار شناورها قرار گیرد، بسیاری از شرکتهای کشتیرانی و کشورهایی که از این گذرگاه بهره میبرند، حاضر خواهند بود در برابر این خدمات هزینه پرداخت کنند، زیرا امنیت بیشتر، کاهش خطرهای دریایی، کوتاه شدن زمان سفر و پایین آمدن هزینه بیمه کشتیها، سودی بسیار بیشتر از مبلغ پرداختی برای آنان به همراه خواهد داشت.
نگهداشت محیط زیست خلیج فارس نیازمند پشتوانه مالی پایدار است
این تحلیلگر اقتصاد انرژی با اشاره به پیامدهای رخدادهای دریایی و درگیریهای احتمالی در آبهای منطقه گفت: آسیب دیدن نفتکشها، نشت نفت و فراوردههای نفتی، آلودگی آب دریا و نابودی زیستگاههای دریایی میتواند زیانهای جبرانناپذیری به خلیج فارس وارد کند، پاکسازی چنین آلودگیهایی نیازمند کشتیهای ویژه، شناورهای پشتیبان، تجهیزات پیشرفته، گروههای آموزشدیده و برنامهریزی پیوسته است که همه این موارد هزینههای بسیار سنگینی به همراه دارد.
وی افزود: ایجاد، نگهداری و نوسازی این توانمندیها بدون داشتن پشتوانه مالی امکانپذیر نیست، از اینرو دریافت هزینههای زیستمحیطی از کشتیهای عبوری میتواند بخشی از هزینههای نگهداری از آبهای خلیج فارس، پاکسازی آلودگیها، افزایش توان واکنش سریع در رخدادهای دریایی و پاسداری از زیستبوم این آبراه راهبردی را فراهم کند.
مرادی درباره دستاوردهای اقتصادی اجرای چنین برنامهای گفت: اکنون بسیاری از شناورها بدون پرداخت هزینهای برای خدمات دریایی از این گذرگاه عبور میکنند، در حالی که کشورهای ساحلی بخش بزرگی از هزینههای نگهداری، ایمنی و راهبری این آبراه را بر دوش میکشند. اگر هزینه خدمات بر پایه معیارهای روشن، منطقی و همسو با شیوههای پذیرفتهشده جهانی تعیین شود، میتواند درآمدی پایدار برای کشور فراهم کند و بخشی از هزینههای نگهداری این گذرگاه راهبردی را جبران سازد.
وی یادآور شد: روشن بودن شیوه تعیین تعرفهها و پیوند مستقیم آن با خدمات ارائهشده، از هرگونه برداشت نادرست جلوگیری میکند، هنگامی که همه پرداختها در برابر خدمات مشخصی همچون افزایش ایمنی، راهبری کشتیها، کمکرسانی، نگهداری تجهیزات و پاسداری از محیط زیست انجام شود، این برنامه نه مانعی برای بازرگانی دریایی خواهد بود و نه زمینهساز افزایش تنش در روابط کشورها.
این تحلیلگر اقتصاد انرژی با پافشاری بر ضرورت نگاه کارشناسی به این موضوع گفت: باز ماندن تنگه هرمز برای رفتوآمد آزاد کشتیها، در کنار دریافت هزینه خدمات ناوبری و نگهداشت محیط زیست، میتواند الگویی کارآمد برای راهبری این آبراه راهبردی باشد، چنین الگویی از یک سو به فراهم شدن درآمدی پایدار برای نگهداری از زیرساختهای دریایی و افزایش توان ایمنی کمک میکند و از سوی دیگر، با پاسداری بهتر از محیط زیست خلیج فارس، زمینه پایداری بازرگانی دریایی و افزایش اعتماد شرکتهای کشتیرانی به این گذرگاه مهم جهانی را فراهم خواهد کرد.
نظر شما